أنذرت إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي 84 شركة تصدير بالحظر المصرفي الشامل لتهربها من سداد حصائل الصادرات.
وذلك تضامنا مع حظر البنك المركزي 209 شركة عن التصدير بسبب التلاعب في حصائل الصادر.
وأمهل البنك المركزي، في منشور عممه على المصارف التجارية العاملة كافة، الشركات التي شملها القرار، شهراً لسداد عائدات الصادرات التي قامت بتجنيبها.
ووجه البنك المصارف بمباشرة تطبيق الحظر المصرفي عليها بعد انتهاء المهلة المقررة، مبرراً الخطوة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بالبلاد.
وفي سياق متصل، وجه البنك المصارف بإحكام إجراءات استرداد حصائل صادرات المواشي الحية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بالسماح بتصدير جميع المواشي الحية من إبل، وأبقار، وضأن، وماعز عبر جميع المعابر البرية والبحرية والجوية بطريقة الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية إطلاع فقط.
ووجه المصارف بإحالة عملائها لوزارة التجارة والتموين، لتوفيق أوضاع تعاقداتهم القائمة، التي لم يصدر لها استمارات صادر بعد، أو تلك التي لم يتم الشحن عليها.
وتشمل الشركات التي جرى إنذارها شركات فودكس للأنشطة المتعددة، وشركة السهم الذهبي المحدودة، وشركة الأناضول للأنشطة المتعددة، وأعمال إيلان التجارية، وغيرها.
وقال المقرر بشعبة صادر الماشية، المصدّر خالد محمد خير لـ”العربي الجديد”: إن قائمة الشركات التي أنذرها بنك السودان، صدرت عن استحقاقات صادرات كان يفترض على هذه الشركات توريدها قبل اندلاع الحرب، أي قبل 15 إبريل الماضي.
وطالب محمد خير بنك السودان المركزي بإصدار قائمة بأسماء الشركات المعنية.
وقال إن عمليات التصدير التي تمت خلال الأشهر التسعة الماضية جرى عبرها سرقة موارد البلاد من قبل ضعاف النفوس، وعن طريق غسل أموال الشعب السوداني التي نُهبت خلال الحرب.
وقدر حجم الفاقد من عائدات الصادرات بعد الحرب بمليار دولار، والفاقد الضريبي والزكوي بنحو 135 مليار جنيه سوداني.
واتهم محمد خير الجهات التي نفذت عمليات التصدير هذه بأنها تسعى لضرب وتخريب الاقتصاد السوداني.
وشدد على أهمية وسرعة ملاحقتها لاسترداد هذه الأموال للخزينة العامة.
التعليقات مغلقة.