صبيحة السادس من أغسطس (آب) عام 1945، ألقت طائرة قاذفة أميركية قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية، والهدف منها كان دفع اليابان إلى الاستسلام ووضع حد للحرب. وأولى القنابل الذرية في التاريخ، محت هيروشيما عن الخارطة، وأوقعت 140 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين، وقضت على أي معلم من معالم الحياة.
وفي هذه المدينة، بالذات تلتئم بدءاً يوم الجمعة، ولثلاثة أيام، قمة مجموعة السبع للدول الأكثر تصنيعاً في العالم التي ترأسها اليابان لهذا العام.
خيار هيروشيما لم يأت مجانياً: فمن جهة، فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان ولد عام 1957 في المدينة المذكورة، ومن جهة ثانية، ينوي قادة مجموعة السبع إصدار إعلان أو نداء حول تحريم اللجوء إلى السلاح النووي في النزاعات وحجتهم الرئيسية أن حرباً كهذه لا أحد قادر على كسبها. والدافع لذلك التلويح الروسي، أكثر من مرة، باللجوء إلى السلاح النووي التكتيكي «في حال تعرض المصالح الحيوية الروسية» للخطر.
لا تختلف هذه القمة كثيراً عن سابقتها التي استضافتها ألمانيا في يونيو (حزيران) 2022 لجهة أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستشكل مرة أخرى المحور المركزي لمناقشات «السبع». ووصف مصدر رئاسي رفيع المستوى القمة القادمة بأنها ستكون «جيوسياسية» بامتياز، لأنها تحصل في ظل حرب تضرب أوروبا منذ 15 شهراً، ولها تداعيات عالمية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والغذائية.
وستوفر القمة الفرصة للسبع من أجل إعادة التأكيد على دعم أوكرانيا «اليوم وغداً» ومن أجل الوصول، لاحقاً، إلى «مفاوضات يفترض أن يكون هدفها التوصل إلى سلام صلب ودائم ومتلائم مع مصالح أوكرانيا ويساهم في استقرار وأمن أوروبا». كذلك، يضيف المصدر الرئاسي، أن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين سيضفي بدوره «مسحة جيوسياسية» على القمة التي يفترض بها أن تحدد «قواعد اللعبة» في التعامل مع بكين «بحيث تحافظ توصياتها على إمكانية التعاون الدولي ووفق القواعد والشروط التي تتمسك بها مجموعة السبع».
يؤكد الإليزيه أن قمة هيروشيما «ليست معادية للصين» التي تعد «شريكاً رئيسياً ننتظر منه أن يعمل بحسب المعايير الدولية المعروفة». ويضيف المصدر الرئاسي: «نريد توجيه رسالة إيجابية للصين لجهة إدارة النظام الاقتصادي الدولي والحاجة إلى التضامن بين مكوناته والتعاطي مع التحولات التكنولوجيات والتحديات البيئية وخلافها». كذلك سيطل القادة السبعة على الصين من زاوية التوتر في مضيق تايوان ومن زاوية الحرب في أوكرانيا.
وفيما وصل لي هوي، المبعوث الصيني المكلف الوساطة في الحرب الروسية على أوكرانيا إلى كييف، فإن الدول السبع، بحسب باريس، تريد أمرين من بكين: الأول، الامتناع عن تقديم الأسلحة للقوات الروسية، والثاني أن تطأ بكين بكامل ثقلها من أجل دفع موسكو إلى وقف الحرب.
ووفق القراءة الرائجة، فإن نهج بكين سيكون له أثره المؤكد على مسيرة الحرب في هذا الاتجاه أو ذاك. وقبل ذلك كله، فإن المطلوب من بكين هو أن «تطلب علناً من روسيا سحب كامل قواتها من الأراضي الأوكرانية» وذلك «بشكل واضح وقطعي». ويذكر الغربيون أن بكين لم تعمد أبداً إلى إدانة العدوان الروسي كما أنها لا تطبق العقوبات الغربية على موسكو.
إضافة إلى ما سبق، فإن السبعة الكبار سيسعون، بحسب باريس، إلى تحقيق ثلاثة أهداف مترابطة: أولها، سد الثغرات التي تتيح لروسيا اختراق العقوبات الدولية المفروضة عليها خصوصاً أن لهذه العقوبات «ثمناً يدفعه الغربيون وحلفاؤهم» والنظر في إمكانية فرض عقوبات إضافية عليها؛ والثاني «سياسي» إذ ينوي السبعة الكبار الضغط على دول الجنوب لاتخاذ مواقف تتلاءم مع مواقفهم، في إشارة إلى الهند والبرازيل وغيرهما من الدول المنتمية بحسب التوصيف الجديد إلى «الجنوب الشامل». وترأس الهند قمة مجموعة العشرين للعام الجاري، فيما ستؤول الرئاسة إلى البرازيل في عام 2024. لذا يريد السبعة الكبار التوصل إلى «لغة مشتركة» وإلى «فهم مشترك» لما هو جار منذ عام ونصف العام على الأراضي الأوروبية وإفهام هذه الدول أن الحرب الراهنة «ليست أزمة إقليمية أوروبية بل هي أزمة منهجية وبنيوية، وبالتالي تهم الجميع بالقدر نفسه، لذا الحاجة لمحددات مشتركة لوضع حد نهائي لها».
ثمة أزمات أخرى سيتناولها السبعة الكبار، وعلى رأسها ملف كوريا الشمالية وما يعتبره الغربيون ودول إقليمية في المنطقة «تصرفات استفزازية»، في إشارة إلى مواصلة إطلاق الصواريخ والتحضير لتفجير نووي… وستكون لكوريا الشمالية حصة وافرة في البيان الختامي للقمة.
وبحسب باريس، فإن اللغة المستخدمة إزاء بيونغ يانغ «ستكون بالغة التشدد». وفي النووي أيضاً، سيبحث السبعة الكبار الملف النووي الإيراني، ما سيحل قبل 15 يوماً من اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وسط تحذيرات غربية من نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي وإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
وأفاد المصدر الرئاسي بأن هناك «تطابقاً» في المقاربات إزاء كيفية التعاطي مع الملف النووي. وبرغم أن الـ7 لن يخصصوا جلسة مباحثات لأزمات الشرق الأوسط، فإن ملفاتها ستكون حاضرة سواء أكان ذلك الوضع في السودان أو ليبيا أو النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.
في بدايات هذه القمم، كان الهم الأساسي هو الملفات الاقتصادية وليست السياسية. وسيكون لهذه (الملفات) الحيز الأكبر من المناقشات التي ستتناول الأمن الاقتصادي بالدرجة الأولى الذي يعني، وفق القراءة الأوروبية، السيادة الاقتصادية، أي تجنب التبعية الاقتصادية، كما برزت خلال جائحة كوفيد – 19 ودعم اقتصادات دول الجنوب. كذلك، وكما في كل قمة، سيعود ملف البيئة والسير نحو الاقتصاد النظيف عديم الكربون إلى الواجهة بقوة مصحوباً بملف التنوع البيئوي ولكن أيضاً التكنولوجيات الجديدة وآثارها وعلى رأسها الذكاء الصناعي. فضلاً عن التحضير لقمة باريس الخاصة بإعادة النظر في أسس التمويل والمؤسسات المالية الدولية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية يومي 22 و23 يونيو (حزيران) المقبل.
التعليقات مغلقة.