تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

بدايـة يمكننا تعريف (الحكم الأجنبي) وفقـاً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بقولها:

” يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – أيا كانت تسميته- يصدر بناءً على إجراءات قضائية

أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى إحدى الأطراف المتعاقدة..”

وعلى ذلك يمكن أن نستنتج أن المملكة العربية السعودية تنفذ الأحكام الأجنبية بناء على اعتبارين أساسيين

الأول : أن يوجد اتفاقية موقعة بين المملكة و الدولة المصدرة للحكم , وثانيـاً: وجود شرط المعاملة بالمثل.

وعليه وقعت المملكة العربية السعودية على عدة اتفاقيات سواء إقليمية أو ثنائية ومن أهم هذه الاتفاقيات الإقليميـة:

1-اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنـة 1983:
حيث نصت في مادتها (31) “ يكون الحكم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به

من أحد الأطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ؛ قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي اصدرته ” و تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم وتنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك …”

*لم توقع مصر ، و جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية على هذه الاتفاقية , انضمت مصر لاحقا بسنة 2014.

2- اتفاقية تنفيذ الأحكام و الإنابات و الإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

وجاء في مادته الأولى (1) “ تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الأحكام الصادرة عن محاكم أي

دولة عضو في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية..”

3-اتفاقية نيويورك للاعتراف بالتحكيم الأجنبي وتنفيذه لسنة 1958م.
حيث أوضحت الإتفاقية وبشكل صريح في مادتها الأولى بقولها: “ لايقتصر مصطلح قرارات التحكيم على

القرارات التي يصدرها محكَمون معيًنون لكل قضية , بل يشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات تحكيم دائمة تكون الأطراف قد أحالت الأمر إليها “

*ومن ضمن الاتفاقيات الثنائية الموقع عليها من قبل المملكة كطرف فيها:

( الاتفاقية الأمنية ) بين كل من السعودية و إيران , و (اتفاق تعاون في المجال القضائي)

بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية الصادرة في سنة 2014 ، (اتفاق تعاون في المجال القضائي)

بين كل من المملكة و افغانستان ، و أيضا توقيع إتفاقيات بين كل من المملكة و اليمن ، وأخيرا السودان.

فإذا لم يكن هناك اتفاقية بين الدولة المصدرة لحكم التنفيذ والدولة المنفذة للحكم “المملكة العربية السعودية”

فيكون اللجوء حينها إلى ( شرط المعاملة بالمثل ) ومقتضى هذا المبدأ أن المحاكم الوطنية لدولة ما ،

لا تقبل الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كانت المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم تقبل

تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل محاكم هذه الدولة بنفس القدر وفي نفس الحدود , وللإفادة ما إذا كانت الدولة الأجنبية “المصدرة لحكم التنفيذ” تعامل المملكة بالمثل أم لا.. يمكن مراجعة وزارة الخارجية لمعرفة ذلك.

فبذلك وبعد تقرير نفاذ الحكم الأجنبي يرقى إلى مستوى الأحكام الوطنية واجبة التنفيذ بحيث يصبح

سنداً تنفيذياً ، ومن ثم يمكن تنفيذه جبراً على المحكوم عليه إذا لم يبادر بتنفيذه من تلقاء نفسه.

و إضافة على ماسبق من إتفاقيات وبعد التقصي والسؤال لمعرفة اذا كانت هناك اتفاقيات أكثر موقعة

أو سوف توقع في القريب العاجل بين المملكة و دول أخرى أفادني مسؤول في قسم

( الإدارة العامة للتعاون الدولي ) أن المملكة بصدد توقيع اتفاقيات عدة في مجال التعاون القضائي مع عدة دول من أهمها وأبرزها فرنسا و بريطانيا و روسيا البيضاء و أوزباكستان

ينص قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز لمحاكم الولاية إصدار أمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة

عن بلد أجنبي بنفس الشروط المنصوص عليها لتنفيذ الأحكام والأوامر في الولاية إذا كانت هذه الأحكام والأوامر تستوفي خمسة شروط؛

