بسم الله الرحمن الرحيم
فكرة (النظرية الاقتصادية السودانية)
الحل الجذري لأزمات السودان الاقتصادية……
اولا: المدخل…….
– تتعدد وتتجدد النظريات والأيدولوجيات الاقتصادية في العالم وتتباين في أطروحاتها وتوجهاتها وأهدافها
– كما تختلف وجهات نظر الاقتصاديين حولها سلبا وإيجابا.
– وقد تم تطبيق بعض هذه النظريات والأيدولوجيات في السودان بشكل أو آخر خلال مراحل مختلفة من العقود الماضية، إلا أن الواضح أن أيا منها لم ينجح في إرساء اقتصاد مستقر ومزدهر في البلاد طيلة هذه الفترة، حيث مازال السودان يعاني من استمرار الأزمات والإخفاقات الاقتصادية.
– ومرد ذلك بصورة أساسية، ( إضافة إلى العوامل السياسية والأمنية النعروفة ) – فيما نفترض- هو تطبيق نظريات و وسياسات اقتصادية لا تتناسب في مجملها مع القيم والبيئة الاجتماعية والثقافية للبلد المعني(السودان).
– ولذلك نرى أنه من الضروري أن يجري النقاش حول الوصول إلى (نظرية اقتصادية سودانية.) مفترضة تنبع من القيم والخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع، يتم من خلالها دمج السياسات الاقتصادية مع الاتجهات الاجتماعية الدينية والثقافية السائدة في السودان.
– ومن ثم يبنى عليها نظام اقتصادي يتناسب مع هذه الاتجاهات و يتم تطبيقه على أرض الواقع لتحقيق الإصلاح والتقدم والازدهار الاقتصادي في السودان.
ثانيا: الافتراضات…..
ولدعم هذه الفكرة نطرح الافتراضات الآتية:
١- إن مفهوم علم الاقتصاد لا يقتصر فقط على الأرقام والإحصاءات والعمليات الحسابية المالية والمادية، وإنما هو في المقام الأول علم اجتماعي يفترض أن يتوافق مع قيم الإنسان وسلوكه ومفاهيمه فيما يتعلق بمتطلباته الحياتية. وبعبارة أخرى فإننا نفترض أن الاقتصاد يرتبط بشكل مباشر بالقيم والمفاهيم والاتجاهات الاجتماعية والثقافية لكل مجتمع. وبناء على هذا الافتراض، فمن غير المنطقي محاولة تطبيق أي نظرية اقتصادية نبعت من قيم ومفاهيم خاصة بمجتمعات أخرى، على مجتمعات ذات قيم ومفاهيم اجتماعية وثقافية مغايرة لتلك المجتمعات.
٢- إنه وحتى يتسنى تطبيق السياسات الاقتصادية ويضمن لها النجاح في تحقيق أهدافها، فمن المفترض أن يتم ربطها بالقيم والمفاهيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع الذي يراد تطبيقها فيه.
٣-إن الهدف النهائي من السياسات الاقتصادية يفترض أن يكون ترقية حياة الإنسان وتحقيق سعادته بصورة عامة، ليس فقط من جانب المتطلبات المادية المشتركة بين كل البشر، وإنما بكل جوانبها الدينية والاجتماعية والثقافية والنفسية التي تختلف من مجتمع لآخر.
٤- إذا افترضنا أن العوامل الدينية والاجتماعية والثقافية تعتبر أكثر العوامل تأثيرا على مجمل الأوضاع في أي بلد، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية، فمن المنطقي أن تكون هذه العوامل هي القاعدة الأساسية التي تبنى عليها السياسات الاقتصادية المراد تطبيقها في ذلك البلد.
ثالثا العناصر الرئيسية…؟
على ضوء النقاط السابقة يمكننا افتراض العناصر الأساسية للنظرية الاقتصادية الاجتماعية المطروحة على النحو الآتي:
١- ربط السياسات والبرامج الاقتصادية للدولة بالقيم الدينية و المجتمعية والثقافية للمجتمع.
٢- وضع السياسات والبرامج الاقتصادية ضمن منظومة متكاملة تشمل كافة الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية والدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية للدولة
وغيرها.
٣-إيجاد بيئة اجتماعية وثقافية موائمة للسياسات والبرامج الاقتصادية الني يراد تطبيقها.
٤- إشراك المجتمعات المحلية في وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية الخاصة بها.
٥- تأسيس الاقتصاد على قاعدة تطوير القطاعات الاقتصادية التقليدية ابموايمة لثقافات واتجاهات للمجتمعات المحلية، بحيث تكون هي العمود الفقري للنشاط الاقتصادي وتكون القطاعات الأخرى موارد إضافية.
٦- معالجة المفاهيم والممارسات الاجتماعية والثقافية السلبية، والممارسات المناقضة للقيم الدينية والمجتمعية و التي تؤثر سلبا على تطبيق ونجاح السياسات الاقتصادية المطلوبة..
رابعا: الخلاصة ……
هذا الموضوع مطروح للحوار والنقاش حوله من قبل أساتذة الاقتصاد والاجتماع والشريعة وكل المعنيين والمجتمع السوداني بصورة عامة، في إطار محاولات الوصول إلى أفكار ومفاهيم اقتصادية نابعة من قيمنا ومفاهيمنا وثقافاتنا، وبعبارة أخرى توطين الاقتصاد السوداني لا من حيث الممارسة والتطبيق فقط، وانما من حيث الفكر والتنظير، حتى نخرج من دائرة الأزمات والإخفاقات الاقتصادية المتواصلة، وترتقي إلى آفاق التقدم والنهضة والازدهار في بلادنا العزيزة، خلال المرحلة القادمة إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ر. عبد المهيمن عثمان حسن بادي
٢٠٢٥/٤/٢٠م
التعليقات مغلقة.