خطاب رسمى يكشف تغول خطير على مشروع الدويم الزراعى:
مخالفة لقانون تسوية الأراضى وتعدى على صلاحيات وزارة العدل والسلطة القضائية
كتب:عبدالخالق بادى
عادت حكومة ولاية النيل الأبيض مجددا للتغول على مشروع الدويم الزراعى دون مسوغ قانونى ، ومخالفة صريحة لقانون تسوية الأراضى وتسجيلهالعام ١٩٢٥م،ومخالف أيضاً لقرار مجلس الوزراء فى ٢٠١٤م بعدم التعدى على المشاريع الزراعية ، وكذلك لقرار وزارة الحكم المحلى بخطاب للولاية فى ٢٠٢٤م بعدم التعدى على الأصول القومية بالولاية ،وعدم الامتثال لتوجيهات الدكتور أبوبكر عمر البشرى وزير الزراعة الاتحادى ،والذى سبق وحذر حكومة الولاية من التعدى على المشروع لتبعيته لوزارة الزراعة لأنه من ضمن المشاريع الزراعية القومية.
فقد حصلت الصحيفة على خطاب صادر من وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية النيل الأبيض بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١١م بالنمرة و ب ت / و ت ع / ٦٤/ ب /٣ جاء فيه مايلى:
إلى /وزير الزراعة والموارد الاقتصادية
الموضوع: مشروع الدويم الزراعى
حسب الاجتماع المشترك في مجلس الوزراء مع الوالى الذى أمن على استمرارية اعمال مشروع الدويم الزراعى وتغييره إلى سكنى.
التكرم بمخاطبة ادارتكم بالدويم باستمرارية اعمال اللجنة المكلفة بحصر ورفع المشروع.
م. الطيب محمد الحسن/ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية
وهنالك تعليق أسفل الخطاب بالحبر الاحمر بمخاطبة مدير المشاريع الزراعية بالدويم .
هذا ماجاء في خطاب وزيرالبنى التحتية ، والذى فيه تجاوز صريح لقانون الدولة الخاص بتسوية الأراضى وتسجيلها لعام ١٩٢٥م، والذى يعطى الحق فقط لوزير العدل فى تغيير وتسوية الأراضى كما جاء فى فصله الثالث :
حيث يقول: إذا اتضح لوزير العدل من المناسب إجراء تسوية لملكية أى أرض وتسجيلها ، عليه نشر إعلان في الجريدة الرسمية يبين ذلك.
يتم تعيين شخص يفوضه الجهاز القضائي يقوم بتعيين شخص يسمى(ضابط التسوية) ويقوم بإعلان التسوية بالمحلية والتى تسمى (منطقة التسوية) أو بالصحف ، على أن يكون جميع ملاك الأراضي (محل التسوية) حضوراً.
وعليه فقد استخدم وزير البنى التحتية وكل من يسانده وبدون وجه حق صلاحيات وزير العدل فيما يخص مشروع الدويم الزراعى ، والذى وبحسب متابعتنا هناك الكثير من ملاك (الحواشات) غير راغبين فى التنازل عنها ومايزالون يعتاشون من المشروع.
ترى ما رأى وزير العدل ورئيس الجهاز القضائي بالسودان والولاية في الخطوة التى قامت بها حكومة ولاية النيل الأبيض عبر الخطاب بعاليه؟
ومارأى المستشار القانونى لحكومة ولاية النيل الأبيض ؟
وكيف سيتدخل وزير الزراعة الاتحادى هذه المرة ؟
وأين وزارة الحكم المحلي مما يتم من مخالفة لقراراتها ؟
وما رأى وزيرة الزراعة بالولاية فيما يحدث ؟