1. الأول هو التحقق من عدم و جود اختصاص لمحاكم الدولة لل نظر في النزاع حصرا, بالتوازي مع هذا التأكيد لل اختصاص الدولي لل محكمة الأجنبية بموجب تشريعاتها.
2. الشرط الثاني هو التحقق من أن الحكم أو الأمر قد صدر عن محكمة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه قد تم التصديق عليه وفقا للأحكام المنصوص عليها في التصديقات.
3. و ينبغي أن بنص الشرط الثالث على أن جميع المتقاضين في الإجراءات التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد حكم عليهم بالمثول و كانوا ممثلين حسب الأصول.
4. الشرط الرابع هو التأكد من أن الحكم أو الأمر قد اكتسب قوة الفقه وفقًا لقانون المحكمة التي أصدرته. و طلب الإنفاذ تقديم شهادة تفيد بأن الحكم قد أصبح قوة الاجتهاد القضائي أو أن سلطة الحكم نفسه كان من
5. المفترض أن تكون قد اكتسبت قوة الأمر الفقهي.
6. الشرط الأخير هو التأكد من أن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع قرار أو أمر صادر سابقًا عن محكمة داخل الدولة وأنه يتعارض مع النظام العام والأخلاق في الدولة. وسوف نستمر بإذن الله.

موانع تنفيذ الحكم الأجنبي داخل السعودية

تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

تحظى مسألة إنفاذ الأحكام الأجنبية في المملكة باهتمام كبير فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام التي لم تصدر من قبل القضاء الوطني. تم تنفيذ الأحكام الأجنبية على أساس الاتفاقات الموقعة بين الدول لإدخال هذه الأحكام حيز التنفيذ.

لذلك شهدنا جانبًا مهمًا من هذه القضية تم تسليط الضوء عليه، ألا وهو العقبات التي تعترض

إنفاذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة.

تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

وتنص المادة 11 من القواعد التنفيذية لعام 1433هـ على أنه لا يجوز للقاضي المنفذ تنفيذ الحكم

رهناً بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها.

لا يصدر الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد مراجعة عدة شروط ربما كان أبرزها أن

محاكم المملكة لا تملك سلطة النظر في النزاع الذي صدر فيه الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي سنت الاختصاص في و فقا لقواعد الولاية القضائية الدولية المنصوص عليها في لوائحها.

ويقتضي تنفيذ الحكم الأجنبي أيضاً تمثيل المتقاضين على النحو الواجب، والدفاع عنهم في إجراءات الحكم.

وأن يكونوا ممثلين حسب الأصول، وأن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، وأن يكون الحكم أو الأمر نهائياً وفقاً لنظام المحكمة الذي أصدرته.

وقبل كل شيء، يشترط الحكم المطبق ألا يتعارض مع قرار أو أمر صادر عن سلطة قضائية مختصة

في المملكة بشأن نفس الأمر، وأن الحكم أو الأمر لا يحتوي على أي شيء يتعارض مع أحكام السياسة العامة في المملكة.

وبما أن المادة السابقة تشير تحديداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة، ينبغي الإشارة هنا إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية.

وتنص المادة 30 من الاتفاقية على الحالات التي يُرفض فيها الاعتراف بالحكم. بشكل عام، لا تختلف هذه الحالات عن تلك الموضحة أعلاه في المادة 11 من نظام التنفيذ.

المادة 30 من الاتفاقية

تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

تؤكد المادة 30 من الاتفاقية حظر تنفيذ عقوبة أجنبية إذا انتهكت أحكام الشريعة الإسلامية أو

أحكام الدستور أو النظام العام أو الأخلاق للطرف المتعاقد الذي يكون ملزما بالاعتراف به أو إذا

كان غيابيا والمخصم المحكوم عليه الدعوى أو المحاكمة لم تدلي ببيان صحيح أنه يمكن الدفاع عنها؛ إذا لم يتم مراعاة قواعد قانون الطرف المطلوبة للاعتراف فيما يتعلق بالتمثيل القانوني للأشخاص غير الأكفاء أو المعيبين.

من كل ما سبق، يتضح أن تنفيذ الحكومة الأجنبية في المملكة يخضع لعدة عمليات تفتيش

لا يمكن تنفيذها إلا بتوافر أهمها، وأهمها لا ينتهك القرار المتخذ في المملكة وليس ضد النظام العام ينتهك.

