إلى وزير المالية الاتحادي وبالولايات:
تجاوزات خطيرة فى تحصيل رسوم النفايات على الشاحنات وعربات النقل
كتب: عبدالخالق بادى
بات وللاسف من الطبيعى أن تكون هنالك تجاوزات مالية فى أى عملية تحصيل الرسوم بصورة عامة ورسوم النفايات على الشاحنات والمركبات بصفة خاصة.
وهذا الكلام تثبته ما حصل عليه موقع(الأيام نيوز) من مستندات تؤكد أن ما تسمى برسوم النفايات على الشاحنات والمركبات ( آخر اختراعات المسؤولين)، تصاحبها فوضى غير مسبوقة دون غيرها فى أى رسوم خدمية.
فاحد المستندات( وهو إيصال تحصيل رسوم نفايات ب(١٣٠)ألف جنيه) من إحدى الشاحنات بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٥م، مستخرج من إدارة النفايات باحدى محليات الخرطوم ،وتؤكد بياناته بأنه مبرىء للذمة حتى نهاية العام ٢٠٢٦م ، أى لعام كامل.
ونفس الشاحنة ورغم أنها دفعت الرسوم أعلاه وهى الرسوم المقررة لهذا العم، أرغمت وبعد.اسهر على دفع رسوم وقدرها (١٠٠) ألف جنيه من إدارة نفايات داخل ولاية الخرطوم ، بحجة أن الرسوم زادت ، مع أن صاحب الشاحنة دفع الرسوم المقررة فى بداية العام المالى والمجازة بأوامر محلية وهى ال(١٣٠) ألف جنيه، وبالتالى يكون قد دفع الرسوم وفى عام واحد مرتين داخل ولاية واحدة.
وذات الشاحنة وعند دخولها ولاية النيل الأبيض ، لم يشفع لصاحبها أنه دفع رسوم النفايات بولاية الخرطوم(مرتين)، ليجبر على دفع رسوم بلغت(٢٥٨) ألف جنيه ، منها (٢٤) ألف جنيه للاستنفار ، باعتبار أنها رسوم عام ٢٠٢٦م، وأن ما دفعه بالخرطوم لايبرىءذمته بالنيل الأبيض .
وبهذه الطريقة فإن صاحب الشاحنة إذا سافر إلى ولاية أخرى ،فسيتم إجباره على دفع رسوم نفايات جديدة بتلك الولاية ، ولن يشفع له ما دفعه من رسوم وما حصل عليه من ايصالات مالية من الخرطوم والنيل الأبيض ، وهكذا يستمر المسلسل دون وازع أو رادع.
والأدهى والأمر ما رواه بعض أصحاب الشاحنات، بأنه أحيانا يلزمون بدفع رسوم النفايات داخل الولاية الواحدة لأكثر من مرة ، وذلك عند تحركهم من محلية لأخرى، وبذات الحجة الغريبة بأن لكل محلية رسومها.
ترى ما رأى د.جبريل ابراهيم وزير المالية الاتحادي فى هذا التضارب والاستنزاف بل الفوضى والتجاوزات الغير مبررة فى رسوم نفايات العربات بالخرطوم والولايات ؟
وما رأى وزراء المالية بالولايات فى ما ترتكبه إدارات التحصيل من مخالفات واضحة تثبتها المستندات أدناه.
والسؤال الأهم الذى يحتاج إلى إجابة صريحة من وزارات المالية وإدارات تحصيل النفايات ، وهو، هل دفع رسوم النفايات على العربات بأى ولاية غيرمبرىء للذمة فى الولايات الأخرى؟ إذا كانت الإجابة نعم ، فهذا يعنى أن القانون ظالم ، ويحتاج إلى تعديل.
أما إذا كانت الإجابة بلا، فتصبح كل الرسوم التى تتحصل بعد دفع الرسوم فى ولاية اخرى، غير قانونية وفساد مالى بالباب الواسع.
أصحاب وسائقوا الشاحنات وعربات النقل ، وعبر هذا الموقع يناشدون وزير المالية الاتحادي ووزراء المالية بالولايات ، بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذا التناقض فى القوانين والأوامر المحلية .
ونحن نضم صوتنا لصوتهم ، بأن يتم حسم هذا الأمر بأسرع مايمكن ، لأنه فى النهاية يزيد من معاناة المستهلك.
