التخطيط الإستراتيجى للدولة المبنى على الإدارة بالأهداف
بقلم:د.عمادالطيب(كرولتى)
التخطيط الاستراتيجى : Strategic Planning نظام فعال يحدد إستراتيجيات الدولة وأهدافها المستقبلية ويتضمن مسار العمل والقيد الزمنى لآلية التنفيذ ، من خلال تخصيص الموارد بغرض تعزيز الكفاءة والفعالية وتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والإحتياجات المستقبلية والتكيف مع التغيرات البيئية والتنافسية ويشمل التخطيط حسب الفترة الزمنية للتنفيذ إلى ( قصير ومتوسط وطويل الآجل ) فضلاً عن التخطيط التكتيكى والطارىء ، وهو عملية مستمرة لوضع الخطط فى كافة مرافق الدولة بغرض تطويرها فى ضوء تقييم مستمر للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ، ويحوى التخطيط أهداف رئيسية تهتم ببناء الإنسان وأرس المال البشرى والسعى إلى تربية أجيال سودانية تتحلى بالطموح وتحمل المسؤولية وحب الوطن فى المقام الأول ، وقادرة على رسم معالم المستقبل بثقة ، وتشارك بفاعلية في بيئة إجتماعية وإقتصادية مستدامة هدفها النمو والتطور من خلال الأسر المستقرة ، والتماسك المجتمعى ، القائم على الإرث والعادات والتقاليد .
الإدارة بالأهداف : Management by Objectives نموذج إدارى فعال يعتمد على تحديد الأهداف التى يتم من خلالها وضع خطة العمل وقياس الأداء ، والإطار الزمنى للتنفيذ ، وإتباع أساليب وأدوات التحسين المستمر ومواكبة التغيرات الداخلية والخارجية ، بغرض التوافق بين حاجة الدولة للنمو وتحقيق الرفاهية الإجتماعية ، والتنبؤ بالرؤية المستقبلية ، إستناداً على مبدأ الشفافية والمشاركة وتعزيز نقاطة القوة والتعرّف على المشكلات والقدرة على وضع الحلول ، وإفساح المجال للتطوّر الشخصى .
مكانة الدولة : هى جهة سيادية وحصرية تمثيل كافة أفراد المجتمع، من خلال الإشراف على توزيع الموارد البشرية والطبيعية بطريقة أكثر فاعلية ، وتنبثق عنها كافة السلطات التى تدير شؤون مؤسساتها المختلفة وتمثل الغايات التى التى تصبو إليها بالتركيز على التنبؤ بالمستقبل ومواجهة التحديات ، والإعتماد على الكوادر البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية التى تمكن متخذى وصناع القرار التوجه نحو المسار الصحيح لتحقيق الإستدامة والسعى لتطبيق أفضل الأدوات والوسائل التى تمكن الدولة من تنفيذ إستراتيجيتها المستقبلية وفقاً للمؤشرات التالية :
* التركيز على التفكير المنطقى والعقلانى القائم على التخطيط الإستراتيجى لتحديد الغايات والمصالح والرؤية المستقبلية من خلال الإهتمام بإقتصاديات الحجم والمعرفة والتنوع فى المصادر الإنتاجية .
* ما يجب ان يكون عليه شكل الدولة فى المستقبل ، بالإنفتاح مع دول العالم وتحديد دور أفراد المجتمع فى تنفيذ الإستراتيجية للتوصل إلى المؤسسية والإستدامة ، إعتماداً على وضـوح الأهداف وواقعيتها ومرونتها وقبولها للتطبيق وفق الخطط الموضوعة ، وتحديد مسارات العمل وفق جدول زمنى للتنفيذ ، والحرص على ترشيد إستخدام الموارد وتوظيفها وتحويلها الى نقاط قوة لتحقيق غايات ومصالح الدولة.
