معايير بناء وتطوير الدولة لتحقيق غايات التنمية
بقلم: د.عماد الطيب
قال تعالى فى محكم تنزيله ( آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ) صدق الله العظيم .
الدولة المتقدمة : هى دولة ذات سيادة تتمتع بجودة حياة عالية وإقتصاد متطور وبنية تحتية وتكنولوجيا متقدمة تحتوى معايير تقييم درجة التنمية الإقتصادية على الناتج المحلى الإجمالى، والناتج القومى الإجمالى، ومعدل دخل الفرد (القدرة الشرائية) ومستوى المعيشة المرتفع ، ومستويات تصنيع أكثر تقدماً ، والبنية التحتية واسعة النطاق، فضلاً عن مؤشر التنمية البشرية التى تشمل الإستقرار والتعليم والعلاج والمياه والطاقة ووسائل النقل والإحتياجات الأساسية للحياة ، ومعدلات نمو السكان ، وإرتفاع نسبة الحضارة وبناء تجمعات مدن ضخمة ومواكبة لعصر النهضة والتطور .
الخصائص الإقتصادية التى تحتاجها الدولة للتطور والنمو :
* أبرز مظاهر التطور فى نمو الأنشطة الإقتصادية تحوى ضخامة الإنتاج والاستهلاك والتصدير .
* إحراز مكانة متميزة فى التجارة العالمية من خلال التبادل التجارى للصادرات والواردات .
* توفر الإنتاج وتنوعه وبناء مؤسسات ومجمعات صناعية ضخمة مبتكرة تختلف فى أنشطتها ومعاملاتها وتروج منتجاتها فى الأسواق العالمية فضلاً عن تحسين الجودة المعتمدة على تقنيات حديثة .
* تشجيع البحث العلمى ورصد ميزانية له بإعتباره وسيلة للتحسين المستمر لمواكبة النهضة والتطور وإبتعاث الخبراء والمستشارين للدول الصديقة لنقل خبرتهم العلمية والعملية والصناعية والتكنولوجية لمصلحة الدولة .
* توفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين ، الصحة ، التعليم ، الغذاء وتحقيق الإكتفاء الذاتى
* التنوع فى الزراعة وإنتاج المحاصيل ذات العائد المجزى للدولة وزيادة كثافة المساحات المزروعة لتحقيق أهداف التنمية الخضراء المستدامة .
* حل مشكلة العطالة والتخفيف من حدة الفقر ومساعدة الشرائح الضعيفة فى المجتمع .
* حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجى ، ومنع قطع الأشجار والغابات للمحافظة على البيئية.
* السعى لبناء مجتمع متماسك ينعم بالرفاء والرفاهية الإجتماعية ، وتطبيق أحكام القانون دون إستثناء .
* التركيز على الإنتاجية المنخفضة التكاليف وتعزيز التكنولوجيا الزراعية والصناعية .
* تحديث قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والإتصالت لمواكبة تحقيق التنمية المستدامة .
* إتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة مواكبة للإقتصاد العالمى وإنشاء نظام حوكمة الشركات الحديثة والإهتمام بالتحتية فى الريف والحضر والإنفتاح نحو الدول الصديقة ونقل تجاربهم فى كافة الأنشطة .
* التوجه نحو نظام آلية السوق بمساهمته فى الإقتصاد ويمثل دورًا مهمًا فى إشراك القطاع الخاص فى التنمية وتشجيع تطور الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة وريادة الأعمال .
* التركيز على التسويق الإلكترونى والطاقة المتجددة والذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى .
* تأسيس بنية تحتية قادرة على الصمود، وتعزيز التصنيع المستدام، وتشجيع الإبتكار.
* تحديث قطاع الإتصالات فى الهواتف المتنقلة لتغطية الرقعة الجغرافية النائية بإشارة خلوية قوية ذات ترددات عالية الجودة بإعتباره مسئولية مجتمعية .
* التعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع العام للمساعدة فى تعزيز النمو المستدام .
* الشفافية فى العمليات المالية والإدارية فى مؤسسات الدولة بإعتبارها أمراً حيوياً يتعلق بالموازنات التخطيطية والسياسة المالية والضريبية .
* المساءلة ووضع عقوبات صارمة ورادعة للمخالفين للقواعد القانونية التى تنظم سلوك الأفراد فى المجتمع .
* إحداث تغييرات إدارية وإصلاحات داخلية فى مؤسسات الدولة بإعتماد سياسة التدوير الوظيفى وتنفيذ البرامج التدريبية التى تحوى أخلاقيات الوظيفة والمسؤولية ليتعرف الجميع ماله وماعليه فى أداء المهام والواجبات .
* إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد تابعة فى مرجعيتها للدولة لتجنب حدوث تدخلات وضغوطات من أطراف مختلفة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مجال مكافحة الفساد .
* التعرف على التهديدات التى تواجه البلاد من الدول الخارجية ودراستها بشكل جيد ، لحماية وتأمين موارد الدولة ومنشأتها المدنية من خلال التنبؤ ورسم الخطط الإسترانيجية التى تساهم فى تعزز الأمن والإستقرار .
د. عماد الدين الطيب أحمد
خبير الموارد البشرية
وإستشارى تخطيط القوى العاملة
التعليقات مغلقة.