تصعيد من قرارات بلدية القضارف وأغلاق سوق العمال

تصعيد من قرارات بلدية القضارف وأغلاق سوق العمال
اغلقت سلطات بلدية القضارف بقرار إداري سوق العمال الشهير ب”جنقرة” الذي يقع بجوار السوق الشعبي لمدة( 15) يوم
واكد المدير التنفيذى للبلدية الاستاذ عباس ادريس محمد ان الاغلاق الغرض منه اعادة تخطيط وتنظيم السوق والنظافة ووجه القرار أصحاب الدكاكين والاكشاك الإلتزام بالقرار من أجل تحقيق المصلحة العامة

ويجئ القرار الصادر لبلدية القضارف والاجراءت للقضاء على الظواهر السالبة وان البلدية تقوم بهذا العمل لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الاستفادة من هذه الاسواق لخدمة مواطني البلدية ومساعدة اصحاب الإعمال التجارية وتعد هذه الخطوة تدابير احترازية لمنع الجريمة المنظمة و حتى لابصبح السوق وكرا للممارسات السالبة

وعملت بلدية القضارف في مطلع هذا العام علي احداث التنمية والتطوير في مجالات مختلفة منها تنظيم الأسواق وتوفيق أوضاع العرض غير القانوني للسلع والبضائع وتنظيم الحركة التجارية وهذا لا يحدث إلا بمنع الممارسات غير القانونية ممثله في عمل الباعة المتجولين والدرداقات والتكاتك وبيع الخضر و الفاكهة علي الارض وعرض الاطعمة علي الطرقات حيث تعد هذه القرارات بداية لتنفيذ خطة العام 2024م التي تسعى من خلالها البلدية لاحداث نقلة نوعية في الحياة المدنية

ووجه القرار بالغاء كافة التصاديق الخاصة بدكاكين واكشاك سوق العمال الشهير بجنقرة حيث يتم حصر أصحاب التصاديق لتوفيق اوضاعهم ووجه المدير التنفيذى الوحدة الإدارية بدراسة ترفيع الاكشاك الي دكاكين

وان القرار يجيئ إدارة النازحين بترحيل وتوفيق أوضاع النازحين المتواجدين بمسجد السوق الشعبي حتي يتسنى للبلدية القيام بأعمال النظافة
كما جاء في قرار البلدية الاغلاق الكامل لمجمع المويايلات وسط السوق العمومي لعدم صلاحية المباني من الناحية الهندسية حيث وجه القرار بترفيع مجمع الموبايلات وتقنينه بصورة تمكن أصحاب المحال من العمل وتساعد السلطات علي ضيط هذا المجمع

منع الوجود الاجنبي
وجهت القرارات الصادرة من البلدية بحصر وتقنين الوجود الأجنبي ومنع تواجد المخالفين لقوانين الوجود الاجنبي بغرض الحفاظ علي أمن واستقرار البلدية وتطبيق قوانين الهجرة والجوازات بمنع الوجود الأجنبي غير القانوني

الاربعاء من كل أسبوع الإغلاق الكامل
الى ذلك وجه القرار باستمرار اغلاق السوق العمومي يوم الاربعاء من كل أسبوع الي اجل غير مسمي كما وجه القرار أصحاب المغالق والخشب والسيخ والعصارات بتوفيق اوضاعهم في فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ اصدار القرار.