صندوق النقد الدولي يضغط على مصر وتونس

كما وصل معدل التضخم السنوي ىفي المدن خلال مارس الماضي إلى 32.7% مقابل 31.9% في شهر فبراير الماضي.بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى 39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% في فبراير الماضي عندما وصل لأعلى مستوى في تاريخه بمصر.وتشهد مصر موجة من الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار منذ عدة شهور وذلك بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع الفائدة الأمريكية والعالمية على الاقتصاد المحلي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع عالميا لعدة أشهر، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50% مقابل العملات الأجنبية خلال آخر 13 شهرا.وقال صندوق النقد إن التضخم استمر في الارتفاع في مصر وباكستان وتونس، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم، مشيرا إلى أنه عندما يكون موقف السياسة مرتخيًا وتستمر الضغوط التضخمية، ينبغي النظر في تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم والتضخم (على سبيل المثال، في مصر وباكستان وتونس).وكانت الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا مدعوما بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر الماضي.لكن المراجعة الأولى التي كان من المفترض أن تبدأ منتصف الشهر الماضي، على ما يبدو رهن تحرك الحكومة نحو تحقيق تقدم في برنامج بيع أصول للحصول على تدفقات نقد أجنبية، إلى جانب الاستمرار في تبني نظام سعر صرف مرن، بحسب تصريحات لبعض مسؤولي الصندوق مؤخرا.وتبدو مطالب الصندوق بالتشديد النقدي ورفع الفائدة مختلفة مع السياسة التي يتبناها البنك المركزي المصري حاليا بعض الشيء والتي ترى وجهة نظر مغايرة لأسباب وطرق مواجهة التضخم المرتفع حاليا في البلاد.المصدر : مصراوي