نقابات تشكو الحكومة السودانية لإحجامها عن دفع الرواتب

قدمت 10 أجسام نقابية منضوية تحت الجبهة النقابية السودانية المعارضة، شكوى

إلى منظمة العمل الدولية ضد حكومة السودان وشركات قطاع خاص بالبلاد لارتكابهم تجاوزات بحق العاملين منذ نشوب الحرب في منتصف إبريل الماضي.

وقالت الأجسام النقابية في شكواها إن حكومة السودان أحجمت عن دفع الرواتب

وقصرتها فقط على منسوبي الجيش والقوات النظامية الأخرى بينما عمدت بعض شركات القطاع الخاص إلى فصل العاملين فيها تعسفياً بلا تعويض وأرسلت آخرين في إجازات مفتوحة غير مدفوعة الأجر.

ودعت الشكوى منظمة العمل الدولية للتدخل ومطالبة حكومة السودان بالوفاء بالتزاماتها

وإدانة هذا المسلك من حكومة السودان وقسم كبير من شركات القطاع الخاص.

وقالت الجبهة النقابية إن مسلك الحكومة وبعض شركات القطاع الخاص يشكل تجاهلاً صارخاً لالتزامات حكومة السودان تجاه معايير العمل الدولية والتي يشكل حق العامل في الحصول على الأجر المجزي ركناً ركيناً منها، حسب الشكوى.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يعد أيضاً انتهاكاً صريحاً لقوانين العمل الدولية وعلى رأسها الاتفاقية (95) المتعلقة بحماية الأجور لسنة 1949 والاتفاقية رقم (173) بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم لسنة 1992.

وقالت الشكوى إن ما قامت به حكومة السودان وبعض شركات القطاع الخاص يخالف أيضاً القوانين الوطنية وعلى رأسها قانون العمل السوداني لسنة 1997 وقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 وقانون التأمين الاجتماعي لسنة 2016.

وتابعت «يمثل ذلك تهديداً كبيراً لأمن واستقرار العاملين بالسودان ويشكل خطراً على الحياة والسلم الاجتماعي للسودانيين في كل بقاع البلاد»