مذكرتان للجنائية والمحكمة الأفريقية حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين منذ اندلاع الحرب

تعتزم هيئة حقوقية سودانية، رفع مذكرتين للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي

والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشان الانتهاكات الجسيمة المرتكبة

بحق المدنيين منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي.

الخرطوم: التغيير: سارة تاج السر

وقالت عضو محامو الطواريء، رحاب مبارك، في تصريح لـ(التغيير)، إن المذكرة الأولى

ستخاطب الجنائية، بضرورة توسيع نطاق ولايتها القضائي المقتصر على دارفور،

ليشمل العاصمة الخرطوم، وذلك لوضع حد لعمليات الإفلات من العقاب.

وأشارت مبارك، إلى أن المذكرة الثانية ستسلم للمحكمة الأفريقية، حول طبيعة البلاغات

التي لا يمكن فتحها في السودان لكونها جرائم حرب، مؤكدة أن المذكرتينن ستبعثان الكترونيا.

وأوضحت أن الهيئة ستمد المحكمة الجنائية بالانتهاكات التي وثقها محامو الطواريء

وستكون أول المتعاونين في ذلك الخصوص.

وقد بدأت المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور، منذ منتصف أبريل، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدا وتشريد للمدنيين وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة في 13 يوليو الماضي.

وأكد المدعي العام للمحكمة، كريم خان، فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور، داعيا إلى عدم السماح لـ”التاريخ بأن يُعيد نفسه”.