ماهوالمسوغ القانونى لبيع بيوت الحكومة بالدويم ؟
ماهوالمسوغ القانونى لبيع بيوت الحكومة بالدويم ؟
كتب :عبد الخالق بادى
ظاهرة بيع بيوت الحكومة بالدويم ابتدعها رموز وأتباع العهد السابق،حيث تم بيع العديد من البيوت التى تقع جنوب قسم الشرطة ، وذهبت عائداتها إلى جيوب البعض.
ظاهرة بيع بيوت الحكومة عادت للسطح مؤخرا وبصورة تدعو للاستغراب،خصوصا أنها تتم والبلد كلها مشغولة بالحرب وتداعياتها .
السؤال المهم الذى يطرح هو هل هنالك مسوغ قانونى يمنح أى مسؤول سواء على مستوى الولاية اوالمحلية الحق فى بيع بيوت شيدتها الحكومة قبل عقود لإسكان موظفيها؟وهذا السؤال موجه أولا للجهات القانونيةوالعدليةبالولايةوالمحلية،وثانيا للمسؤولين بحكومة الولاية.
ترى ما رأى الكيانات والافراد الذين يدعون دفاعهم عن حقوق الدويم؟كيف سيتصرفون حيال بيع أملاك الدولة؟
التعليقات مغلقة.