بعد انتصارناعلى الإمارات فى ساحة الحرب… هل سننتصر عليها فى ساحة المحاكم الدولية؟
كتب :عبدالخالق بادى
قررت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة فى أول جلسة لشكوى السودان ضد الإمارات أمس الخميس، السير فى إجراءات الشكوى ، والتى
تتّهم فيها الحكومة السودانية المليشيا المتمردة بارتكاب إبادة جماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان ، وهذا يعنى أن المحكمة قبلت الدعوى ،وترى الشكوى أن هذه الأفعال والجرائم ارتُكبت نتيجة للدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات للميليشيا المتمردة والميليشيات المتحالفة معها.
وطلب السودان محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير مؤقتة لإرغام دولة الإمارات على وقف الدعم للمليشيا المتمردة و دفع تعويضات للمتضررين من الإبادة الجماعية والجرائم التي ساهمت فى ارتكابها.
وقد قدم وفد السودان الكثير من الأدلة والبينات التى تؤكد ضلوع الإمارات المباشر فى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها قبيلة المساليت على يد المتمردين المدعومين منها فى ولاية غرب دارفور.
ويرى قانونيون بأن تحفظ الإمارات على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع، إلا أن هنالك من يرى أن هذا التحفظ لن يؤثر على إجراءات التقاضي.
والمادة التاسعة فى اتفاقية محكمة العدل الدولية والتى تحفظت عليها الإمارات عند توقيعها على اتفاقية المحكمة فى٢٠٠٥م تنص على الآتي:(تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة والتى حددت انواع الجرائم التى تختص بها المحكمة ونصت على الاتى:(
يعاقب على الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية).٠
إلا أن الحكومة السودانية و في شكواها ترى أن تحفظ الإمارات يتعارض تماماً مع هدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تؤكد المسؤولية الجماعية العالمية لمنع أسوأ جريمة في العالم.
وقد سأل أحد قضاة المحكمة فى جلسة الأمس وفد الإمارات القانونى عن أسباب تحفظ الإمارات على المادة التاسعة ، وطالب محاموا الإمارات برد مفصل حول هذا الأمر.
بعض المهتمين والضليعين فى القانون الدولي ، يرون أن شكوى السودان كان يجب أن تقدم لمحكمة الجنايات الدولية ، حيث يرون أن النزاع بين السودان والإمارات وحيثيات الشكوى والادلة يندرج من ضمن اختصاصاتها.
القضية مازالت فى بداياتها ، إلا أن قبول الدعوة والسير فى إجراءات المحكمة يعد انتصارا قانونياً للسودان ، فالامارات التى كانت يصرح بعض مسؤوليها (مكابرين) بأن أى شكوى يتقدم بها السودان ضد الإمارات لن تجد أى إهتمام أو قبول ، والآن أدخل السودان الإمارات فى موقف لم تكن تتوقعه يوما ما ، حيث وضح الارتباك فى أقوال المحامين أمام المحكمة أمس ، بدليل أن ردودهم على الإتهامات جاءت ضعيفة وإنكار على العموم دون الدخول فى التفاصيل ، والتى طالبتهم المحكمة بها والرد بصورة مفصلة على الإتهامات.
التعليقات مغلقة.