بيان مستشفى الدويم بخصوص الإستثمار:
معلومات مهمة واتهام خطير وإجراء غريب لوزارة الصحة
كتب:عبدالخالق بادى
حالت بعض المشغوليات خلال الأيام الماضية دون التطرق لقضية الاستثمار بمستشفى الدويم التعليمى من الناحيتين الشرقية والغربية ، فقد شغلت القضية بعض المواقع بالمدينة وما تزال، رغم أنه مشروع استثمارى عادى مثله مثل أى استثمار تم سابقا فى مصالح ومؤسسات حكومية بالدويم، لم تثار حولها أى ضوضاء بل يكاد لم يحس بها ، كاستثمارات الشرطة والتعليم وغيرها .
البيان الذى أصدرته إدارة مستشفى الدويم التعليم بهذا الخصوص ، حوى معلومات مهمة ،وكذلك اتهامات خطيرة تطال أشخاص اتهمتهم إدارة المستشفى بالابتزاز ، كما كشف عن إجراء غريب لوزارة الصحة بالولاية والتى تمثل الطرف الأول فى العقوبات التى تمت .
أولا: البيان فيه إقرار من إدارة المستشفى بأن الاعلان عن المواقع الخمسين التى تم تخطيطها وتوقيع عقوداتها ، جانب الشفافية ولم يتبع الإجراءات المطلوبة فى هكذا استثمارات ، فكان يجب أن يتم الإعلان عنها بالطرق القانونية والرسميةالمتبعة ، لأن الكثير من المواطنين تفاجأوا بالأمر بعد حدوثه ، فعدم اعلان المشروع لكافة المواطنين غير مقبول ،مهما كانت المبررات ، وهنا نتساءل هل وزارة الصحة بالولاية على علم بأن هذه المواقع الاستثمارية لم يعلن عنها ؟ خاصة أن الوزارة تمثل فى العقد كطرف أول ، فكيف توقع الوزارة على عقد لم يستوفى الشروط القانونية؟، وما دور لجنة الاستثمار بالوزارة ؟.
البيان ذكر بأن المواقع تم منحها لفئات ضعيفة ، وهنا دخلت إدارة المستشفى والوزارة فى تناقض كبير ، فأسباب الاستثمار أساسا الحصول على أكبر قدر من المال من المشروع لسد حوجة المستشفى، وذلك بناء على توجيهات وزارتى المالية والصحة بالولاية ، فالهدف هو زيادة الإيرادات ، فهل الفئات الضعيفة ستزيد الإيرادات وهى أصلا فئات محتاجة للدعم؟وهل ذوو الدخل المحدود قادرين على بناء هذه المواقع؟ فالاجدى كان أن تعلن هذه المواقع عبر الوسائل المختلفة ، وتمنح لمن يستطيع الدفع والبناء لاعمارها، فالهدف من المشروع استثمارى وليس إنسانى، والفئات الضعيفة التى تمنح مواقع ، اول ما تفكر فيه بعد توقيع العقد هو بيعها ، وقد حدث ذلك فى استثمارات بمؤسسات سابقة .
أما بالنسبة للفقرة الخاصة بقيمة ايجار العقار الواحد، والتى تبلغ ثلاثمائة ألف جنيه شهرياً، فقد أشار البيان إلى أنه سيتم خصم نصفها لصالح المستحقين مقابل تكلفة البناء، والنصف الآخر يقسم مناصفة بين وزارة الصحة والمستشفى.
وحقيقة أنا مستغرب جداً لحرص وزارة الصحة على أخذ نسبة ٥٠٪ من الدخل الشهرى للمواقع الخمسين، وهى بذلك تناقض توجيهاتها بأن توسع مستشفيات الولايةمواعينها الايرادية لتغطية منصرفاتها، فكيف تطلب منها ذلك ثم تعود وتأخذ نصف الإيرادات والمستشفى محتاجة بشدة لهذا المبلغ؟ والمعروف أن وزارة الصحة هى جهة داعمة وميسرة للجهات التى تتبع لها وعلى رأسها المستشفيات ، خاصة أنها مدعومة من منظمات بمنح سنوية ،ولديها بروتوكولات واتفاقيات مع مؤسسات وصناديق تمويلية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية صندوق التنمية الأفريقى الذى سبق ودعم مشاريع بمشفى تندلتى وغيرها، فهل الوزارة فى حوجة لأخذ مبلغ ٧٥ جنيهاً شهرياً من كل موقع ، فى الوقت الذى تعانى فيه المستشفى (بحسب إداراتها) لطوب الأرض؟ إنه لأمر غريب.
ونختتم مقالنا هذا بما ورد في بيان إدارة مستشفى الدويم من اتهامات ضد بعض الأشخاص الذين تناولوا المشروع ، قائلة:بأن انتقادهم للاستثمار نوع من الابتزاز للحصول على مواقع بالمشروع ويكشف ازدواجية المعايير التى يتعامل بها البعض مع مشاريع الاستثمار العامة بالدويم، وهوإتهام فى محله بنسبة كبيرة .
فقد لاحظنا أن هنالك استثمارات ومواقع تجارية شيدت فى الأشهر القليلة الماضية بمواقع حكومية ، بعضها على شارع المستشفى تتبع للشرطة، إلا أننا لم نسمع أى انتقادات أو اعتراض عليها، فقد صمت الجميع صمت مطبقا ، فلماذا الآن ارتفعت الأصوات معارضة لاستثمارات المستشفى ؟ ما هى الدوافع الحقيقية وراء الاعتراض؟.
إن انتقاد أى مشروع عام يجب أن يكون وراءه دافعه مصلحة المواطن والمؤسسة والبلد،ليس لتحقيق مصالح ذاتية أو لتصفية حسابات قديمة(كما تعودنا فى الدويم ولعقود)،عندها سيكون الانتقاد أو الإعتراض مقبول وسيجد الدعم والمساندة ، وما أحوج الدويم لأشخاص متجردين حادبين عليها ، همهم الأول والأخير أن تتطور مدينتنا وتصبح خدماتها فى صورة مرضية، بالذات المستشفى والذى ماتزال تحتاج للكثير ، رغم الجهود المقدرة للإدارة الحالية والإدارات السابقة.
آخرا وليس أخيراً ، فإن المشروع الاستثماري لمستشفى الدويم التعليمى شرقاً وغرباً ، فكرة جيدة ومستقبلية ، ولكن طريقة تنفيذها تحتاج إلى مراجعة ، وإذا أصرت الوزارة وإدارة المستشفى على المواصلة فى المشروع كما هو، فصدقونى لن يحقق هدفه ، وسيصبح مثل بعض الاستثمارات العقارية لبعض المصالح الحكومية ، والتى أصبح ريعها لا يكفى لشراء وجبة رغم أنها تحتل مواقع استراتيجية بالدويم.
ليس عيبا أن تراجع الوزارة وإدارة المستشفى المشروع الاستثمارى العقارى ، هذا ما نتمناه ،من أجل تحقيق أكبر قدر من الفوائد للمستشفى ، وبالله التوفيق .
التعليقات مغلقة.