فساد وزارة الاستثمار وتعقيد الإجراءات ==============ابوبكر هاشم

فساد وزارة الاستثمار وتعقيد الإجراءات ==============
ابوبكر هاشم
هنالك مقولة تقول معظم النار من مستصغر الشرر الكثيرون تناولوا فساد المنظومة الإدارية التى قادتنا الى انهيار مؤسساتنا الحكومية وايضا فساد التنفيذين الذين قاموا ببراعة وتفننوا فى أساليب السرقة بشكل قانونى لا غبار فيه غير انه لا يتقبله عقل وما زالت سبل الخيانة والفساد منهم رغم تنبيه القاده الى ما يحدث
ولكن أصبح مسلسل السرقة فى وضح النهار فلا قانون يعاقب ولا قائد يوقف هذه المهازل الإدارية التى ما زالت فهذا هو ما يقال فساد مع سبق الإصرار.
ان الاشياء الصغيرة في مؤسساتنا الحكومية وترك المفسدين بل مكافاتهم خلق داخل المنظومة نوع من الغبن مما جعل من اليسير على كل من يريد أن ينهى هذه الدولة ان يلعب على وتر عدم المسؤلية بشتى أنواعها وكلها تاتى بنتيجة واحدة وهى انهيار الاخلاق والقيم لانسان السودان داخل المؤسسات الحكومية ومن ثم الدولة ونتاجها الاكبر الحرب التى ما زالت تستعر فى الهشيم
حديث الفساد شامل أغلب المؤسسات الحكومية الحيوية وأحد اركانها وزارة الاستثمار التى لها ضلع كبير فى أحداث تغير وتنمية فى هذه البلد.
والسؤال للسيدة الوزيرة وكل من له ضلع فى تعويق حركة الاستثمار وأنتم معنيين بتنفيذ قانون تشجيع الاستثمار ؟.
لماذا نتمادى فى عدم التصحيح بل بالعكس نزيد فى إغراق سفينة الدولة دون ان نبالى اى نوع من القادة واى مسار تودون الوصول اليه هل هناك اكبر من قيام الحرب حتي نقرع ناقوس التغيير الجزرى.
وخاصة أن من أبناء الوطن الحادبين على بناءه وتنميته من خلال الدفع باستثمارات كبيرة تساهم فى تطوره وتعزيز اقتصاده فى ظل الظروف الحالية التى نعيشها.
لكن من المفارقات الحزينة أن الإجراءات المعقدة والتاخير فى اتخاذ القرارات يقفان كحواجز امام الاستثمار ويوديان لضياع الفرص الواعدة.
السيدة الوزيرة
تتسم البيئة الاستثمارية بمؤسستكم بالفساد وعدم الشفافية حيث يمكن القائمين على الأمر استغلال النظام والإجراءات لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب التنمية العامة.
وتعتبر التعقيدات التى تواجه المستثمرين فى الحصول على التراخيص وإنهاء الاجراءات الادارية اللازمة أمرا يثير القلق ويقضى على فرص الاستثمارات الناجحة وقد فتحت ابواب الفساد حيث استغل الامين العام المكلف المجلس القومي للمناطق الحرة للإستثمار حسب سلطته من تاخير الاجراءات وتعقيدها أضافة لاستغلال الفجوات فى قانون الاستثمار للحصول وطلب رشوة ماليه. وللاسف السيدة الوزيرة على علم بذلك ولم تتخذ اى إجراءات.
كل هذا ادى الى تراجع ثقة المستثمرين وثبطت رغبتهم فى الاستثمار في السودان مما افقد البلاد الفرص القيمة وضياع فوائد كثيرة مما أثر على التوازن الاقتصادى والاجتماعى. والله المستعان