ويصدر أمر بالشروط القانونية قبل تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن بلد أجنبي، أي أن

محاكم الدولة ليس لها اختصاص حصري للتعامل مع النزاع وأن الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية

يتفق مع حقها في التمثيل، وأن صدر الحكم أو الأمر من قبل محكمة وفقًا للقانون، البلد الذي صدر فيه، والذي تم التصديق عليه حسب الأصول، أن جميع المتقاضين قد صدرت تعليمات بالمثول في حالة تمثيلهم على النحو الواجب، وأن الحكم أو الأمر قد اكتسب قوة الفقه وفقًا لـ قانون المحكمة التي أصدرته،

وأن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع حكم سابق أو أمر محكمة داخل الدولة ولا يتعارض مع النظام العام

والأخلاق العامة في الدولة.

نص المجلس التشريعي على أن قرار التحكيم الصادر في الخارج يستوفي نفس شروط الإنفاذ,

وقد أضاف المجلس التشريعي شرطين إضافيين إليه.

تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

أن التحكيم يجب أن يكون قد تم في مسألة يمكن البت فيها بموجب قانون الولاية وتكون قابلة للتنفيذ في البلاد. التي صنعت فيها.

تنفيذ الوثائق الموثقة وبروتوكولات المصالحة التي تؤكدها المحاكم الأجنبية في ظل نفس الشروط المنصوص عليها في القانون الأجنبي لتنفيذ نظيراتها الصادرة عن الدولة.

وشدد القانون على أنه لا يمكن لمحاكم الولاية إصدار أمر إنفاذ حتى يتم التحقق مما إذا كانت شروط قدرة المصدر

مطلوبة أو أن التسجيل للتنفيذ يتوافق مع قانون البلد الذي تم التصديق عليه وتوثيقه، وأن الناشر (الناشرون) هم خالية من انتهاكات النظام العام والأخلاق العامة في الدولة.

وبما أن المشرعين يدركون وجود اتفاقيات ومعاهدات بين الدولة والدول الأخرى، فقد ذكروا أن

القواعد السابقة لإنفاذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية لا ينبغي أن تؤثر على أحكام تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

في المادتين السابقتين، وضحنا شروط تنفيذ هذه الأحكام والأوامر، بما في ذلك عدم اختصاص محاكم الدولة للتعامل مع النزاع حصرا، والاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية بموجب قانونها، وأن الحكم أو الأمر الصادر عن محكمة في و فقا لقانون البلد الذي صدر فيه و الذي تم التصديق عليه.

وبموجب الإجراءات القانونية الواجبة، صدرت تعليمات إلى جميع المتقاضين بالمثول في القضية وأنهم ممثلون حسب الأصول، وأن الحكم أو الأمر اكتسب قوة الاجتهاد القضائي وفقا لقانون المحكمة التي أصدرتها، وأن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع أي قرار أو أمر سابق من محكمة داخل الدولة ولا تتعارض مع النظام العام والأخلاق العامة في الدولة.

وقد اختارت الهيئة التشريعية تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية من خلال أحكام خاصة.

باستثناء الإجراءات العادية لتنفيذ الأحكام. القاضي مسؤول فقط عن تنفيذ مشاكل الأحوال الشخصية ويدعمه عدد كاف من الأخصائيين الاجتماعيين والمنفذين. حول الحاجة إلى مراقبة ومراعاة العادات والتقاليد والعادات السائدة للدولة في تنفيذها، التي لا تكون اجتماعاتها علنية.

يمنح القانون القاضي السلطة التقديرية لمنح المدين فترة لا تزيد عن شهر واحد للتنفيذ أو لتقييم مقدار الإنفاذ على أقساط معقولة مع ضمانات أو تدابير يفحصها القاضي. هذا لضمان عدم المساس بمصالح الحاضنات.

أذن القانون للقاضي المنفذ بتسجيل الأعمال التنفيذية الأخرى للمنفذ أو المنفذ ضده أمام المحاكم الأخرى

للاستماع إلى القاضي المنفذ الذي فتح أول سجل إنفاذ أمامه، ما لم يكن الطرفان المنفذون يمنح القانون

الطرفين الحق في استئناف تنفيذ أحكام القضاة في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الإصدار.