اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية20 شباط/فبراير
اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية20 شباط/فبراير
التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية
يتزايد الفقر وتتسع أوجه التفاوت داخل البلدان وفيما بينها في أنحاء كثيرة من العالم. وما فتئت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم في السنوات الأخيرة.
وإلى جانب المآسي الإنسانية التي رافقت هذه الأزمات والأثر الذي تركته على عالم العمل، كان من
شأن هذه الأزمات أن سلطت الضوء على أوجه الترابط والتداخل القائمة بين الاقتصادات والمجتمعات
في جميع أنحاء العالم، وأظهرت الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود للتصدي لها على المستوى العالمي والإقليمي والوطني.
ووقعت هذه المجريات في ظل تغيرات هامة كان من جملتها تنامي الاختلالات الاقتصادية المرتبطة
بالعولمة والتقنية والتحولات الديموغرافية الملحوظة وارتفاع تدفقات الهجرة وتواصل ظروف الهشاشة.
ولم يسلم عالم العمل من هذه الاضطرابات.
وفي عديد البلدان، أدت جهود التصدي لهذه التحديات والتغيرات المتعددة، التي عُدّت غير مرضية، إلى تنامي مشاعر الاستياء العام والريبة في المؤسسات القائمة والجهات الفاعلة في الحياة العامة.
وإزاء هذه الحالة المقعدة، كابد النظام المتعدد الأطراف كذلك للتكيف مع البيئة المتغيرة وليتيح جهود ملموسة ومنسقة لمواجهة عدد كبيرة من التحديات الأشد إلحاحا التي يواجهها العالم.
وما كان من الفجوة المتنامية بين الالتزامات الدولية والإنجازات الملموسة إلا أن أضعفت العمل متعدد الأطراف وقوضت صدقيته، مما أذكى الانتقاد والانكفاء.
ومن الملح اليوم —أكثر من أي وقت مضى— أن يساهم النظام متعدد الأطراف في طرح حلول
لمشاكل الناس اليومية على نحو أكثر نجاعة واتساقا.
ويتقاسم كثيرون هذه الحاجة الملحة، ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة الذي حذر في تقريره
المعنونة ”خطتنا المشتركة“ من تنامي الشرخ في العالم اليوم، داعيا إلى تعددية أطراف أكثر شمولا
وترابطا وإلى العودة إلى التضامن العالمي وتجديد العقد الاجتماعي بين الحكومات وشعوبها وضمن المجتمعات، مع الأخذ بنهج شامل لحقوق الإنسان.
وتسهم العدالة الاجتماعية في تحسين أداء المجتمعات والاقتصادات وتحد من الفقر وأوجه غياب المساواة وتخفف التوترات الاجتماعية.
كما تضطلع بدور هام في رسم مسارات أكثر شمولا واستدامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
وهي أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما في وقت لم يزل فيه تحقيق هذه الأهداف بعيد المنال.
ومن الأهمية بمكان اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتحد النظام متعدد الأطراف حول مجموعة من
القيم والأهداف المشتركة ويحدد سبل الاستجابة لتطلعات الناس واحتياجاتهم.
للك، يجب أن تصبح العدالة الاجتماعية ركيزة من ركائز تعددية الأطراف المتجددة المطلوبة وهدفا جامعا وأداة جوهرية في آن لبناء نظام متعدد الأطراف أكثر نجاعة، بما يضمن الاتساق بين السياسات المشار إليها أعلاه.
معلومات أساسية
اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 حزيران/ يونيو 2008.
وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919. و يبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. و يعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حِقْبَة العولمة.
إن هذا الإعلان التاريخي إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية.و قد نتج عن المشاورات الثلاثية التي بدأت في أعقاب تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة.
وباعتماد هذا النص ، يشدد ممثلو الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول
الأعضاء على الدور الرئيس لمنظمتنا الثلاثية في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية
في سياق العولمة.ويلتزمون معًا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف،
بواسطة برنامج العمل اللائق و.يضفي هذا الإعلان الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، وبذالك يضعه في صُلْب سياسات المنظمة لتحقيق أهدافها الدستورية.
ويصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة، و يظهر توافق الآراء الواسع النطاق بشأن الحاجة الى
بُعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق أفضل نتائج عادلة للجميع.
ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى القطري. كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع.
تسلم الجمعية العامة بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن
وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
و تسلم كذلك بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال
وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تِقَانَة المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية
وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية
الحادة وانعدام الأمن والفقر والاستبعاد وانعدام المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي.
في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين
للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية،
اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة.
التعليقات مغلقة.