للحديث بقية عبد الخالق بادى خيارات المركزى ومناورة العسكر!!

للحديث بقية عبد الخالق بادى خيارات المركزى ومناورةالعسكر!!

أصبحت العملية السياسية فى حالة توهان بسبب عدم اتفاق المكون العسكرى على نقاط الخلاف وهى الجدول الزمني لدمج الدعم الرد سريع والمليشيات الأخرى فى الجيش ،ومسألة رئاسة هيئة الأركان ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى بسبب ردة الفعل السلحفائية لقوى الحريةوالتغيير(المركزى) مع هذا التلكوء الواضح .

لقد تبين ومن خلال مبررات التأجيل أن بعض ممثلى الجيش غير راغبين فى أن تصل العملية السياسية إلى نهايتها رغم تصريحات البعض بأنهم ماضون إلى نهاياتها،وهم وبهذا التأخير يريدون أن يمنحوا أكبرمساحة زمنية لحلفائهم من الحركات والمناهضين للثورة والتحول الديمقراطى للضغط على قوى الثورة والمجلس المركزى لادخالهم فى الاتفاق بشروط مكسبية،وقد رأينا كيف فتحت لهم المنابر لاستخدامها كوسيلة ضغط ،ولاقناع العامة بأن الاتفاق الاطارى لن يكتب له النجاح بدونهم ، ورأينا كيف طالب البعض وبدون حياء بالمحاصصة ومنحهم نسبة٥٠%من المناصب، وآخرين محسوبين على الفلول يطالبون جهارا نهارا بفتاوى لقتل الناس ،هكذا بكل بساطة، ومخالب شرعت فى إغلاق طرق قومية ومدن !!.

لعبة المناورة التى ظل يلعبها الفريق البرهان قائد الجيش ومن معه ومنذ بداية التغيير وصلت إلى نهاياتها،فليس هنالك زمن أو مساحة للمناورة بعد،و هو الآن أصبح أمام خيار واحد لا ثان له،وهو اكمال العملية السياسية شاء أم أبى ،لانه يعلم وقد قالها هو ذات نفسه عشرات المرات، أن الإتفاق الإطارى هو الحل الوحيد المتاح الآن لحل الأزمة السودانية،ولكن وسوسة الفلول وتأثيرها الواضح على مواقفه وتشويشهم عليه ،جعله بلا إرادة سياسية مما جعله فى غير محل ثقة فى وعوده ،ويكفى أنه هو من حدد تواريخ مصفوفة تنفيذ الاتفاق الاطارى الذى كان هو والفريق حميدتى قائد الدعم السريع أول منووقع عليه ،وذلك فى الخامس من ديسمبر الماضى إن ترك الباب مشرعا هكذا ودون تحديد سقف زمنى جديد للتوقيع على الاتفاق النهائى للعملية السياسية غيرمقبول،وغيرمنطقى فى ظل فشل السلطةةالحالية (الغير شرعية) فى إدارة البلاد منذ انقلابها على الشرعية الثورية في الخامس والعشرون من اكتوبر ٢٠٢١،كما أن الخلافات بين ضلعى المكون العسكرى عقدت من الأزمة ،ولا اعتقد ولعلةالكثيرون يتفقون معى ،بأنهما غير قادرين على حل الخلافات مهما كان حجمها ،فالتأخير لاخيرفيه حتى ولو كانت له مبررات منطقية،لاخير فيه لا للبلاد ولاللعباد وقد رأينا مسالبه بأن سادت الفوضى الساحة السياسية وتعدى البعض الخطوط الحمراء بانتهاك حقوق المواطن ،واالتى لا تسمح بها أى دولة أو سلطة تحترم نفسها وتحترم المواثيق والعهود المحلية والإقليمية والدولية،فطفى على المشهد الغوغائية والطفيليين الذين لاذمة لهم ولا ضمير .

إن البطء الذى ظلت تتعامل به الحرية والتغيير (المجلس المركزى) وقوى الثورة الأخرى مع القضايا المصيرية مثل تأجيل التوقيع النهائي يؤثر سلباً على العملية برمتها،مع أنها موقفها أقوى وهى التى بادرت وتربت العملية السياسية على يديها منذ أن كانت فكرة ،بل نجح المجلس المركزى فى إقناع الكثيرمن الأحزاب والمكونات السياسيةومنظمات المجتمع المدني وكذلك المكون العسكرى والمجتمع الإقليمى والدولى بجدوى هذه العملية ،فيجب أن تتحلى الحرية والتغيير المجلس المركزى بالثقة وبالسرعة المطلوبة فى إدارة الأزمة ،وأن لا تيأس أو تتأثر بما يروج له اعداء التحول المدنى الديمقراطى من الفلول وأعوانهم،وأن تفعل اذرعها الإعلامية والمجتمعية لدعم الاطارى وللتصدى للشائعات التي يروجها المغرضون والمخربون، والذين يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ، أما الحديث عن خيارات الحرية والتغيير ،فمع احترامنا لبعض الآراء ،نقول أن الخيار واحد ،وهو استخدام كافة الوسائل السلمية لاتمام ما تعبوا وعملوا عليه لخمسة أشهر ،ويجب على كل من يدعم التغيير والتحول المدنى الديمقراطى أن يعلم بأن المعركة طويلة مع أعداء الوطن والحرية والعدالة.

إن وصول العملية السياسية لنهايتها، لا نقول أنها مسألة وقت بل هى أمر حتمى لا بديل له،ومن أراد أن يركب قطارها عليه أن يتجرد دون قيد أو شرط،فالمرحلةالانتقالية هى لتاسيس جديد لوطن حر ديمقراطى تسوده العدالة والقانون ،وهذا يتطلب بناء مؤسسات الحكم المدنى التى تصونه من المغامرين والانتهازيين،ومن أجل رفع الظلم عن الشعب والمهمشين ،واسترداد مانهب خلال عقود وعدم الإفلات من العقاب..

وفى خضم كل هذا تمر علينا ذكرى انتصار أعظم ثورة شعبيةشهدها السودان منذ استقلاله عن المستعمر،ثورة اقتلعت أفسد وأجرم عهد مر على السودان فى الحادى عشر من أبريل ٢٠١٩م،ثورة قال فيها الشعب فى كل مدن القطر كلمته فى البشير واتباعه ،وضحى من أجل التغيير وبناء دولة القانون والعدالة خيرة الشباب ،وجرح وفقد الآلاف لرد الظلم ومحاسبة من انتهكوا حقوقهم وحقوق الشعب،فلا يمكن أن يذهب كل ذلك سدى ،واعتقد أن الحرية والتغيير المجلس المركزى وكل قوى الثورة ولجان المقاومة ومن يدعم هذه الثورة من أبناء الشعب السودانى والوطنيين من اخواننا في القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة،الكل أمام مسؤولية تاريخية لإخراج البلاد من أزمتها الحالية بإكمال الاتفاق الإطارى ،فعلى الجميع التحرك وبالسرعة المطلوبة لإنقاذ الوطن وقفل الطريق أمام المخربين أعداء الحق والحرية.