من المسؤول عن الغاء شارع النيل بالدويم؟
لماذا صمت المواطنون رغم علمهم بعدم قانونية الإجراء ؟
كتب:عبدالخالق بادى
ما يفلح فيه معظم مواطنو الدويم ومن يدعون أنهم يدافعون عن المدينة، فقط الحديث عن قضايا المدينة فى المواقع الاسفيرية والمجالس ولمات الولائم والمآتم، أما التحرك على أرض الواقع لإرجاع مكتسبات المدينة والتصدى للفساد الذى استشرى بصورة غريبة ، فلا تكاد تجد من له استعداد لانتزاع حقوق المدينة المضيعة .
هذه المقدمة سقناها ، بسبب العنتريات والبطولات (الفارغة) التى نشاهدها فى المواقع الخاصة بالدويم بخصوص قضية إلغاء شارع النيل ،والذى كان يمر شرق مجمع المحاكم القديم والمنتزه والمسرح، وكان يعتبر متنفسا سياحيا لسكان المدينة ، حتى تم إلغاؤه قبل سنوات (أيام العهد المباد) بدون مسوغ قانونى، فحتى الوقفة الاحتجاجية فشلت.
واذكر وفى تلك الفترة كتبت عن هذا الموضوع ، واكدت أن الإجراء الذى تم بأنه غير قانونى سواء كان تم من قبل وزير سابق أو لجنة تخطيط حينها، فهذا الشارع معروف منذ أسس الإنجليز مدينة الدويم .
وما يدعو للاستغراب ، أنه لم اجد حينها أى تفاعل من قبل أى من الأشخاص الذين كنا نظنهم حينها حادبين على مصلحة المدينة، الجميع سكت عن قول كلمة الحق ، وجبنوا عن المطالبة بفتح هذا الشارع وإعادته إلى وضعه الطبيعي.
والآن التاريخ يعيد نفسه ، حيث عاد الحديث عن هذا الشارع لذات السبب، ولكن هل هنالك جدية ممن يتحدثون عن ضرورة فتحه لمناهضة الأمر ؟ وهم على استعداد للذهاب بالقضية بعيداً.
حكومة الولاية كلها كانت بالدويم قبل أيام ، لم نسمع أن أحد أبناء المدينة طرح هذه القضية أو حتى المح اليها، وهذا دليل على أن الجميع مشغول بقضايا أخرى.
المناهضة لاتتم بالنقاش فى المجالس ،وانما بالتحرك الفاعل ، وهنا أتساءل أين العمد والأعيان مما يحدث؟ أكاد لا اسمع لهم صوتا بخصوص هذه القضية المهمة، وكان الأمر لايعنيهم .
نعود ونكرر أن إغلاق شارع النيل صمت عليه المواطنين أكثر من اللازم ، وعلينا الآن إن كنا فعلا صادقين ونحب بلدنا، أن نتحرك ونذهب للجهات المسؤولة والمختصة وتناقش معها كيفية إعادة فتح هذا الشارع المهم والحيوي، فهذا حق مشروع لكل المواطنين ، ومكتسب تاريخى ، فهلا تحركنا.
*غداً ستتناول قضية مسرح الدويم ، والذى تدهور وضعه بصورة مخجلة ومؤسفة ، بسبب الإهمال!!!
التعليقات مغلقة.