الغرق يهددالدويم بسبب التعديات على الرصيف وشارع النيل!!!
—————————————— وزارة الحكم الاتحادى توجه الولاية بعدم التعدى ووزارة الرى تزور الموقع
——————————————-
المحلية تأمر بالازالة دون أى تنفيذ على أرض الواقع!!!
——————————————–
كتب:عبدالخالق بادى
قبل أن ندلف الى لب الموضوع ، وهو القضية الأخطر فى تاريخ الدويم وهى ، التعدى على أصول وزارة الرى بمدينة الدويم، والتى تعرض الرصيف وشارع النيل فيها لأخطر تعدى .
نعطيك عزيزنا القارىء قبل كل شىء معلومات عن ماهو (الرصيف) وماهو (حرمه )بحسب قانون الرى وتعريفاته.
(فبحسب تعريف ادارة الرى ،فإن رصيف أى مدينة يعتبر صمام أمان لها من الفيضان ، كما هو الوضع بالنسبة لمدينة الدويم، ويشتمل على مقاس للنيل حيثىتقاس المناسيب بصورة يومية، للتحكم فى رى مشاريع النيل الأبيض ، ويمتد رصيف الدويم من قرية وكرة جنوباً إلى كبرى الدويم شمالاً.
ويضم رصيف الدويم عدة جسور بها فلنكات تفتح وتغلق حسب المناسيب ، وهى من الجنوب إلى الشمال قبالة كل من (المشتل، البيطرى، ودالعوضية، مكتب التأمينات، المحكمة القديمة، مسرح المدينة والبربخ)، كلها متنفسات للنيل ، وبحسب قوانين الرى فإن الرصيف جزء من النيل وحرمه يتراوح عرضه من(١٠ – ٢٠ ) متر ، وهو مهم فى عمليات الصيانة للجسور والبوابات ودخول الآليات الثقيلة المستخدمة فى عمليات الصيانة الدورية ، خصوصا فى موسم الفيضان.
إدارة الرى ظلت توجه الجهات الرسمية بالمدن والمحليات بضرورة مراعاة الرصيف والجسور والمصارف والمداخل لتفادى غرق المدينة) ولا حياة لمن تنادي .
بناء على ما سبق، فان التعدى على رصيف الدويم وشارع النيل يعتبر مهدد أمنى قبل أن يكون تعدى على حقوق المواطن فى التمتع بالنيل ، وهذا أمر لايختلف حوله اثنان، وهذا مما دعا وزارة الحكم الاتحادى للتدخل لوقف التعديات على رصيف النيل بولاية النيل الأبيض عامة وبالدويم خاصة من قبل جهات رسمية ، من أهم واجباتها ومسؤولياتها حماية الرصيف .
فقد أصدرت وزارة الحكم الاتحادى قرارا وبخطاب موجه لحكومة الوااية، بتاريخ ٢٠٢/٤/٣م ، لعدم التعدى على أصول وزارة الرى والموارد المائية(صورة منه ).
والغريب أن خطاب سبب كان قد أرسل من وزارة الحكم الاتحادى قبل أكثر من عام بذات الخصوص ايام الوالى الأسبق .
د.صلاح احمد ابراهيم المدير التنفيذى لمحلية الدويم سبق واتخذ قرار بإزالة كل التعديات والمبانى على شارع النيل والمتنفس النيل ، وذلك درءا للطوارئ والفيضان ومنع التعدى على شارع النيل وحرمه النيل ، وكان ذلك فى ٢٠٢٥/١٢/٢٤م، وكان ذلك ردا على خطاب من (محامون بلا حدود)، بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢١م،(صورة منه) وحديثه يتوافق مع ما جاء فى خطاب وزارة الحكم المحلى ومعلومات الرى.
وفد من وزارة الرى الاتحادية زار الدويم خلال اليومين الماضيين ووقف على حجم التعديات الخطير على الرصيف والجسور وحرم النيل (شارع النيل)، مما يهدد سلامة المجتمع ، كما يؤكد بأن القضية اخذت ابعادا قومية وأمنية فى ذات الوقت، لأنها مرتبطة بعملية رى المشاريع الزراعية التى توفر الغذاء للمواطن، وننتظر نتائج هذه الزيارة.
أسئلة كثيرة تدور فى أذهان الناس، أولها ، لماذا لم ينفذ قرار المدير التنفيذي لمحلية الدويم بإزالة التعديات وفورا ؟
ثانيا:لماذا تواصلت عملية التصاديق والتعديات على الرصيف وحرمه،رغم قرار المدير التنفيذى بالازالة؟
ثالثا: لماذا توقفت جهود (محامون بلاحدود) رغم قرار المدير التنفيذى بالازالة ؟
رابعا: أين دور إدارة الرى بالدويم والولاية مما حدث سابقا من تعديات؟ لماذا صمتا طيلة هذه المدة والتى امتدت لسنوات ؟
خامسا:ترى ماذا الخطوة التى يمكن أن تخطوها حكومة ولاية النيل الأبيض بعد مخاطبة وزارة الحكم المحلي ووزارة الرى بعدم التعدى على أصول الرى بالولاية؟
آخرا وليس أخيراً ، إن محاولة البعض للإيحاء بأن مناهضة التعديات على الرصيف وشارع النيل تم لأسباب سياسية أو لأى غرض غير مصلحة المواطن والبلد ، عملية تضليل يروج لها ضعاف النفوس وعديمى الضمير، لأن القضية اولا وأخيرا قضية أمن وسلامة المواطنين بالدويم ، والتعديات تخنق النيل وتحول دون أى عملية صيانة أو إنقاذ للمدينة فى حالة ارتفاع مناسيب النيل ، فكل مواطن بالدويم(بمافى ذلك المعتدين على الرصيف) مهدد بكارثة محققة إذا لم يتم إزالة كل التعديات دون استثناء ، وهناك أمر آخر وهو أن الجهة التى منحت التصاديق المؤقتة لبعض المواطنين لتشييد مشاريع على الرصيف وحرمه ، ليس لديها حق قانونى ، لسبب بسيط ومنطقى، وهو أن الرصيف وشارع النيل هما أصول ثابتة تابعة لوزارة الرى الاتحادية تمثلها إدارة الرى بالولاية والمحلية.
