فى بيان هام لمجموعة الاصلاح المؤسسي بحزب الأمة القومى:اتهام خطيرللأمين العام ومطالب بإصلاحات فى مركزية الحرية

فى بيان هام لمجموعة الاصلاح المؤسسي بحزب الأمة القومى:
اتهام خطيرللأمين العام ومطالب بإصلاحات فى مركزية الحرية
كتب :عبدالخالق بادى
أصدرت مجموعة الإصلاح المؤسسى والديمقراطية بحزب الأمة القومى بيان أمس الأحد بالرقم (9) حصلت ( الأيام نيوز) على صورة منه،حيث جاء رداً على بيان الأمانة العامة العام الذى نشر أمس الأول والذى اتهمت فيه الأمانة مجموعة الإصلاح بمخالفة قرارات مؤسسات الحزب وعدم الوطنية والانحياز لأحد طرفى الحرب،اضافة لاتهامها بالعمل كمؤسسة موازية لمؤسسات الحزب، وقد جاء بيان مجموعة الإصلاح المؤسسى والديمقراطية كمايلى :
أولاً: نبعت فكرة مجموعة الاصلاح المؤسسي والديمقراطية منذ عامين نتيجة لما أصاب عمل بعض مؤسسات الحزب من خلل نتيجة تجاوزات دستورية واضحة ظلت تمارسها بعض القيادات ، حيث بادرت المجموعة المكونة من 46 عضواً في المكتب السياسي بالإضافة إلي ورؤساء الحزب في 14 ولاية وقيادات من المركز والولايات وأعضاء في قطاعات المهجر والشباب والطلاب والمرأة والفئات والمهنيين بتشكيل المجموعة التي تمثل طيفاً واسعاً من قيادات وعضوية الحزب المنتخبة ديمقراطياً لعضوية المؤسسات
ثانياً : مجموعة الاصلاح المؤسسي والديمقراطية ملتزمة التزاماً صارماً بالدستور وأسس العمل المؤسسي ، ولن تخرج عنها أو تقوم بالانشقاق عن الحزب، وان وفر غيرهم أسبابه وهيئوا مناخه وشجعوا لذلك إذ لا يمكن لمن ينادي بالاصلاح أن يناقض نفسه . إن المجموعة عن رؤية متكاملة لتطوير الحزب مستفيدة من الأخطاء والتجاوزات التي صاحبت مسيرة الحزب وهي ليس تيارا ولا تمثل أشخاص كما يشيع البعض وهي مجموعة مفتوحة التشكيل والأنشطة ومنفحته لكل من يؤمن باهدافها من عضوية حزب الأمة القومي
ثالثاً: قامت المجموعة بتقديم رؤيتها المتكاملة للإصلاح الحزبي والمؤسسي، لرئيس الحزب المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر في شهر يناير 2022م عبر مذكرة ضافية ، وتم عقد إجتماع معه بدار الحزب بحضور ثمانين عضواً يمثلون المجموعة ، وقد أشاد الحبيب رئيس الحزب المكلف بهذا النشاط في رده الكتابي على المذكرة ا المقدمة له في هذا الشأن باعتباره عملاً ديمقراطياً مشروعاً ومطلوباً ومن ثم تواصلت اللقاءات معه عبر لجنة مكلفة ولم ينقطع التواصل المباشر معه إلا باندلاع الحرب، ولايزال التواصل معه قائماً عبر الاتصالات الهاتفية والوسائط التقنية .
