وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية لدول مجلس التعاون

وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية لدول مجلس التعاون

تحقيقاً لأحد الأهداف الهامة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين ، عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولاً إلى توحيدها.

كما عملت على تحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية ، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحـدة ، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها ، وإجراءاتها.

بدأت مسيرة التعاون العدلي والقانوني بعقد الاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون ، في مقر الأمانة العامة بالرياض يومي 27 و 28 صفر 1403هـ الموافق 12 و 13 ديسمبر 1982م ، حيث كلّف الوزراء في ذلك الاجتماع لجنة من الخبراء المختصين لوضع مشروعات التقنين الموحدة في المجالات الرئيسية التالية: المدنية ، والتجارية ، والأحوال الشخصية والجزائية بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ، واتفق الوزراء من حيث المبدأ على المشروع المقدم من مملكة البحرين بإنشاء مركز للتحكيم التجاري ، وتكليف لجنة من الخبراء المختصين لوضع أسس اتفاقيات بين دول المجلس لتنفيذ الأحكام والانابات القضائية ، وتكليف الأمانة العامة بإعداد نشرة دورية قانونية ، ووضع برامج للزيارات القضائية ، والطلب من الدول الأعضاء تزويد قطاع المعلومات في الأمانة العامة بالوثائق والدراسـات والدوريات القضائية والقانونية ، والتأكيد على الاستفادة من التجارب التي اكتسبت في إطار جامعة الدول العربية في المجالات القضائية والقانونية.

الإنجازات
وفيما يلي عرض لأهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية من العمل الخليجي المشترك في هذا الجانب الهام:

إتفاقية تنفيذ الأحكام و الإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون

بموجب هذه الاتفاقية فإنه في حالة صدور حكم قضائي في أي دولة من دول المجلس ، فإنه يعتبر كما لو أنه صدر في الدولة المطلوب منها التنفيذ من الدول الأعضاء ، ويصبح الحكم القضائي واجب التنفيذ في الدول الأعضاء طبقاً للإجراءات الميسرة المنصوص عليها في الاتفاقية .

وكذلك الحال بالنسبة لأحكام المحكمين ، وتنفيذ الإنابات مثل سماع الشهود ، وتلقي تقارير الخبراء ، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السادس على الاتفاقية ، واعتمدها المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط ، ديسمبر 1995) ، ثم تمت المصادقة عليها من جميع دول المجلس ، وأصبحت سارية المفعول .

وقد ساهمت هذه الاتفاقية في دفع مسيرة العمل المشترك في المجال القضائي والعدلي إلى الأمام.

وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون

يهدف هذا النظام (القانون) ، المكوّن من سبعة عشرة مادة ، إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر

بأي شكل من أشكال الاستغلال ، آخذاً في الإعتبار ما ينتج عنها من إنتهاكات لا تقرها الأنظمة

والتشريعات الدولية ، وقد اشتمل النظام على تعريف الاتجار بالأشخاص وعلى العقوبات التي تطبق بحق من ارتكب هذه الجريمة . وقد اعتمد المجلــس الأعلى الوثيقة في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006) ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات .

وفي دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ،ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة

بصيغتها الجديدة المعدّلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً في حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.

وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية لدول مجلس التعاون

قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) الموافقة على

مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية

لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء ، وتسميته “وثيقة الكويت النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية لدول مجلس التعاون”.

ويأتي هذا النظام (القانون) استكمالاً لسلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إنجازها

في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس ، ويتكون من واحد وسبعين مادة

اشتملت على إجراءات التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية ،

بما فيها طلبات المساعدة القانونية والقضائية الموجهة إلى سلطات الدولة ،

وطلبات المساعدة القانونية الموجهة إلى جهة قضائية أجنبية ، وتسليم الأشخاص

إلى دولة أجنبية للتحقيق معهم أو محاكمتهم جزائياً أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم ، ومخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية ، وتسليم واسترداد الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة في ارتكابها ، والتسليم المراقب ، ونقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية ، ونقل المحكوم عليهم من دولة أجنبية.