المشير عمر حسن أحمد البشير

المشير عمر حسن أحمد البشير

تصاعد الاحتقان في الشارع السوداني وانطلقت موجة احتجاجات بدءًا من 19 ديسمبر/كانون الأول

2018 في مدن بورتسودان وعطبرة بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كلّ المستويات، وامتدت لتصل العاصمة الخرطوم في 20 ديسمبر وتطورت المطالب لإسقاط نظام البشير، خرج البشير بوعود ب«إصلاحات جدية» بينما واجه المتظاهرون برد فعل عنيف من قِبل السلطات التي استعملت مُختلف الأسلحة في تفريقهم بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي بل شهدت بعض المدن استعمالًا واضحًا للرصاص الحيّ من قبل قوات الأمن السودانية مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، أعلن أمير قطر تميم بن حمد دعمه للبشير واستعداد قطر لتقديم كل ما هو مطلوب لتتجاوز السودان «محنتها» على حد تعبير وكالة السودان للأنباء وكذلك فعلت البحرين، في نيسان 2019، تزايدت الأنباء حول أوامر الشرطة لقواتها بـ«عدم التعرض للمدنيين والتجمعات السلمية»، وأشارت إلى أهمية «التوافق على انتقال سلمي للسلطة»

في 11 أبريل 2019، أقالت القوات المسلحة السودانية الرئيس البشير من منصبه، بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات المدنية.

وقد وضع على الفور قيد الإقامة الجبرية في انتظار تشكيل مجلس انتقالي. في وقت اعتقاله، كان البشير «يحكم السودان لفترة أطول من أي زعيم آخر منذ استقلال البلاد عام 1956».

كما ألقى الجيش القبض على جميع وزراء حكومة البشير، وحل المجلس التشريعي الوطني

وشكل مجلسًا عسكريًا انتقاليًا بقيادة النائب الأول للرئيس ووزير الدفاع الفريق أحمد عوض بن عوف.

الذي تقدم باستقالته بضغط على المجلس العسكري من قبل المواطنين الثوار خلال يومين وتسلم في محله الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

عمر البشير وأبو مازن في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

يعتبر الرئيس السوداني عمر البشير الأطول حكما من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين

إذ بلغت فترة حكمه 29 عام حتى عام 2018 وبهذا يصبح الرئيس الأطول حكما في

الشرق الأوسط من الذين حكموا بانقلاب، حيث تسلم الحكم في عام 1989 عبر انقلاب عسكري

على الحكومة المنتخبة ولم تقم انتخابات رئاسية حتى العام 2010 كنتيجة اتفاقية نيفاشا

وفاز فيها البشير ووصفت السلطات الحاكمة الانتخابات بالنزيهة بينما انسحبت المعارضة

من الانتخابات ووصفتها بغير النزيهة،^[31] ويعتبر البشير أول رئيس دولة يتم ملاحقته

دوليا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عن حربه في دارفور، وحتى يومنا هذا

ما زال الرئيس البشير يزور البلدان العربية والأفريقية كتحد واضح لقرار المحكمة الدولية،^[32]

وفي سبتمبر من العام 2013 اندلعت احتجاجات شعبية ضد نظام حكم البشير ردا على قرارات

رفع الدعم الحكومي على المحروقات سقط فيها برصاص الأمن ما يقارب على 200 متظاهر ^[33]

شهد عهد عمر البشير اتهام بانتشار واسع للاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع الاحتجاجات الطلابية والعمالية وأيضآ شهد أرتفاع في مستوى الفقر وأنخفاض في مستوى دخل الفرد وقد صرح للشعب السوداني انه لن يترشح في انتخابات 2015 ولكن في أكتوبر 2014 قرر حزب المؤتمر الوطني أن يعيد ترشيحه للانتخابات في 2015.^[34]

احتجاجات 2019

في 19 ديسمبر 2018، اندلعت سلسلة من الاحتجاجات بدأت في عطبرة، حيث حرقت مقرات المؤتمر الوطني الحاكم. ساهم إرتفاع سعر الوقود والخبز، التضخم، نقص السيولة وانتشار الفقر والبطالة في إشعال الاحتجاجات،

والتي ارتفعت مطالبها لتصل إلى المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.^[35][36]

في كلمة ألقاها البشير في 22 فبراير 2019، أعلن حالة الطوارئ لمدة عام ويحل الحكومة المركزية والولائية، وذلك من خلال كلمة ألقاها في 22 فبراير 2019.

