اشاد بالدعم الشعبي الصلد للجيش الإصلاح الان: نهيب بالقوى السياسية دعم الجيش وتجنب الاستقواء بالاجنبي

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة الإصلاح الآن

بيان حول تمرد قوات من الدعم السريع

جماهير الشعب السوداني الأبي ،،،

في البدء نحييكم وأنتم تعيشون في ظل حالة الاقتتال التي فرضها تمرد بعض منسوبي قوة الدعم السريع ونترحم على الشهداء والجرحى الذين لبوا نداء الوطن واستبسلوا في الدفاع عن سلامه واستقراره.

نؤكد أن ما حدث رغم فداحته الا انه لم يكن مفاجئاً، لقد نبهنا مراراً الى خطورة الأوضاع في السودان والى ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لإنجاز المهام السياسية الملحة، وفي مقدمتها إنجاز الانتقال إلى وضع سياسي دستوري مستقر .. ولكن بدلا عن ذلك انصرفت بعض القوى الحزبية إلى تعظيم مكاسبها السياسية وذلك بارتكاب خطيئة الاستنصار بالقوى العسكرية بدلاً عن العمل في إطار مشروع سياسي وطني توافقي جامع يضع حداً للتنافس الضار، ويقيم الأساس لدولة الحرية والعدالة وحكم القانون.

وكان من أخطر النتائج التي ترتبت على ذلك هو انكشاف الساحة الداخلية لمحاولات التدخل الخارجي في الشئون الوطنية، وقد أربك ذلك الأجندة السياسية وعقدها وأرسل إشارات خاطئة إلى أجهزة الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة.

كما أدى ذلك بدوره إلى تراكم الأخطاء واختلال الأسس والمعايير ونمط العلاقات داخل مؤسسات الدولة، وظهر ذلك في أوضح حالاته في تشكيل قوات الدعم السريع، التي تجاوزت بشكل سافر وضعها الدستوري ومهامها ومرتبتها في جهاز الدولة.

الان يواجه السودان واحدا من أخطر التحديات التي مرت عليه في تاريخه في ظل انقسام وتشظي غير مسبوق. لذا وجب علينا أن نشيد بالموقف الشعبي الذي أظهر وعياً وتوحداً ودعماً صلداً للقوات المسلحة في جميع أجزاء السودان بلا استثناء، مما يؤكد قوة الآصرة الوطنية ومكانة الجيش السوداني كقوة قومية.

ونرسل رسالة لجميع القوى السياسية نشدد فيها على ضرورة اتخاذ الموقف الوطني السليم الذي يدعم الجيش ويتجنب الاستقواء بالأجنبي ، وللتعامل مع هذه التطورات يجب التصدي لعدد من المهام العاجلة :
أولا: ندعوا الحكومة لان تحرص على التعامل مع القوات المتمردة وفق المنهج الإنساني والقانوني المتبع. فالمتورطون في هذه العمليات هم سودانيون يمتلكون كافة حقوق المواطنة.

ثانيا: مواجهة التداعيات الآنية للاحداث الحالية التي يمكن ان تتحول الى حرب اهلية، وذلك بالتعامل المهني مع القوة المتمردة ووضع أسس واضحة للإستيعاب والتسريح ومنع التدخلات الخارجية.

ثالثا: إعادة ترتيب وتنظيم الدولة على المدى البعيد وصولاً للإنتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي الشامل.

رابعا: كل هذه الملفات يجب التعامل معها وفق إرادة وطنية حرة وموحدة يشارك فيها الجميع، ويظل الدور الخارجي محددا بالمصلحة الوطنية المرجوة منه، وأن يتم بطلب من الحكومة القائمة وأجهزتها.

ندعو الله العلي العظيم في هذا الشهر الكريم وفي العشر الأخيرات منه أن يحفظ للبلاد أمنها وسلامها وعزتها وكرامتها في ظل حكم يرضي الله منا.

وبالله التوفيق

حركة االإصلاح الآن

إبريل 17 2023