وزير العدل السابق :الحكومة القادمة ستكون افضل من سابقتها

الخرطوم :الايام نيوز

قال الدكتور نصر الدين عبد البارى وزير العدل الأسبق أن التجربة الحالية التى نحن بصددها إذا تمت إجادتها ستكون أكبر وأشمل تجربة للعدالة الانتقالية وإضافة لتاريخ البلاد السياسي والدستوري.
و اضاف عبد البارى فى حوار له مع قناة نوار ميديا  أن ورش العدالة الانتقالية حُظيت بمشاركة واسعة جداً من منظمات المجتمع المدني والادارات الأهلية والمهتمين بحقوق الإنسان والناشطين من أجل العدالة الانتقالية ومن الضحايا من كل مناطق السودان.
و تابع  ينبغى أن نترك أمر تحديد النطاق الزمني لبداية عملية العدالة الانتقالية لمفوضية العدالة الانتقالية عندما تقود مناقشات أكبر لمعرفة أراء الناس ومن بعد ذلك يمكن أن تتخذ قرار بشأن بدء عملية العدالة لانتقالية.
و قال من أهداف العدالة الانتقالية إيقاف الانتهاكات والعنف الذي يحدث.
و اشار إلى ان  العلاقة بين عملية العدالة الانتقالية في السودان والمحكمة الجنائية الدولية علاقة تكاملية و الاختصاص الأصلي للمحاكم الداخلية.
و تابع  لابد من إدارة نقاش عميق بخصوص محاكمة الأشخاص المطلوبين لدى الجنائية في إطار الخيارات الموجودة المختلفة في النظام الجنائي الدولي.
و قال أن الحكومة القادمة تحتاج لنقطتين اساسيتين متعلقتين ليس بملف المحكمة الجنائية الدولية فقط وإنما بكل الملفات المعقدة الأولى

التداول والثانية الالتزام بالمؤسسية.و لفت إلى أن هنالك إمكانية لإجراء محاكمات لمعالجة الجراح الموجودة في نفوس الضحايا الذين فقدوا اسرهم وأجزاء من أجسامهم.
قال لابد للناس أن يحددوا توقعاتهم من العدالة الانتقالية وتنعكس

هذه التوقعات في الاستراتيجية الخاصة بالعدالة الانتقالية وقانون العدالة الانتقالية.
و اشار إلى ان هنالك إمكانية للتوقيع على الاتفاق النهائي في الأول

من أبريل وهنالك إمكانية لتجهيز الدستور في السادس من أبريل القادم.

و فيما يلى المرأة السودانية اشار وزير العدل السابق  إلى أنها لعبت دوراً محورياً

في ثورة ديسمبر المجيدة ودورها يجب أن يستمر في العملية السياسية وكذلك في المستقبل.
ووصف الذين انخرطوا في المفاوضات من المدنيين والعسكريين بأنهم

اتخذوا خطوات شجاعة من أجل مصلحة البلاد.
و توقع ان تكون الحكومة الجديدة أفضل من السابقة ، و ان مشروع الدستور الحالي

أفضل بكثير من الوثيقة الدستورية،لأن الحكومة التنفيذية لديها سلطات كبيرة جداً.

و اشار إلى أن مشاورات كبيرة منذ شهر أكتوبر الماضي جرت مع المجتمع المدني

ولجان المقاومة بشأن العملية السياسية والدستورية الجارية حالياً بعد أن تم

تقديم المسودة التى انتجتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين، حيث نظمتة

نقابة المحامين عدد من الورش بلغ العدد الكلى المشارك فيها ما لايقل عن (٥٠٠)

شخص من لجان المقاومة من مختلف أنحاء البلاد.