لم تضع فى الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب لمعظم الأسر:
الرسوم الجامعية هاجس اقلق مضاجع أولياء الأمور
تقرير:عبد الخالق بادى
جاءت الرسوم الدراسية للجامعات الحكومية للعام الدراسى ٢٠٢٥ عالية جدا وغير واقعية، حيث رفعت بصورة كبيرة مقارنة مع الرسوم السابقة ومع رسوم جامعات خارج القطر ، وهذا مما أدى لاحتجاج الكثير من الأسر مطالبة بتخفيضها ، خصوصا فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى مرت وتمر بها معظمها بسبب الحرب التى افتعلها المتمردين والتى أتت على مدخرات عشرات الآلاف من الأسر السودانية، كما فقدت الكثير منها مصادر دخلها وانخفض دخل بعضها بصورة أدخلتها فى دائرة الفقر.
بحسب الدوائر الرسمية
تلتزم الجامعات السودانية الحكومية والخاصة والأجنبية بتحديد رسومها وفقاً للقرارات التي تصدرها الجهات الحكومية.
*يأخذ القرار في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تصدر قرارات بمراجعة الرسوم لضمان التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية.
* يتم مراجعة رسوم الدراسة الجامعية بشكل دوري لتناسب احتياجات الطلاب وللتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
عليه فإن تحديد الرسوم لايتم وفق ماتقرره مجالس أو إدارات الجامعات، وانما وفق ضوابط حكومية تراعى الوضع المعيشي للأسر ، وهذا ما لم يوضع فى الاعتبار من قبل معظم إدارات الجامعات السودانية هذه المرة، حيث زيدت الرسوم الدراسية بنسب خيالية فى الكثير من الجامعات، واليكم بعض الإحصائيات:
*جامعة الخرطوم:
تصدرت جامعة الخرطوم قائمة الرسوم، حيث بلغت تكلفة دراسة الطب للطلاب السودانيين 25 مليون جنيه، بينما حُددت للأجانب بـ 12 ألف دولار.
أما كلية طب الأسنان وصلت الرسوم إلى 20 مليون جنيه للسودانيين و10 آلاف دولار للأجانب، فيما بلغت رسوم الصيدلة 15 مليون جنيه مقابل 6 آلاف دولار للأجانب.
وبالنسبة لرسوم علوم المختبرات الطبية فقدرت بـ 6.25 مليون جنيه للسودانيين و2,500 دولار للأجانب، وعلوم التمريض بـ 10 ملايين جنيه مقابل 4 آلاف دولار. وحددت الجامعة رسوم الصحة العامة وصحة البيئة بمبلغ 5 ملايين جنيه و2,000 دولار للأجانب.
*جامعة أم درمان الإسلامية:
جاءت جامعة أم درمان الإسلامية في المرتبة الثانية، حيث حددت رسوم الطب والعلوم الصحية بـ 5 ملايين جنيه للسودانيين و6 آلاف دولار للأجانب، بينما بلغت رسوم طب الأسنان والصيدلة 5 و4 ملايين جنيه على التوالي، مقابل رسوم تراوحت بين 4 و6 آلاف دولار للأجانب. أما رسوم التمريض فبلغت 2 مليون جنيه مقابل 2 ألف دولار فقط.
*جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:
احتلت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا المركز الثالث من حيث الرسوم، حيث بلغت تكلفة دراسة الطب والجراحة 5.2 مليون جنيه للسودانيين و4 آلاف دولار للأجانب، بينما تراوحت رسوم طب الأسنان والصيدلة بين 4.4 و4.8 مليون جنيه مقابل 4 آلاف دولار للأجانب.
وحددت رسوم علوم المختبرات الطبية بـ 2.8 مليون جنيه و3,500 دولار للأجانب، فيما بلغت رسوم علوم الأشعة الطبية 2.4 مليون جنيه و3,500 دولار للأجانب.
*جامعة الجزيرة:
أعلنت جامعة الجزيرة عن رسوم دراسية بلغت 6 ملايين جنيه لكلية الطب مقابل 8 آلاف دولار للأجانب، فيما حددت رسوم طب الأسنان بـ 5 ملايين جنيه للسودانيين و6 آلاف دولار للأجانب.
* الإدارة العامة للقبول والقرار الغريب:
فى الوقت الذى كان ينتظر فيه أولياء أمور الطلاب والطالبات تخفيض رسوم الدراسة بالجامعات الحكومية، خرجت الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بقرار باعتماد تخفيض على الرسوم الدراسية المقررة لجميع برامج القبول على النفقة الخاصة، وارجعت ذلك للظروف الاقتصادية التي تواجه الأسر السودانية، وسعيًا لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة.!
