(إضاءات اقتصادية)
٠٠٠٠(النظرية الاقتصادية السودانية)٠٠٠
الحل الجذري لأزمات السودان الاقتصادية
٠٠٠تتعدد وتتجدد النظريات والانظمة الاقتصادية في العالم, وتتباين في أطروحاتها وتوجهاتها وأهدافها، كما تختلف وجهات نظر الاقتصاديين حولها سلبا وإيجابا.
٠٠٠وخلال مراحل مختلفة من العقود الماضية، تم تطبيق العديد من هذه النظريات والآطروحات والانظمة الاقتصادية في السودان بشكل أو آخر،
٠٠٠ إلا أن الواضح أن أيا منها لم ينجح في بناء اقتصاد مستقر وتنمية مستدامة في البلاد حيث ظل السودان يعاني من الأزمات والتقلبات الاقتصادية طيلة هذه الفترة وحتى الآن.
٠٠٠ومرد ذلك بصورة أساسية – فيما نفترض ( إضافة إلى عوامل اخرى) يعود إلى محاولة تطبيق اطروحات وأنظمة اقتصادية مستوردة لا تتناسب مع خصوصيات السودان الاجتماعية والثقافية وظروفه الواقعية.
٠٠٠ولذلك نرى من الضروري أن يجري النقاش حول الوصول إلى نظرية اقتصادية يمكن أن نسميها (النظرية الاقتصادية السودانية), تنبع من القيم والخصوصيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للسودان، ومن ثم يبنى عليها نظام اقتصادي ييتم تطبيقه على أرض الواقع لتحقيق الإصلاح والتقدم الاقتصادي في السودان.
٠٠٠ولدعم هذه الفكرة نطرح الافتراضات الآتية:
١- إن علم الاقتصاد علم اجتماعي في المقام الأول، يفترض أن يتوافق مع قيم ومفاهيم وثقافة وممارسات وظروف وأسلوب حياة المجتمع.
ولذلك فمن غير المنطقي أن نحاول تبني أي نظريات أوأنظمة اقتصادية نبعت من قيم ومفاهيم وظروف خاصة بمجتمعات أخرى، على مجتمعات ذات قيم ومفاهيم اجتماعية وثقافية وظروف مغايرة لتلك المجتمعات.
٢- ومن ثم، وحتى يضمن نجاح السياسات الخطط والبرامج الاقتصادية في تحقيق أهدافها، من المفترض أن يتم ربط هذه السياسات والخطط والبرامج بالقيم والمفاهيم و الاجتماعية والثقافية والظروف الخاصة بالمجتمع أو البلد الذي يراد تطبيقها فيه، وفي هذه الحالة ( السودان).
٣- إن الهدف النهائي من السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية يفترض أن يكون ترقية حياة الإنسان وتحقيق سعادته بصورة شاملة وفق مفاهيمه وقيمه، ليس فقط من جانب المتطلبات المادية المشتركة بين كل البشر، وإنما بكل جوانبها الدينية والاجتماعية والثقافية والنفسية..
٤- إن القيم و المفاهيم. الاجتماعية و الثقافية، تعتبر أكثر العوامل تأثيرا على مجمل الأوضاع في أي دولة أو مجتمع، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية، ولذلك من المنطقي أن تكون هذه العوامل هي القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الأنظمة والخطط و السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية المراد تطبيقها في تلك الدولة أو ذلك المجتمع.
٠٠٠على ضوء النقاط السابقة يمكننا تصور العناصر الأساسية لهذه النظرية المطروحة على النحو الآتي:
١– مواءمة السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية مع القيم المجتمعية والثقافية والظروف الخاصة بكل مجتمع..
٢- وضع السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية ضمن منظومة متكاملة تشمل كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمة والإعلامية للدولة والمجتمع،
٣- إشراك المجتمعات المحلية في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الاقتصادية الخاصة بمناطقها.
٤- بناء الاقتصاد الوطني على قاعدة القطاعات الاقتصادية التقليدية السائدة، بحيث تكون هي العمود الفقري للنشاط الاقتصادي ومن ثم تطوير هذه القطاعات وتوسيعها..
٥- معالجة المفاهيم والممارسات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر سلبا على نجاح تطبيق السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية.
وبعد،
هذا الموضوع مطروح للحوار والتداول حوله من قبل أساتذة الاقتصاد والاجتماع وكل المعنيين والمجتمع السوداني بصورة عامة، في إطار محاولات الوصول إلى أفكار ومفاهيم اقتصادية تخرجنا من دائرة الأزمات والتقلبات المتواصلة، وتؤدي إلى تحقيق الاستقرار والرفاهية والتقدم في بلادنا العزيزة خلال المرحلة القادمة إن شاء الله.
د. عبد المهيمن عثمان حسن بادي
٢٠٢٤/٧/٢١م
التعليقات مغلقة.