والي الخرطوم يكشف عن تطورات وبشريات حول رواتب الموظفين في السودان

كشف والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة ، تفاصيل جديدة بشأن رواتب موظفي الحكومة خلال اجتماع للجنة الفنية بمجلس الوزراء بمدينة بورتسودان.

وقال عثمان إن العاملين في القطاع الحكومي يعانون بشدة حاليا حيث أنهم لم يتقاضوا رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر.

وكشف عن إجراءات اتخذتها وزارة المالية خلال أسبوع لتوفير السيولة وإصلاح نظام شبكة معالجة كشوف المرتبات ببنك السودان المركزي.

وقال الوالي في بيان جديد إن عمليات الجيش تتقدم بسرعة وأن حجم المنطقة الآمنة يتسع كل يوم.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية في ولاية الخرطوم تدير الشؤون من خلال “لجان الأزمات” لأن الخرطوم هي أكثر البلاد تضرراً من الحرب.

وقال إن هناك ضعف في “المساعدات الإنسانية” التي تقدمها الدولة في الخرطوم وأن الوضع الحالي لا يسمح لهم بإحصاء عدد المتضررين.

فيما وصف الوالي ما يقوم به الهلال الأحمر السوداني فرع الخرطوم في ظل الحرب انه مجهود مقدر يتجاوز كل الصعاب التي تحول دون تقديم العون للمواطنين واعتبر ذلك خطوة مشجعة لبقية المنظمات الاجنية والوطنية لاتخاذ خطوة مماثلة خاصة في المناطق الآمنة التي تقاصر عنها العون الانساني حتى الآن.

ولم يقبض كل موظفي الدولة رواتبهم منذ اندلاع حرب الجنرالين في السودان في 15 أبريل (نيسان) الماضي. ومرت حتى الآن ثلاثة أشهر ودخل الشهر الرابع، ولا تزال الرواتب في رحم الغيب، وبدا واضحاً عجز الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه العاملين في أجهزتها.

كما أسهم تعطل وشلل النظام البنكي والمصرفي، بما فيه «بنك السودان المركزي»، في تعقيد الأوضاع بالنسبة للمواطنين كافة، وتأثر به حتى من يملكون مدخرات في حساباتهم في البنوك، فأصبحوا هم الآخرون معوزين رغم ثرائهم.

وقال مصدر في بنك السودان لـ«الشرق الأوسط» إن العاملين في البنك المركزي نفسه لم يقبضوا رواتب الأشهر الثلاثة الماضية، وإن كل ضغوطهم لم تثمر سوى دفع إدارة البنك ما أطلقت عليه «حافز العيد»، وهو أقل من راتب شهر واحد.

وأوضح المصدر أن البنك لم يصرف أي مرتبات سوى مرتبات ضباط وجنود الجيش، وأموال تسيير بعض المنشآت الحساسة. وقال: «رئاسة بنك السودان وفروعه في الخرطوم معطلة بشكل كامل، ولا يعمل سوى بعض فروعه خارج الخرطوم».