الطلاق في السعودية

الطلاق في السعودية

الطلاق في السعودية أصبح ظاهرة تحتاج إلى دراسة.

فقد كشفت وزارة العدل السعودية بأن حصيلة حالات الطلاق الواردة إلى محاكم السعودية خلال

عام 2010 بلغت 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها، بمعدل 25 حالة طلاق مقابل كل حالة زواج واحدة يومياً، وهو العدد الذي رأى فيه بعض المتخصصين تصدر المملكة كافة الدول الخليجية والعربية في ارتفاع حالات الطلاق.

الأسباب

بحسب المرشدة الأسرية أمل الحريبي فإن تحليل بعض أنواع الزواج مثل المسيار هو الذي أدى

إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وهو الزواج الذي اعتبرت أنه «غير قائم على أركان حقيقية»،

داعية الجهات الشرعية والرسمية إلى إيقاف هذا النوع من الزواج لأنه يزيد من نسب الطلاق ويفقد الحياة الزوجية استقرارها، لأن مصيرها حتما هو الانفصال.

شكك رئيس وحدة الدراسات والتطوير بجمعية المودة للإصلاح الاجتماعي علي آل درعان في نسبة وزارة العدل الرسمية، وقال لموقع الجزيرة نت «الرقم المطروح مبالغ فيه، وربما يكون قد أدخلت فيه زيجات أخرى كالمسيار والمسفار وغيرها من الزيجات التي رفعت المعدل لمستوى هذا الرقم».

نسب الطلاق حسب الأعمار

بيّنت الدراسات أن حالات الطلاق في المجتمع السعودي تقل تدريجياً بعد بلوغ الزوجين سن الأربعين؛

لأن طرفي الزواج بعد هذا السن يصبحون أكثر حرصاً على استمرارية الزواج خاصةً في حال وجود الأطفال،

فيما أرجع البعض الآخر السبب إلى انخفاض فرص الزواج مرة ثانية بالنسبة للمرأة.وتشير البيانات

إلى أن 8.46 % من المطلقين و 5.46 من المطلقات تنحصر أعمارهن بين سن 25 و 39 سنة،

فيما تتناقص النسبة تدريجياً كلما ارتفع العمر إلى أن يصل لأدنى نسبة وتبلغ 1.6 % للمطلقين، و 1.2 % للمطلقات لفئة العمرية 70 – 74 سنة

“شؤون الأسرة”: في النصف الأول من 2022 تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة زواج.. و 16٪ نسبة تراجع الطلاق في المجتمع

أعلن مجلس شؤون الأسرة تراجع نسب الطلاق بالمملكة بنسبة 16٪ إضافة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف

عقد زواج في العام 2022م، وزادت معدلات الزواج بنسبة 19٪ خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020م في المجتمع السعودي.

وتفصيلا، وفق البيانات الرسمية الصادرة من وزارة العدل فإن حالات الزواج في (النصف الأول) من عام 2022م

بلغت 107.263 حالة، حيث تم تسجيل 303 حالة زواج يومياً.

ويؤكد المجلس أن أسباب هذا الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق نتيجة تحسن البيئة التشريعية

والقانونية، فقد كان من الأسباب صدور نظام الأحوال الشخصية ضمن مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد حفظه الله.

وأضاف أن قرار وزير العدل بإحالة طلبات الطلاق إلى مركز المصالحة بشكل إلزامي أسهم في نجاح

المبادرات التصالحية التي تنتهي بحلول ودية تحول دون قرار الانفصال، مما أدى إلى تراجع نسب الطلاق في الدعاوى بواقع 22٪.

جاء ذلك بعد عقد مجلس شؤون الأسرة اليوم ندوة الأسرة تحت عنوان “أرقام وإحصاءات الطلاق..

الآثار والانعكاسات على الأسرة والمجتمع”، وذلك بمشاركة الجهات المعنية وهي وزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية، النيابة العامة، هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وجمعية مودة للحد من آثار الطلاق، ولجنة المرأة بالمجلس.

من جانب آخر أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها بصدر إصدار رخصة مهنية

لممارسي الإرشاد الأسري والإخصائي الاجتماعي، وإنشاء منصة للإرشاد تنظم أعمالي هذا القطاع.