بسم الله الرحمن الرحيم
مقالات من……
(منبر الاقتصاديين السودانيين)
معركة الحسم…
وحرب البنوك …
الحرب المندلعة في البلاد منذ أبريل ٢٠٢٣م ليست حربا عسكرية في سوح وميادين القتال وإنما أشكالها مختلفة إقتصادية وإجتماعية هدفها تدمير البلاد والبنية التحتية لها والشواهد علي ذلك كثيرة وواضحة …
أول القطاعات المستهدفة من هذه الحرب هو القطاع المصرفي والذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد حيث واجه القطاع في هذه الحرب تحديات كبيرة نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر:
– تدمير المباني والفروع العاملة لمعظم البنوك العاملة.
– سرقة الأموال النقدية (محلي وأجنبي ) من خزن البنوك وكذلك أصولها الثابتة .
– إستهداف البنية التحتية لشبكات الإتصال والبنوك في بدايات الحرب والتي تعتمد عليها البنوك في تسيير أنشطتها وخدماتها المصرفية .
– فقدان البنوك لبعض الأنشطة المصرفية التي كانت تقدم في الظروف الطبيعية ( أنشطة التمويل ، أنشطة الخدمات المصرفية ).
– فقدان القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص والأفراد لجميع أنشطتهم التجارية وبالتالي فقدان الموارد وشحها لدي البنوك وتعثر عملياتهم التمويلية القائمة .
– إرتفاع معدلات التعثر وتجميد الأموال بنسب غير مسبوقة بفعل الحرب (تعثر الحرب ) مماتسبب في إنخفاض نسب كفاية رأس المال وجودة الأصول .
– الإقبال الكبير من عملاء البنوك علي عمليات السحب من مدخراتهم بدايات الحرب بسبب النزوح والهجرة .
– الإرتفاع المستمر لنسب التضخم بفعل الحرب وفقدان الجنيه السوداني لقيمته مقابل العملات الأجنبية مما تسبب في تآكل روؤس الأموال لدي البنوك العاملة .
– تحدي إرتفاع معدلات التكلفة التشغيلية والكلية نتيجة للتضخم والحرب القائمة .
– تكبد البنوك العاملة خسائر جديدة (خسائر الحرب نفسها ) والذي مثل عبئا إضافيا جديدا علي القوائم والمراكز المالية لهذه البنوك .
مماذكر أعلاه يمثل جزء بسيط من التحديات التي واجهها القطاع المصرفي ولكن نحمد الله ان البنوك صمدت في وجه هذه الكارثة حيث إستطاع القطاع المصرفي وبنك السودان علي فعل الآتي :
– قام بنك السودان والبنوك العاملة بتشكيل غرف طواري لإدارة الأزمة والكارثة التي ألمت بالبلاد والقطاع المصرفي نتيجة للحرب المندلعة .
– إستطاع القطاع المصرفي تحقيق القدرة علي إستمرارية النشاط في ظل ظروف الحرب والذي يمثل لوحده إنجازا وإعجازا تاريخيا .
– إستعادة بيانات العملاء واستمرار تقديم جزء من الخدمات المصرفية لعملاء البنوك في الولايات الآمنه .
– القدرة علي الوفاء بالإلتزمات القصيرة والطويلة الأجل (مطلوبات السحب ) دون الوقوع في مشاكل العجز السيولي .
– إستطاعت البنوك في إعادة تدوير الأموال من الموارد الشحيحة وقامت بتمويل الأنشطة الإقتصادية من جديد بالرغم من إرتفاع معدلات التعثر .
– إستمرار عمليات الصادر والوارد عبر وسائل التجارة الخارجية المختلفة .
– إستطاعت بعض البنوك في الإستمرارية علي تحقيق الإيرادات والمحافظة علي كادرها البشري ورسملة أرباحها بالرغم من فقدان معظم مصادر الإيرادات .
– الاستمرار في تحقيق قاعدة الإنتشار المصرفي وفتح فروع جديدة لمعظم البنوك العاملة في مناطق جديدة .
– إستطاع القطاع المصرفي من إعادة تشغيل وعودة الفروع المتوقفة في ولاية الخرطوم والتي دمرت بفعل الحرب ومزاولة نشاطهم المصرفي من جديد .
– الإستمرار في بناء المخصصات والإحتياطيات بمافيها مخصصات خسائر الحرب لتحقيق السلامة المالية والشفافية .
– إستطاع بنك السودان والقطاع المصرفي بإنجاز عملية إستبدال العملة المزورة والمنهوبة من قبل المليشيا بصورة ممتازة حققت اهدافها المنشودة.
– إصرار البنك المركزي والبنوك العاملة علي تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء بتفعيل فتح الحسابات الجديدة وتفعيل الخدمات المصرفية الإلكترونية (التطبيقات المصرفية ) وتفعيل خدمة التحويل بين البنوك(البيبان) .
هذه الخطوات التي قام بها الجهاز المصرفي يعد إنتصارا آخر يضاف إلي إنتصارات القوات المسلحة السودانية والتي ساهمت في المحافظة علي القطاع المصرفي من الانهيار والذي كان يمثل أكبر أهداف هذه الحرب والإستمرارية في تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة (تمويل القطاعات الإقتصادية ، تقديم الخدمات المصرفية والإلكترونية ، إستمرار عمليات التجارة الخارجية ، الوفاء بجميع إلتزامات العملاء القصيرة والطويلة الأجل) .
بدأنا رحلة التعافي من جديد وبإذن الله قادرون علي المواجهة والمساهمة في إعادة إعمار مادمرته الحرب…
د مدثر محمد ضرار محمد.
