لعنايةالبرهان ووزيرالزراعة ومسجل أراضى السودان:
تعديات خطيرة على مشروع الدويم الزراعى من مسؤولين بالولاية
———————————-
التغول على المشروع مهدد أمنى وغذائى واجتماعى
كتب:عبدالخالق بادى
يعتبر مشروع الدويم من مشاريع الأمن الغذائى ، حيث أسس عام ١٩٣٧م ضمن مشاريع الإعاشة بولاية النيل الأبيض ، وظل المشروع يوفر العديد من المحاصيل لسكان المنطقة وماجاورها لعشرات السنين.
وفى السنوات الأخيرة بدأ المشروع يشهد بعض التعديات غير القانونية من قبل مسؤولين بحكومة الولاية ووزارة البنية التحتية ومصلحة الأراضى ، وآخرها خلال هذه الأيام حيث عقد اجتماع من أجل تغيير غرض المشروع من قبل بعض المسؤولين ود لتحويله إلى سكنى فى مخالفة صريحة لقانون مسجل عام أراضى السودان واستخدام صلاحيات مركزية ، وتجاوز واضح للقرار الجمهورى الصادر فى عام ٢٠١١م بمنع تحويل المشاريع الزراعية إلى سكنية .
والغريب أنه سبق وصدرت قرارات من مسؤولين بالنيل الأبيض خصوصاً ووزارة الإنتاج أحدها فى ٢٠١٩م وكذلك فى ٢٠٢٠م بأن مشروع الدويم من ضمن المشاريع المروية بالولاية وأنه ليس هنالك أى قرار بتغييره من زراعى إلى سكنى ، وقرار آخر من نفس الوزارة فى ٢٠٢٣م،بمنع أى رفع مساحة داخل المشروع وان (دبل٩) هو الحد الفاصل بين المشروع والمساكن، وهنالك فتوى قضائية صدرت قبل سنوات عندما ادعى بعض الأشخاص ملكيتهم للمساحة التى أقيمت عليها ترعة مشروع الدويم، حيث تم رفض الدعوى باعتبار أن الترعة جزء لايتجزأ من المشروع.
إن كل محاولات بعض المسؤولين بالنيل الأبيض للتعدى على مشروع الدويم الزراعى تتم قطعاً بدون علم مجلس السيادة ووزارة الزراعة ومسجل عام أراضى السودان ، وحتى اللجنة المكلفة بإدارة المشروع مغيبة، هى تهدف لبيع أراضى المشروع كقطع سكنية بحجج واهية مثل لدعم ميزانية حكومة الولاية ، فى الوقت الذى يتفاخر فيه المسؤولين بالولاية وعلى رأسهم وزير المالية المكلفة بارتفاع معدل الإيرادات بنسبة ١٠٠٪ أو أكثر كما حدث بتندلتى أمس السبت عندما أشادت بالربط العالى الذى حققته الإدارة المشتركة بالمحلية ، هذا نموذج بسيط عن ارتفاع نسبة الايرادات بعموم الولاية ، وهذا يؤكد أن خزينة الولاية متخمة ، عليه لماذا يصر بعض المسؤولين بالولاية على التعدى على مشروع الدويم الزراعى الذى يعتبر مصدر الدخل الوحيد لمئات الأسر ؟
ما يدعو للتعجب أن الولاية استقبلت فى ال٢٦ من نوفمبر وفد مركزى برئاسة مولانا أبوبكر عثمان مسجل عام تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالبلاد وذلك للوقوف علي جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني وترتيبات مكتب المسجل بالولاية لعقد الجمعية العمومية لمشروع وكره الزراعي ، وقال مولانا أبوبكر عثمان ان الهدف من الزيارة للنيل الأبيض الوقوف علي اعمال مساعدي المسجل بالولايه مشيرا الي ان النيل الأبيض تحتضن الكثير من المشاريع الزراعية والحيوانية وبها عدد من العقبات والتحديات التي تواجه جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، تتطلب الوقوف عليها الي جانب عقد جمعية مشروع وكره الزراعية بمحلية الدويم ، اضافة للإشراف علي ميلاد الكثير من الجمعيات الجديدة بالنيل الأبيض في ظل اكتمال البناء التنظيمي لمهن الإنتاج الزراعي والحيواني علي مستوي جميع محليات الولاية.
وبناء على ماسبق فإن زيارة مسجل عام تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي تهدف لتطوير الزراعة بالولاية من أجل زيادة الانتاج ، بعكس ما ينوى بعض المسؤولين بالولاية بتدمير مشروع الدويم وتقليل الإنتاج.
وما يدعو للتعجب أن د.الزين سعد الذى استقبل الوفد المركزى ممثلاً للوالى أكد للوفد دعم حكومة الولاية لعمل مسجل عام تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني وتسهيل مهامه داخل الولاية لبناء عدد من الجمعيات والوقوف علي أعمالها ،وقال ان الزيارة تمثل للولاية بادرة مهمة في الاهتمام بالجمعيات الإنتاجية وتنظيم أعمالها بالصورة القانونية التي تدفع بها الي الامام ، مؤكداً أن ولاية النيل الأبيض من ولايات الإنتاج الزراعي والحيواني التي تحتاج للتنظيم علي اساس علمي ومهني من أجل دفع الإنتاج والانتاجية.
فإذا كانت حكومة الولاية تسعى لدفع الإنتاج الزراعى إلى الأمام وزيادة الإنتاج والإنتاجية كما قال ممثل الوالى، فلماذا تعمل على تقليص مساحة الأراضي الزراعية بالغاء مشروع عريق كمشروع الدويم(دون وجه حق) يساهم فى الأمن الغذائى بالولاية والسودان ؟.
إن استهداف مشروع الدويم من قبل بعض المسؤولين بالولاية والأراضي غير قانونى ويعرض كل من يشارك فيه مهما كان موقعه للمساءلة القانونية، كما أنه يهدد أمن وسلامة المجتمع وأمنه الغذائى، خصوصاً فى ظل الوضع الاستثنائي الذى تعيشه بلادنا وخصوصاً محلية الدويم التى يتربص بها الأعداء والخونة.
اللجنة المكلفة بإدارة مشروع الدويم عقدت أمس اجتماعاً عاصفا حددت فيه الخطوات التى ستتخذها بما فى ذلك مقابلة الاستاذة وصال وزيرة الزراعة المكلفة ووالى الولاية.
حاولنا التواصل مع وزيرة الزراعة عبر الهاتف لاستجلاء الامر،إلا أنه لم نتمكن .
من المؤكد أن مجلس السيادة وزير الزراعة د.أبوبكر عمر البشرى وكذلك مسجل عام أراضى السودان لاعلم لهم بما يحدث بخصوص مشروع الدويم الزراعى من استهداف ممنهج من بعض المسؤولين بالولاية وبدون اى سند ، وهذا مما يستوجب المحاسبة لكل من له ضلع فى محاولات هدم المشروع وتحويله لسكنى.