الانقلاب العسكري وخلع البشير

أحد المحتجين السودانيين يقبل رأس عسكري في الجيش السوداني بعد خلع الجيش للبشير، 11 أبريل 2019.

في 11 أبريل 2019، أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير

بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.^[37]

وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين

في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، وحل مؤسسة الرئاسة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، ووضع دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية.

وأضاف أنه تم تعطيل الدستور، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية

ومجلس الوزراء، مع استمرار عمل النيابة والقضاء. وطمأن عوض بن عوف دول العالم بالالتزام بالاتفاقات الدولية واستمرار عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان.

وقال نائب الرئيس إن الفقراء زادوا فقراء والأغنياء زاد غناهم، وأضاف أن الشعب كان مسامحا وكريما،

رغم ما أصاب المنطقة، فقد خرج شبابه في تظاهرات سلمية تعبر عنها شعاراتهم منذ ديسمبر 2018.

وتابع أن النظام ظل يردد الوعود الكاذبة حول مطالب الشعب السوداني، ودعا عوض بن عوف للترحم

على الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى والمصابين، وأن يتحمل الشعب السوداني الإجراءات الأمنية المشددة.

وأشار إلى أن اللجنة الأمنية حذرت من الأوضاع، وسوء الإدارة والفساد، لكن نظام البشير عاند كل ذلك

وأصر على المعالجة الأمنية التى أدت إلى سقوط قتلى ومصابين.

وهذا نص البيان…

«بسم الله الرحمن الرحيم

بيــــــان رقم (1)

قال تعالي: (وَأعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ).

الأية (103) آل عمران

الحمد لله حمداً إستلذ به ذكري وله الحمد حمدا لا أحصي ثناءا عليه ولاحصرا، ثم الصلاة

والسلام علي سيدنا محمد صل الله عليه وسلم الذي أخرجنا من ظلمات الأنفس وضلالات الجهل وفاسد الإعتقاد وعلي آله وصحبه وسلم…

الشعب السوداني الكريم

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته..

لقد ظلت اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات

وقوات الدعم السريع، تتابع ومنذ فترة طويلة ما يجري بمؤسسات الحكم بالدولة، من سوء الإدارة،

وفساد في النظم، وغياب عـدلي في المعـــاملات، وإنسداد للأفق أمام كــل الشعب،خاصةً الشباب،

فـزاد الفقـير فقـراً، وزاد الغني غـــناً،وإنعـدم حتي الأمل في تساوي الفرص لأبناء الشعب الواحد

وقطاعاته المختلفة وعاش أفراد تلك المنظومة الأمنية ما عاشه فقراء الشعب وعامته رغم

تعدد وتنوع الموارد التي تجود بها بلادنا، ورغم تلك المعاناة والظلم البائن والوعود الكاذبة فقد

كان صبر أهل السودان فوق تحمل البشر، إلا أن هذا الشعب كان مسامحاً وكريماً ورغم ما أصاب

المنطقة وبعض الدول، فقد تخطي شعبنا تلك المراحل بمهارة وحكمة أبعدت عنه التفكك والتشرزم

والفوضي والإنزلاق إلي المجهول إلا أن شبابه خرج في تظاهر سلمي عبرت عنه شعاراته

منذ 19ديسمبر2018م حتى الآن، حيث الأزمات المتنوعة والمتكررة والإحتياجات المعيشية

والخدمات الضرورية، وذلك لم ينبه النظام بل ظل يردد الإعترافات المضللة والوعود الكاذبة

ويصر علي المعالجة الأمنية دون غيرها، وهنا تجد اللجنة الأمنية العليا لزاماً عليها أن

تعتذر عن ما وقع من خسائر في الأنفس فتترحم علي الشهداء وتتمني الشفاء للجرحي

والمصابين سواء من المواطنين أو الأجهزة الأمنية، إلا أن كل منسوبي تلك المنظومة الأمنية

حرصت كل الحرص علي إدارة الأزمة بمهنية وكفاءة وإحترافية رغم بعض السقطات.

