التعاقد وصياغة العقود بالنيل الأبيض:ضرورة الشفافية.. إصلاح المراجعة…محاسبة المتجاوزين

التعاقد وصياغة العقودبالنيل الأبيض:
ضرورة الشفافية.. إصلاح المراجعة…محاسبة المتجاوزين
كتب: عبدالخالق بادى
تعتبر ولاية النيل الأبيض من أكثر الولايات التى شهدت تلاعب وضعف في التعاقد وصياغة العقود خلال السنوات الماضية ،بل ما تزال جهات ومؤسسات تعانى من عدم انضباط فى صياغة العقود وضعف فى الشفافية، كما أن التجاوزات التى حدثت سابقا( من مسؤولين سابقين) فى عملية التعاقد بمافى ذلك العطاءات الحكومية،لم تجد أى محاسبة رغم ثبوتها بالمستندات والأدلة.
لذا فإن الورشة التى أقيمت مؤخراً بقاعة العدل بكوستى فى الفترة (٢٢-٢٤) اغسطس الجارى، والتى تمت بالتضامن بين وزارة العدل والمالية ومركز السودان للتوفيق والتحكيم تحت عنوان (ورشة القرارات الإدارية وصياغة العقود)، والتى استهدفت إداريين وماليين وقانونيين وموظفين،تعتبر من الأهمية بمكان من أجل الحد على الأقل من الفساد الذى طغى لسنوات فى التعاقد و صياغة العقود .
(الأيام نيوز) رصدت ما دار بالورشة من نقاش وكلمات ، لعل أهمها ما جاء على لسان مولانا الصادق مفرح والذى أكد بأن القرارات الإدارية وصياغة العقود يمثلان أهم معيارين لقياس نجاح أو فشل الدولة، وهو كلام حقيقى فالسودان بصورة عامة وولاية النيل الأبيض خاصة، عانا من الفساد الذى لازم صياغة العقود الحكومية والعطاءات،حيث كانتا وسيلة لنهب المال العام من ضعاف النفوس،والتقارير التى قدمها المراجعين العامين بالولاية ، أثبتتها بالمستندات والارقام.
ومالفت الكثير من الذين تابعوا الورشة ما قالته الأستاذة فاطمة الحاج وزيرة المالية المكلفة،حيث أبانت بأن الورشة ناقشت تقارير المراجعة الداخلية فى عقود الشراء والتعاقد،فقد تطرقت لأمر مهم وحساس،وهو دور المراجع الداخلى بالمصالح الحكومية، والذى ومن خلال متابعتنا ونشرنا للكثير من قضايا العقودات والعطاءات العامة،وجدنا أن بعض المراجعين الداخلين لا يقومون بما يمليه عليه واجبهم،بل نؤكد أن مراجعين عامين فى بعض المحليات اداءهم ضعيف ساهم فى خروقات واضحة، تسببت فى إهدار الكثير من الأموال العامة.
(الأيام نيوز) سبق وتناولت الكثير من قضايا عقودات الإيجارات لعقارات ومبانى حكومية ببعض المحليات،واكتشفت فوضى عارمة وعدم شفافية، كما لاحظت أن هنالك عقودات تتم خارج الأطر القانونية ،حيث يتعاقد المسؤول الأول فى المصلحة الحكومية مباشرة مع المستثمرين ولآجال طويلة، هذا إضافة لعدم تحديد نسبة زيادة واقعية تساهم فى تطوير المصلحة ،والاسوأ هو تحويل ريع الإستثمارات الحكومية لجيوب أشخاص معينين، وتسبب ذلك في إهدار أموال ضخمة، وهذه التجاوزات ومن خلال تحقيقات (الأيام نيوز) الماضية تتم أحيانا بمشاركة عدد من المسؤولين،و الذين كان يتوجب عليهم كشفها ومحاسبة مرتكبيها.
الورشة( بحسب مراقبين)ألقت بحجر فى بركة كبيرة،وقد نجحت وبنسبة عالية من ناحية الحضور النوعى والمشاركة والنقاش،ولكن معيار النجاح الحقيقي لايحسب بامتلاء القاعة بالمشاركين، وانما بانزال توصيات الورشة القيمة إلى أرض الواقع، والذى ما يزال يعاني من خلل كبير فى التعاقد وصياغة العقود.