قوى سياسية ولجان مقاومة تجتمع بأديس أبابا لتفعيل الجبهة المدنية لإيقاف الحرب
بدأت قوى مناهضة للحرب على رأسها ائتلاف الحرية والتغيير، اجتماعات بالعاصمة الإثيوبية
أديس أبابا بمشاركة لجان مقاومة وتنظيمات مهنية وفئوية لتفعيل أوسع جبهة لإيقاف الحرب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.
وستُركز الاجتماعات التي بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى غداً الإثنين على إعادة تفعيل عمل الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير شهاب الطيب، لسودان تربيون إن القوى المدنية المشاركة
تضم قوى سياسية ومهنية ومجموعات نسوية وشبابية، علاوة على ممثلين من تجمع لجان مقاومة ضاحية الحاج يوسف ولجان مقاومة أم درمان وسط.
وأشار إلى أن هذه القوى تأمل في تعزيز جهود الفاعلين الآخرين وتوحيدها، من أجل إيقاف الحرب
التي دمرت بنية الدولة ولمنع تمدد القتال وتحوله إلى حرب أهلية.
وتسعى قوى الحرية والتغيير إلى بناء أوسع جبهة مدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية،
بينما يعمل طرفا القتال – الجيش وقوات الدعم السريع – على تصعيد العمليات العسكرية في ظل توقف مباحثات وقف إطلاق النار بجدة.
وقالت الجبهة المدنية، في بيان تلقته سودان تربيون، “إن هيئة التنسيق والاتصال التابعة لها بدأت اجتماعا يستمر حتى غدا الإثنين”.
وأشارت إلى أن الاجتماع سيُركز على إعادة تفعيل عمل الجبهة ودعم جهود الفاعلين من القوى المدنية
لبناء أكبر وأوسع جبهة مدنية لإيقاف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي.
وقالت الجبهة المدنية إن الاجتماعات التي بدأت امس بأديس أبابا ستبحث الوضع الإنساني والسياسي والتنظيمي والإعلامي داخل الجبهة المدنية.
وشددت على أن اللقاء يأتي في ظل ظروف إنسانية غاية في الصعوبة يُعاني منها الشعب السوداني جراء الحرب.
وبالتوازي مع سعى ائتلاف قوى الحرية والتغيير الخاص بإيقاف الحرب، نشطت قوى سياسية
تحت لافتة القوى الوطنية في عقد اجتماعات بإريتريا أفضت إلى تبنيها ما أسمته بإعلان أسمرا قبل أن تتوجه إلى جوبا ضمن جولة قالت إنها ستشمل عدة دول بالإقليم.
وطرحت قوى إعلان أسمرا التي من بينها قوى الحرية والتغيير مجموعة الكتلة الديمقراطية،
فترة انتقالية من عامين على رأسها مجلس سيادي يترأسه القائد العام للجيش.
وخلفت الحرب وضعا إنسانيا مأساويا لملايين السكان، في وقت تجد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية صعوبة بالغة في إيصال المساعدات.
وشردت الحرب نحو 5.25 مليون شخص من منازلهم، كما تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة تصل
إلى 42% بسبب الأضرار التي لحقن بالبنية التحتية الحيوية وشركات التصنيع والأسواق، وفقًا للأمم المتحدة.
التعليقات مغلقة.