• جماهير شعبنا الكـريم*

لقد تابعتم ومنذ السادس من أبريل 2019م ما جري ويجري بالقرب وحول القيادة العامة للقوات المسلحة

وما ظهر من بوادر إحداث شروخ في مؤسسة عريقة نبهت به اللجنة الأمنيـة العليا ـرئاسة الدولة،

وحذرت من خطورته وظلت تكرر وتضع البدائل وتطالب بها حتي إصطدمت بعناد وإصرار علي الحلول الأمنية،

رغم قناعة الكل بعتذر ذلك وإستحالته وكان تنفيذ هذه الحلول سيحدث خسائر كبيرة لا يعلم عددها

وحدودها ونتائجها إلا الله، فقررت اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة ومكوناتها الأخري تنفيذ

ما لم يتحسب له رأس النظام، وتحملت المسئولية الكاملة بتغيير كل النظام لفترة إنتقالية لمدة عامين،

تتولي فيها القوات المسلحة بصورة أساسية وتمثيل محدود لمكونات تلك اللجنة مسئولية إدارة الدولة

والحفاظ علي الدم الغالي العزيز للمواطن السوداني الكريم، وعليه أعلن أنا وزير الدفاع

رئيس اللجنة الأمنية العليا إقتلاع ذلك النظام والتحفظ علي رأسه بعد إعتقاله في مكان آمن.

كما أعلن الآتي:

• أولاً:

1- تشكيل مجلس عسكري إنتقالي يتولي إدارة حكم البلاد لفترة إنتقالية مدتها عامين.

2- تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م.

3- إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلي الرابعة صباحاً.

4- قفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر.

5- حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل.

6- حل المجلس الوطني ومجلس الولايات.

7- حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم.

8- يستمر العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.

9- دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للإنضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه.

10- المحافظة علي الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو إعتداء أو إنتقام، إو إعتداء علي الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف.

11- الفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها.

12- إعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان.

13- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً.

14- تهيئة المناخ للإنتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء إنتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية ووضع دستور دائم للبلاد.

• ثانياً:

1- الإلتزام بكل المعاهدات والمواثيق والإتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية.

2- إستمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الديبلوماسية والمنظمات.

3- صون وكرامة حقوق الإنسان.

4- الإلتزام بعلاقات حسن الجوار.

5- الحرص علي علاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شئون الدول الأخري.

• ثالثاً:

– الإجراءات:

1- تأمين الوحدات والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة.

2- تأمين وإستمرار المرافق والإتصالات والموانئ والحركة الجوية.

3- تأمين الخدمات بكل أنواعها.

• رابعاً:
• شعبنا الكريــم*

ونحن في المجلس العسكري الإنتقالي الذي سيتم تشكيله في البيان الثاني إذ نتحمل هذه المسئولية نحرص علي سلامة المواطن والوطن ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسئولية ويتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة شراكةً منه في أمن وسلامة الوطن.

عاش السودان وشعبه الكريم

والسلام عليكم ورحمة وبركاته.

الإعلام العسكري 11 أبريل 2019م.»

الاعتقال والمحاكمة

في 17 أبريل 2019 نُقل البشير إلى سجن كوبر حيث احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به. وكشف شهود عيان أن رئيس البرلمان السوداني، عمر إبراهيم، اعتقل في اليوم السابق في مطار الخرطوم عائداً من العاصمة القطرية، الدوحة، حيث كان مشاركا في مؤتمر الاتحاد البرلماني العالمي.^[38]

وفي الوقت نفسه، أعلنت أوغندا على لسان وزير خارجيتها هنري أوكيلو أوريم إن بلاده تدرس إمكانية منح اللجوء لعمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وقال أوريم: “في حال طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيه على أعلى مستويات قيادتنا”. وأشار إلى دور البشير الرئيسي في اتفاق السلام في جنوب السودان، مضيفا أن الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء.^[39] وأوغندا هي أول دول إفريقية تستضيف البشير في الماضي ولا تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من كونها من الموقعين على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة.

مسار دارفور

في 11 فبراير 2020، عقد وفد من الحكومة السودانية، برئاسة عضو المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، وقيادات “مسار دارفور”، جلسة تفاوض في جوبا، بحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية مستشار الرئيس سلفا كير، وتوت قلواك.