رابعاً : إن الكوادر المجهولة التي أصدرت البيان والتي تدعى تمثيل القطاعات الواردة في البيان لا تملك حق الحديث عن تلك القطاعات ، إذ أن تكليفهم من الأمين العام جاء مخالفاً للدستور ولقرار الهيئة المركزية للحزب المنعقد يومي 1 و 2 مايو 2014م ، الذي جاء واضحاً ومؤكداً لشرعية المؤسسات المنتخبة ، وان الأمين العام لا يملك حق تعيين مساعدين له لقطاعات المهجر والشباب والطلاب، حيث تملك هذه القطاعات حق إختيار ممثليها في الأمانة العامة وهو الأمر الذي لم يحدث، وعليه فإن شرعية التمثيل لدي القيادات المنتخبة التي ما زالت تمارس نشاطها الآن في الولايات قائمة ولا يقدح فيها اعتراض الكوادر مجهولي الهوية الذين اصدروا البيان
خامساً: إن الأحزاب التي تفتقدها الجماهير في مثل هذه الظروف وتشعر بخذلانها له عند المحنة لن تجد الاحترام والتقدير باعتبارها فاشلة سياسياً وساقطة أخلاقياً ، وعليه فإن ما تمارسه مجموعة الاصلاح المؤسسي وما تقوم بها مؤسسات الحزب في الولايات إنطلاقاً من صلاحياتها المستندة على اللامركزية المنصوص عليها في دستور الحزب ، هو جهد يتم في ظل ظروف إستثنائية فضل القائمون على أمرها البقاء مع الجماهير في تحد لصعوبات وتعقيدات جمة ، وهو أمر يستوجب أن يشكروا عليه بواسطة قيادات الحزب ، بدلاً عن توزيع التهم المجانية، خاصة وأن الأمين العام وعدد من مساعديه وقيادات المؤسسات غادروا البلاد بمجرد اندلاع الحرب دون وضع أية ترتيبات تنظيمة لإدارة العمل التنفيذي وأنقطع تواصلهم كلياً مع قيادات الولايات ومع قواعد الحزب وجماهير الشعب السوداني في الوقت الذي يحتاج فيه هؤلاء للدعم الاغاثي ولانساني والنفسي في ظل ظروف الحرب والنزوح الصعبة والقاسية.
سادساً : أما الحديث عن إنحياز المجموعة لجهة بعينها في ظل الأزمة القائمة ، فهذا إفتراء وإدعاء كاذب ليس له دليل من الصحة ولا يمكن أن يصدر إلا من مؤسسة أدمنت عدم الإنضباط التنظيمي ، فقد أصدرت المجموعة ثمانية بيانات توضح موقفها من الوضع الراهن ، ودعت لضرورة القيام بإصلاحات جذرية لمركزية الحرية والتغيير وفق مقتضيات العقد الاجتماعي الجديد أو الخروج منه وإعلان الموقف الوطني والحيادي الواضح للحزب ومن ثم التواصل مع الطرفين مع قيادة الضغط الشعبي المطلوب لإيقاف العدائيات ووقف إطلاق النار، بدلاً عن البحث للحلول الخارجية ذات الأجندة المتقاطعة،
هذا هو الموقف الوطني والدستوري الذي ظل يسير عليه الحزب تحت قيادة وتوجيهات الحبيب الحقاني -عليه الرحمة والرضوان.-. إن إتهام المجموعة بالانحياز لأحد أطراف الصراع ينطبق عليه المثل ( رمتني بدائها وإنسلت) وكان على الأمين العام ومن تولوا إصدار التهمة نيابة عنه التفكر والتدبر قبل إطلاق التهمة حول موقفهم المنحاز المثبت بالدلائل والمواقف وما قيام أحد مساعدي الأمين العام بتشكيل مجموعة الدعم المدني لقوات الدعم السريع إلا واحدة من مجموعة من أدلة الانحياز لطرف دون آخر
إن من سخرية القدر أن يأتي تقييم مجموعة الاصلاح المؤسسي من بعض الذين لا يعرف لهم تاريخ في الحزب أو تضحيات معلومة ليصدروا مثل هذا البيان البائس وإطلاق التهم الجزافية الباطلة التي لا قيمة لها من شاكلة ( الانحياز للفلول) وما إلى ذلك من العبارات تعكس بوضوح سطحية فكر مطلقيها وتواضع قدراتهم . إن مجموعة الاصلاح المؤسسي تشكل من عدد لا يستهان بهم من القيادات من أصحاب العطاء والبلاء والمواقف التاريخية المشهودة ضد جميع الأنظمة الشمولية وجاهدوا بفكرهم وأرواحهم وأموالهم ، ولهم من الخبرة التنظيمية والسياسية المتراكمة في سبيل نصرة الوطن والحزب ما يتجاوز خيال الباحثين عن المواقع والوظائف
وختاماً فإننا إذ نؤكد التزامنا بدستور الحزب واللوائح الصادرة بموجبه، نؤكد بشكل جازم موقفنا الثابت من قضايا الحزب والوطن وسوف تتواصل جهودنا التنظيمية والسياسية وتفعيلنا للامركزية بجهودنا وطاقاتنا الذاتية في جميع الولايات وعلى جميع المستويات متحدين كل المخاطر والممارسات الكيدية حتى يتم تصحيح مسار الحزب ليعود مجدداً حزباً رائداً وقائداً يجمع الصف الوطتي لمواجهة تحديات الوطن
والله أكبر ولله الحمد
إلى هنا ينتهى بيان مجموعة الإصلاح المؤسسى والديمقراطية ، ويتوقع أن يثير الكثير من ردود الأفعال فى.