*مدير عام ديوان الحكم المحلي بالنيل الأبيض يترأس اجتماع ترسيم الحدود وتقسيم الوحدات الإدارية المقترحة بمحلية أم رمتة*
_________
*أم رمتة: متابعة د. نجلاء حمد العطاء*
ترأس الأستاذ *حماد عبد الله موسى* مدير عام ديوان الحكم المحلي بولاية النيل الأبيض، اجتماع لجنة ترسيم الحدود وتقسيم الوحدات الإدارية المقترحة من قبل إدارة محلية أم رمتة، وذلك بحضور اللجنة الأمنية بالمحلية، وعمد ومشايخ الإدارة الأهلية، وعدد من مدراء الإدارات بالمحلية.
واستهل مدير عام الحكم المحلي الاجتماع باستعراض خطاب المدير التنفيذي للمحلية المقدم لمجلس وزراء الولاية، والذي طالب فيه بإنشاء وحدات إدارية جديدة بمحلية أم رمتة، حتى تلحق المحلية بركب محليات الولاية الأخرى في التوسع الإداري وتقديم الخدمات.
وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً وشفافاً بين لجنة ترسيم الحدود والمدير التنفيذي والعمد والمشايخ وإدارات المحلية، حول مقترح تقسيم الوحدات الإدارية.
واستمع مدير عام الحكم المحلي لآراء ومقترحات مختلفة من قبل اللجنة الأمنية والعمد والمشايخ، حيث انقسمت الآراء بين مقترحين:- *المقترح الأول:* تقسيم المحلية إلى ثلاث وحدات إدارية تشمل: *(الصوفي – العلقة – الشقيق).*
– *المقترح الثاني:* تقسيم المحلية إلى أربع وحدات إدارية تشمل: *(الصوفي -وحدة ود نمر ورئاسة – الشقيق – العلقة).*
وأمنت جميع الآراء على أهمية وضرورة التقسيم الإداري لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
ووجهت لجنة ترسيم الحدود بضرورة القيام بزيارة ميدانية على أرض الواقع للمناطق المقترحة، كما وجهت مدير إدارة المساحة بالولاية بإعداد خرط توضيحية لهذه الوحدات، مع إعداد دراسة مفصلة عن الكثافة السكانية لكل وحدة مقترحة.
وأكد مدير عام الحكم المحلي أن الهدف الأساسي من قيام الوحدات الإدارية الجديدة هو *تقديم الخدمة للمواطن وتقصير الظل الإداري*، وتسهيل وصول المواطن للخدمات الحكومية.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة أن هذه الوحدات يتم تقسيمها وفقاً لمقترحات ورغبات المواطنين الحقيقية، وسيتم رفع التوصيات النهائية للجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب.
واختتم مدير عام الحكم المحلي حديثه مؤكداً أن إنشاء الوحدات الإدارية الجديدة يتم وفق معايير محددة ومعتمدة تتمثل في: *الموقع الجغرافي، وحجم الإيرادات، والكثافة السكانية،* وبما يحقق العدالة في توزيع الخدمات والتنمية المتوازنة
🌎🌎🌎.