* تشجيع وتمويل البحث العلمى والإبتكار وتنميّة المهارات من خلال رؤية ورسالة الدولة والتنبؤ بمستقبل القوى العاملة ، بتطبيق الأنظمة الإدارية الحديثة بغرض النهضة والتطور ، وتحقيق العدالة الإجتماعية وتوزيع فرص العمل .
* إستخدام التحليل الإحصائى فى عملية التخطيط الإستراتيجى لتلبية إحتياجات للجيل الحالى والأجيال القادمة وفق التعداد السكانى وزيادة عدد المواليد مستقبلاً وتشمل ، الطاقــــــــــة البديلــــة ، الإتصــــــــالات والبنيــــــة التحتيـــــة
( الطرق والجسور والأنفاق ) ، وتمديد خطوط السكك الحديدية ، والمترو ، والتركيز على الصحة ، والتعليم والغذاء ومتطلبات الحياة من السلع والخدمات ، والإستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة التى وضعت إستراتيجياتها لأكثر من خمسين عام قادمة فى كافة مناحى الحياة لتحقيق الرفاهية الإجتماعية لمواطنيها .
* السعى لتطوير المدن السودانية القائمة حتى تصبح ( مدن جاذبة ) بإعتمادها على التنوع فى الإقتصاد القائم على الزراعة والتصنيع ، وفق مواردها البشرية والطبيعية المتوفرة لديها ، وإنشاء مجمعات صناعية ضخمة لهذا الغرض وتوظيف أبناء تلك المدن لتحقيق إستدامة التنمية المتوازنة فى كافة أرجاء السودان وتفويض السلطات وتطبيق نظام اللامركزية الذى يتماشى مع الإتجاهات الحديثة فى التطوير الإدارى .
* تحديث وتطوير مطار الخرطوم والمطارات الولائية وإنشاء مطارات جديدة مواكبة للمعايير العالمية فى مجال الطيران المدنى وهندسة المطارات لإستيعاب الرحلات العالمية ، وتطوير وتحديث ميناء بورتسودان وسواكن وإنشاء موانى جديدة للتصدير لتغطية إحتياجات الأسواق العالمية من المنتجات السودانية .
* للمحافظة على موارد الدولة وعدم هدرها فرض مزيداً من الرقابة على السيارات وتراحيل العاملين التابعة لمؤسسات الدولة وإستخدامها فقط لأغرض المصلحة العامة للدولة وليست للمصلحة الخاصة للأفراد ، على أن يتم إتباع نظام تمليك العربات للمستويات الإدارية المختلفة لمدة خمسة سنوات بنسبة 80% تمويل من الجهة المخدمة و20% من جانب الموظف للوظائف العليا أو مناصفة بين الطرفين بنسبة 50% للوظائف الإدارية الأخرى على أن يتم الإستقطاع من مرتب وإمتيازات الموظف طيلة فترة الخمسة سنوات والحرص على إتباع نظام مخصص إهلاك للعربة إلى حين إن إنقضاء فترة تمويل العربة ، الهدف من الإجراء المحافظة على موارد للدولة من التلف والهلاك ، وفى هذا الشأن الإتفاق مع شركة جياد الرائدة فى مجال تجميع وتصنيع السيارات لتغطية إحتياجات الدولة ومؤسساتها من معينات العمل .
* سعى الدولة الدولة لإدخال نظام البصمة وكاميرات المراقبة فى كافة مؤسساتها الإنتاجية والخدمية ، على أن يتم التقديم للوظائف الشاغرة فى كافة مؤسسات الدولة بإحضار ( الفيش والتشبيه ) بإعتباره من ضمن متطلبات إستيفاء شروط التقديم لملء الوظائف الشاغرة لطالبى التوظيف ، الهدف من الإجراء حرص الدولة على تأسيس نظام مالى وإدارى كفء قائم على تحمل المسئولية والعمل بمهنية عالية لدى العاملين ومكافحة الفساد بطريقة أكثر فاعلية .
د. عماد الدين الطيب أحمد
خبير الموارد البشرية
وإستشارى تخطيط القوى العاملة
