تقرير بحثى دولى مهم عن المليشيا المتمردة:
التقرير يؤكد أن الحرب ماهى إلا مؤامرة كبرى لتدمير دولة السودان
أعده: عبد الخالق بادى
نشر فريق “التقييم الأساسي للأمن الإنساني”و مقره جنيف تدعمه وزارتا الخارجيتين الأمريكية والنرويجية ،مشروع بحثي يهدف إلى تقديم معلومات دقيقة حول التطورات المتعلقة بالنزاعات في السودان وجنوب السودان .
حيث نشر ورقة بحثية بعنوان “جمهورية الكادمول”(المليشيا المتمردة)، تتضمن معلومات مهمة لنا كمواطنين وكذلك للحكومة والدولة السودانية حالياً ومستقبلاً ، فهو تناول ما يجري داخل مؤسسات المليشيا المتمردة بالتركيز علي الأوضاع المالية وهيكل القيادة والسيطرة والمشكلات التي يعاني منها ،وأثر تجميد أمريكا لأموال المليشيا واعتمادها على النهب لتمويل الحرب .
البحث كشف أن التحالف بين مجموعات المليشيا القبلية هش جداً ، وبات يتطلب اقتصادًا سياسيًا مفترساً وهو الإعتماد على النهب والتهريب.
البحث ذكر أن المليشيا لا تحمل أى فكر للدولة ،وتعتمد على اقتصاد للحرب، ومنغمسة فيه بالمتاجرة بالسلع النادرة و”استغلال السكان الضعفاء” في الأراضي التي تحتلها عليه :
البحث أوضح أن عمليات التجنيد التي قامت بها المليشيا المتمردة منذ عام 2022 أدت إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية والعرقية في السودان، وكذلك إلى تمزق قوات المليشيا المتمردة أيضاً، فتفاقمت مشكلاتها وبالذات في جانب القيادة والسيطرة.
وهنالك معلومة مهمة جداً كشفها البحث ، وهى تتعلق ب
علوى وقف النار والتفاوض، حيث أكد أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش والمتمردين، فإن المليشيا المتمردة لن تتمكن من الالتزام به وستكون قدرتها على الالتزام بهذا الاتفاق متدنية جدا، وذلك(بحسب البحث) ، لأن الصراعات في دارفور وجنوب كردفان طابعها عرقى ، ولا تستطيع المليشيا التحكم فيه .
تخفيض المخصصات والمرتبات للمقاتلين فى صفوف المتمردين قبل إشعال المليشيا للحرب فى أبريل ٢٠٢٣م فانعدم الحافز المادي للتضحية ، بل تدنت المرتبات كثيرا جدا ، وبلغت درجة الانقطاع تماما منذ ٢٠٢٣م، أما بالنسبة للمليشيات المتحالفة حديثاً مع المتمردين ، فقد تم السماح لها بممارسة النهب وتجميع الغنائم للصرف على نفسها.
وما خلص إليه بحث فريق (التقييم الأساسى للأمن الإنسان) هو أن :
*قمة هيكل الجنجويد تجلس عليه آلة سياسية اقتصادية قائمة على النهب.
* آلة الحرب التابعة للمليشيا على تدمير إمكانية وجود دولة سودانية.
*تدعي قوات الدعم السريع أنها أنشأت مؤسسات حكومية رسمية، لكن ذلك يتناقض مع الواقع.
*تم إنشاء نظام حكم في زمن الحرب في المناطق التي تحتلها عليها المليشيا، حيث يجلس القادة على قمة طبقة من المهربين والوسطاء العسكريين.
*في المناطق التي احتلتها المليشيا فى الخرطوم، أنشأت هياكل عمل تجعل “السكان الفقراء”وتحولت من قوة قتالية غير نظامية إلى نظام ريادي للتراكم المفترس.
*تم استبدال المدفوعات النقدية الأولية للقوات المتحالفة حديثاً بتراخيص للنهب، وهذا يفسر حالات النهب الواسعة والتى طالت المواطنين فى كل المناطق التي احتلها المليشيا المتمردة.
وبعد فإن هذا التقرير الدولى لخص الكثير من الجوانب الفكرية والاجتماعيةللمليشيا المتمردة وترسيخ مفهوم العنصرية لديها ، ويفند كل الادعاءات والأكاذيب لبعض أحزاب ما يسمى ب(تقدم) (الحرية والتغيير)، بخصوص التفاوض ووقف إطلاق النار ، فى محاولة لإنقاذ ماتبقى من بقايا المليشيا المنهارة والهاربة ، لأنه ليس هنالك منظومة حقيقية يمكن أن يتفاوض معها ، مجرد عصابات قتل و نهب واغتصاب ، فاقدة لأى قيادة أو سيطرة ، وباعتراف قيادات لها، والتى بدأت تأكل بعضها بدوافع عنصرية ، ولن ينصلح حال السودان إلا بزوال هذه المليشيا المتمردة ومن يقف وراءها ومن تآمر معها.
المطلوب الاستفادة من هذا البحث لتعضيد مواقف السودان فى الأمم المتحدة والمنابر الدولية ، ضد الدول الداعمة للمليشيا ، وكذلك الدعاوى ضد الجنجويد وقياداتهم ، فهو بينة جديدة يمكن الاعتماد عليها فى المذكرات القانونية التى قدمت للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن والمحاكم المحلية.