*قرار رئيس الوزراء:
أصدر كامل إدريس رئيس الوزراء السودانى فى يونيو الماضى قراراً يَقضِي بمُراجعة نِـسب القَبول في الجَامعاتِ السُّودَانِية ومُراجَعة رُسوم الدِرَاسة الجَامِعِيّة ووجه القرار الجهات ذات الصله موضوع القرارات موضع التنفيذ.
*جامعات مصرية تخفض الرسوم على الطلاب السودانيين:
أصدرت بعض الجامعات المصرية(على رأسها جامعتى الإسكندرية وحلوان) قرارا بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 70% لهذا العام للطلاب السودانيين الذين تقدموا للدراسة بها.
مراقبون عبروا عن استغرابهم لقرار الادارة العامة للقبول بتخفيض رسوم القبول على النفقة الخاصة ، فيما لم يتم أى تخفيض لرسوم القبول الحكومى، وتساءلوا أيهما أولى بمراعاة ظروفه الاقتصادية ، طلاب الجامعات الحكومية والذين أغلبهم من أسر فقيرة، أم طلاب القبول الخاص والذين ينتمون لأسر مقتدرة ؟، بدليل أنها لجأت للقبول الخاص ، كما تعجبوا للتخفيض الكبير فى الرسوم لطلاب سودانيين بجامعات مصرية تقديرا لظروف الأسر السودانية ، بينما لم تفكر معظم جامعاتنا وعلى (رأسها جامعة الخرطوم) فى إعادة النظر فى الرسوم العالية جدا والتى فرضها على الطلاب والطالبات ، وتساءلوا عن لماذا لم تطبق الجامعات توجيهات رئيس الوزراء بتخفيض الرسوم الدراسية؟ كما تساءلوا عن هل المسؤولين بالجامعات المصرية أحسوا بمعاناة الأسر والطلاب الاقتصادية أكثر من المسؤولين بالجامعات السودانية؟ وهل فقد بعض مدراء ومجالس الجامعات الاحساس بمعاناة بنى جلدتهم ،فى الوقت الذى وضع الغريب لذلك اعتباراً.
الجامعات بالولايات الآمنة رغم أنها فرضت رسوما أقل بكثير من تلك التى فرضها الجامعات العريقة ، إلا أنها (بحسب مهتمين) تعتبر عالية أيضا نظرا لتردى الأوضاع المعيشية لمعظم أسر الطلاب المقبولين ، فأغلب أولياء الأمور من الفقراء وذوى الدخل المحدود، إضافة إلى أن بعض هذه الولايات طالها التخريب والنهب من قبل المليشيا المتمردة، مما أثر سلبا على دخول آلاف الأسر.
*المحرر:
الظروف التى تمر بها بلادنا بسبب حرب المليشيا وأعوانهم على الوطن والمواطن، تعتبر صعبة وقاسية ، دفع اغلب السودانيين ثمنا باهظا بسببها، ومن البديهة أنه وقبل اتخاذ أى قرار يتعلق بمصير ومستقبل جيل بحاله، أن يضع من يتخذ القرار الاعتبار لكل المرات التى مرت بها الكثير من الأسر ، وفرص رسوم فوق طاقة الأسر يعنى حرمان النائها وبناتها من التعليم ، والذى يكفله الدين والدستور وحقوق الإنسان ، ومعروف فى قوانين القبول وقوانين الجتمعات،ان هنالك استثناءات للطلاب والطالبات من الأسر محدودة الدخل، وقد عايشنا ذلك عندما تم قبولها بالجامعات قبلىغقود، حيث لم تفرض أى رسوم غير رسوم التسجيل على زملائنا من الأسر الفقيرة ، فى وقت كانت فيه بلدنا مستقرة وآمنة ،وهذا ما يجب أن يكون الآن ، فى جامعة تصر على أن يدفع الطالب الفقير رسوما فوق طاقة أسرته مما قد يحول دون اكمال تعليمه، يعتبر هذا جريمة فى حقه وحق البلد ، تستوجب المحاسبة، وتعرض بعض الجامعات للتخريب بمافى ذلك المعامل وغيرها من المرافق ، ليس مبررا لفرض رسوم غير منطقية، لإعادة تأهيل الجامعات مسؤولية الدولة والجامعة، بتفعيل البروتوكولات مع دول وجامعات خارجية للمساهمة فى اعمارها.
