بناء القدرات غيركاف لتطوير العمل المالى:
ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة هما أساس التجويدىوصون المال العام بالولايات
كتب: عبدالخالق بادى
من خلال متابعتنا لأداء عدد من وزارات المالية ببعض الولايات ولسنوات ، يلاحظ أن هنالك جهد مبذول ومقدر لتطوير أداء الموظفين والمتحصلين ، وذلك بإقامة ورش ودورات تدريبية ، تهتم بالجانبين الفنى والإدارى.
تطوير العمل فنيا وإداريا أمر مهم يصب فى اتجاه تجويد الأداء والحفاظ على المال العام، وهذا قطعا يحتاجه الموظفون بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية.
ولكن يلاحظ أنه ورغم إقامة الكثير من الورش المتخصصة والعامة ، نجد أن بعض الولايات تعانى من تفشى ظاهرة الفساد المالى وبالتالى تعطل التنمية والخدمات، علما بأن هنالك ولايات زادت إيراداتها كثيرا بعد الحرب ، ولكنها لم تظهر أو تنعكس على أرض الواقع خدميا وتنمويا.
وهذا أن دل إنما يدل على أن الدورات المهنية والتخصصية (مع أهميتها) ليست كافية لتجويد الأداء ومنع حدوث أى فروقات سواء على المستوى الوظيفى الأعلى أو الأدنى.
فهناك محليات ببعض الولايات ظلت تشهدتجاوزات مالية متكررة على مر السنوات ، دون أن نشهد محاسبة ، وهذا مؤشر خطير يفاقم من ظاهرة الفساد المالي بالولايات .
عليه ما المطلوب حتى نحد علي الاقل من التجاوزات والفساد
المالى والذى لم نتعافى منه منذ العهد المنهار؟ .
ما نحتاجه هو وبمثلما تهتم وزارات المالية ببناء القدرات والمهارات الإدارية والفنية ، يجب أن تهتم بالجانب الاخلاقى وترسخ مبدأ الأمانة والنزاهة ، فهما أساس أى تجويد لأى عمل بالدولة، ناهيك عن وظائف مرتبطة بالايرادات العامة ،والتى توضع على أساسها الموازنات والخطط والبرامج والوعود بتحسين أوضاع البلد .
فلابد من تنظيم دورات تهتم بالنزاهة والشفافية فى العمل، وهذا لا يقتصر فقط على الإدارات الوسيطة أو الأدنى ،بل الإدارات العليا بالوزارات
،وبذلك نقلل من ظاهرة الفساد المالي والتى وللأسف الشديد استشرت كثيرا فى العامين الأخيرين.
لن تكون هناك أى جدوى من أى دورة أو ورشة مهما كان مستواها ،بدون وجود وازع دينى أو أخلاقي بردع الموظف من القيام بأى تجاوزات مالية ولو قليلة ، وهذا مما تسبب فى ضياع الكثير من الأموال العامة.
وهناك أمر آخر نحتاجه فى سبيل النهوض بالايرادات ، وهو اعمال مبدأ الرقابة و المحاسبة ، وهذا دور المراجعيين، والذى أعتقد أنه غائب إلا فى حدود ضيقة جدا تكاد لاتذكر، بسبب المحسوبية والمجاملة ،وانعدام الإرادة.
وزارات المالية والمحليات وقبل أن تبدأ تحصيل اى إيرادات ،عليها أن تقنع المواطن الذى يدفع ،بانها أمينة على المال العام، وأنها حريصة على توظيف كل جنيه يتم تحصيله فى محله، ولكن عندما يرى المواطن وهو (الممول الأساسى للدولة)، بأن ما يدفعه من رسوم يذهب إلى غير رجعة، فسيشعر بالاحباط ويفقد الثقة فى الدولة، بل لن يكون متحمسا للقيام بواجبه تجاهها.
فحتى مشروع التحصيل الالكترونى الذى دخل الخدمة ببعض الولايات منذ أشهر ، يحتاج الى رقابة لصيقة ، لأن الأجهزة لا تعمل لوحدها ، ومافائدة الأجهزة فى ظل غياب أى رادع.
اذا لم تقم الدولة والحكومات وخصوصاً الجهات العدلية بواجبها بصون المال العام دون مجاملة، وإذا لم يكن لدى المسؤول أو الموظف وازع دينى وأخلاقى، فسوف يتواصل الفساد وهدر المال العام ، عندها لن يكون هنالك أى عذر لأى مسؤول عن ضعف الإيرادات وعدم توفر الميزانيات فى أى ولاية
إن المبالغة أحيانا فى الرسوم المفروضة بما يسمى (الأوامر المحلية)واستخدام القوة الجبرية لإرغام المواطنين على دفعها ،دليل على أن هنالك خلل فى المنظومات المالية ببعض الولايات، لأن المواطن حريص على دفع الرسوم خصوصا اذا أحس بأن هذه الرسوم توظف فى تطوير الخدمات والتنمية ، ولا يحتاج الى أى نوع من أنواع الاضطهاد والاستقواء بجهات تنفيذية واستخدام عبارات التهديد والوعيد ، وكأنه أجنبى ليس له حقوق المواطنة.
وأسلوب القهر والإذلال لايمارسه إلا شخص ظالم وضعيف وهو لايستحق هذا المنصب ، ونعود ونكرر أن المواطن مستعد للقيام بدوره حتى فى أحلك الظروف، ورايتم كيف ظل يدعم قواته المسلحة دون أن يطلب منه أحد ذلك،فقط نريد أن يقنعنا المسؤولين بالولايات بأنهم محل ثقة وأن الخطط التي يضعونها عند بداية كل عام ستنزل إلى أرض الواقع .
