تصاعد خطير فى الانفلات الأمنى بالخرطوم:
هل العصابات التى ترتكب الجرائم خلايا نائمة ؟ أم هنالك جهات أخرى تقف وراءها ؟
بقلم:عبد الخالق بادى
كلنا نتابع وبقلق شديد هذه الأيام تصاعد ظاهرة الانفلات الأمنى التى تشهدها العديد من أحياء الخرطوم ، حيث ارتكبت جرائم فظيعة لم نر افظع منها إلا خلال فترة احتلال الجنجويد والمرتزقة للعاصمة وغيرها، ودفع العديد من المواطنين أرواحهم ثمنا لها ، ويلاحظ أن معظمها ارتكبت داخل المنازل.
وما يدعونا ويدعو الكثير من السودانيين للاستغراب، هو وقوع هذه الجرائم الوحشية بعد تحرير الخرطوم من دنس المتمردين، وبالتزامن مع عودة آلاف من سكان العاصمة لبيوتهم بعد تهجيرهم لعامين، وهذا يشير إلى أن الترتيبات الأمنية لما بعد التحرير كانت أقل من المستوى المطلوب، أو تحتاج إلى مراجعة.
ومعلوم لكل من يتمتع بحس أمنى أنه ومع تحرير العاصمة أو أى منطقة ،سيبقى هنالك مندسين ومجرمين ببعض الأحياء تعاونوا مع الجنجويد بل شاركوا فى ارتكاب الانتهاكات الخطيرة بحق المواطنين ، وقد كشفت بعض الحملات عن وجود جنجويد مندسين بمنازل بشرق النيل تستر عليهم بعض المواطنين ، ومازال الكثير من هؤلاء يدين بالولاء لاعداء الوطن من المليشيا والمرتزقة والعملاء،كما لا ننسى الفوضى التى خلفها تمرد الجنجويد على الدولة ومخلفات الحرب التى افتعلوها من سلاح واجسام متفجرة أصبحت بعضها فى يد الكثير من المجرمين والمندسين،وهؤلاء يحتاجون إلى خطط وتكتيك أمنى خاص للقضاء عليهم.
والسؤال الأهم هنا، هل ولاء بعض المجرمين للجنجويد هو المحرك الوحيد لارتكاب الجرائم والانتقام ، لم هنالك جهات أخرى تحركهم لارتكاب المجازر بحق المواطنين وبجرأة غريبة؟، فمن يقف وراءهم خلاف الجنجويد ؟ وهل هنالك مجموعات أخرى تدعم وتحرض هذه العصابات المسلحة؟ وكيف وبعد التحرير تسمح سلطات ولاية الخرطوم ببقاء الآلاف من الأجانب غير النظاميين بالعاصمة، والجميع يعلم دور الكثير من الأجانب فى القتال بجانب المتمردين؟.
من ظن أنه وبتحرير الخرطوم أن المعركة مع الجنجويد قد انتهت، فهو يحتاج إلى إعادة التفكير فى الأمر ، فنحن قد انتهينا من الجهاد الأصغر وتواجه الآن الجهاد الأكبر، باجتثاث هذه العصابات من جذورها.
المعركة لم تنتهى بعد ، ودعوة المواطنين للعودة إلى بيوتهم وإعادة الخدمات الضرورية ،كل ذلك لن يحقق وحده الأمن والأمان لهم، فلابد من وضع خطط أمنية تعضد ذلك.
معلوم المواطن يلعب دورا أساسياً فى تأمين نفسه وأسرته ومنطقته ، خصوصاً المواطنين الذين لم يخرجوا من بيوتهم فى المناطق التى احتلها الجنجويد ،اولا عليهم بمد الجهات الأمنية بالمعلومات عن من تبقى وسطهم من متعاونين أو من ارتكب جرائم بحقهم مهما كانت علاقتهم به، و ثانيا ، وهذا يقع على عاتق المسؤولين بحكومة ولاية الخرطوم والجهات الامنية، وهو ما دعى إليه الاستاذ احمد عثمان حمزة والى ولاية الخرطوم بضرورة تكوين لجان مجتمعية بالاحياء لحمايتها من المجرمين.
توفير الأمان مسؤولية الجميع ، جهات رسمية وأمنية ومكونات المجتمع ، فلابد من تعاون الجميع حتى يتم القضاء على عصابات الإجرام المنظم ، فمن المؤكد أن الجنجويد تركوا خلفهم بعض الجيوب هنا وهناك، لزعزعة الأمن وتتفيذ حملات انتقامية ، فى الغالب يدفع ثمنها المواطن المسكين ، والذى قبل أن تلتئم جروح انتهاكات الجنجويد ، وجد نفسه أمام انتهاكات أخطر.
