بريطانيا تفرض عقوبات على الجيش والدعم السريع في السودان

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على شركات مرتبطة بقيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع، ووصفتهما بأنهما “الجماعتان العسكريتان المسؤولتان عن الصراع الدائر في السودان”.

وبحسب بيان عن الحكومة البريطانية اليوم اطلع عليه “الايام نيوز ”، من المتوقع أن تقطع هذه “التدابير الصارمة” موارد تمويل الطرفين المتحاربين وتضغط عليهما للانخراط في عملية السلام، وتتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، وتضع نهاية لما وصفها البيان بـ”الفظائع” التي يتعرض لها الشعب السوداني.

وعدّ بيان الحكومة البريطانية العقوبات “جزءًا من رد المملكة المتحدة على العمليات القتالية منذ اندلاع القتال في أبريل، واستجابتها للأزمة الإنسانية المتنامية”.

وفرضت المملكة المتحدة اليوم عقوبات جديدة على شركات قالت إنها “تؤجج الصراع المدمر في السودان عن طريق تمويل وتسليح المليشيات المتحاربة”. وتضمن هذه العقوبات –وفقًا للبيان البريطاني– تجميد أي أرصدة في المملكة المتحدة تابعة لهذه الشركات ومجموعات الشركات.

وأضاف البيان أن “من شأن هذه التدابير الصارمة التي تستهدف شركات تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أن تقيد الحريات المالية لتلك القوات عن طريق منع المواطنين والشركات والمصارف البريطانيين من التعامل مع تلك الشركات، والضغط على الطرفين لأجل الانخراط في عملية السلام”.

الشركات المشمولة بالعقوبات:

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ست مؤسسات تجارية، ويرتبط بكل من الطرفين المتحاربين ثلاث من الشركات المستهدفة بالعقوبات. وقال البيان إن “هذه العقوبات ترسل رسالة قوية لمن يقدمون التمويل والإمدادات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مفادها أن هذا الصراع الدائر غير مقبول وبأن العنف يجب أن يتوقف”.

الشركات المرتبطة بقوات الدعم السريع:

الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية:

وتأتي هذه العقوبات بعد نحو شهر ونصف من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على أربع شركات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتأجيج الطرفين للصراع في السودان وانتهاكهما لالتزاماتهما في اتفاق جدة لوقف إطلاق النار “قصير الأمد”. وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أربع شركات قال إنها “تحقق إيرادات من النزاع في السودان وتساهم فيه”. ومن بينها شركتان تابعتان لقوات الدعم السريع “شبه العسكرية” ومؤسستان تابعتان للقوات المسلحة السودانية.

وأشار بيان الحكومة البريطانية إلى حصيلة نحو ثلاثة أشهر من العنف في السودان، لافتًا إلى أن (25) مليون شخص أصبحوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما أدت الحرب إلى تشريد (2.2) مليون شخص داخل السودان وهروب (682,000) شخص إلى دول مجاورة، وسط أنباء عن زيادة “العنف العرقي” في دارفور – بحسب البيان.

وأوضح البيان أن “الحرب فاقمتها وأطالتها الإمبراطوريات المالية التي تساند القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”، منوهًا بأن “الشركات ومجموعات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والمرتبطة بالطرفين المتحاربين، زودت الطرفين بموارد مستمرة من الأموال والأسلحة، مما أتاح استمرار القتال الذي شهد ارتكاب فظائع ضد المدنيين”.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن “هذه العقوبات تستهدف مباشرة من دمّرت أفعالهم حياة ملايين السودانيين”. وأضاف أن “كلا الطرفين انتهكا وقف إطلاق النار مرات عديدة في حرب غير مبررة نهائيًا”.

وأوضح كليفرلي أن الهدف من هذه التدابير الجديدة هو الضغط على الطرفين وراء الصراع من أجل الانخراط في عملية سلام “هادفة ومستدامة” والتوقف عن عرقلة إدخال مساعدات منقذة للأرواح إلى السودان، وإنهاء العنف والفظائع – حد قوله.

فيما قال وزير شؤون التنمية وأفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية أندرو ميتشل إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرّتا السودان إلى حرب “غير مبررة نهائيًا دون أي اعتبار للشعب السوداني”، مؤكدًا ضرورة محاسبتهما.

وبحسب ميتشل لن يكون لهذه العقوبات أثر على المساعدات الحيوية المقدمة للمنطقة، وهي تشمل استثناءات لأغراض إنسانية، لضمان أن تتمكن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المؤهلة من مواصلة تقديم المساعدات.