وأعلن التعايشي أن الجلسة “ركزت على ورقتين مهمتين هما ورقة العدالة والمصالحة وورقة الأراضي والحواكير”. وأكد التعايشي “الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، والتي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول لسلام شامل دون الاتفاق عليها لإنجاز تلك المهمة، والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب”.

وأشار التعايشي إلى “الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة”. ولفت التعايشي إلى أن “قناعة الحكومة في الموافقة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وهي واحدة من شعارات الثورة، ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الافلات من العقاب ولا يمكن مداواة جراحات الحرب وآثارها المدمرة الا بتحقيق العدالة”.

من جهته، قال أحد محامي البشير إن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “محكمة سياسية”، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين لوكالة “رويترز”: “نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات”.

في 11 فبراير 2002، اتفقت الحكومة السودانية مع قيادات قيادات الجماعات في إقليم دارفور” خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم.

بدوره، أوضح محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.

ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على “ميثاق روما” للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.

والبشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة في 2019، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.^[40]

واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في في الفترة من 2017-2010.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم. ومنذ الإطاحة به في أبريل 2019، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.

جلسات المحاكمة

في يوليو 2020، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير وقيادات أخرى في قضية انقلاب 1989، وتأجلت القضية إلى 11 أغسطس، ثم تأجلت مرة أخرى إلى 15 سبتمبر.

في جلسة سبتمبر التي عُقدت في قاعة محاكمة الصداقة، بهيئة التدريب التابعة لرئاسة قوات الشرطة، في مبنى الأمم المتحدة سابقاً بالخرطوم، حضر البشير، و27 من معاونيه، المتهمون بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989، أمام المحكمة برئاسة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم، واستجابت لطلبين تقدمت بهما هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما أرجأت طلبين آخرين للجلسة المقبلة المقرر لها 22 سبتمبر.^[41]

وفي 3 نوفمبر 2020، تأجلت محاكمة البشير وبقية المتهمين إلى جلسة 10 نوفمبر، لاستكمال الاستماع لردود محامي الدفاع على نص التهم الذي تلاه النائب العام تاج السر الحبر.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى رد فريق من المحامين على بيان الاتهام الذي تلاه النائب العام السوداني في الجلسة الماضية، ما دفع ممثلي الدفاع إلى الانسحاب بحجة أنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه. ^[42]

هروبه

في 24 أبريل 2023 كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يتلقى الرعاية الطبية حاليًا بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم. وحسب “روسيا االيوم”، فإن الكشف عن مكان البشير جاء بعد الأنباء عن فرار عشرات السجناء من سجن كوبر.

ونقلت عن مصادر، أن التحقق من وجود البشير تحت الرعاية الطبية في أعقاب تداول أنباء كثيفة عن فرار العشرات من السجناء من ذات السجن الذي يُحتجز فيه ورموز دولته في الخرطوم بحري.

وفي وقت سابق، أفادت مواقع سودانية بفرار عدد كبير من المساجين من سجن كوبر شمالي الخرطوم. فيما تضاربت الأنباء بشأن هروب الرئيس المعزول عمر البشير وقادة النظام السابق.

وأكدت المصادر نفسها أن الهجوم المتكرر والاشتباكات حول سجن كوبر أدى إلى إطلاق سراح العديد من السجناء.

وذكرت صحيفة السوداني، أن 5 نزلاء بسجن كوبر قتلوا إثر إصابتهم “بمقذوفات” داخل محبسهم، وأكد الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع هاجمت سجن الهدى وأطلقت سراح عدد كبير من النزلاء.

فيما نفت قوات الدعم السريع ما وصفتها بمزاعم متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام عناصرها لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء.

في الوقت نفسه، اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بمهاجمة مواكب عدد من السفارات خلال عمليات إجلاء موظفيها ورعاياها.^[43]

حياته الشخصية

عمر البشير في حفل زفافه من ابنة عمه فاطمة خالد البشير.

عمر البشير متزوج من إبنة عمه فاطمة خالد. وله زوجة أخرى إسمها وداد ، لها أطفال من زوجها الأول الذي توفي في حادث إنفجار طائرة هليكوبتر. عمر البشير ليس له أي أطفال.