١١ فبراير ٢٠٢٣ م.
ضمن الوِرش المكملة للإتفاق الإطاري و ما يعرف بقضايا الإتفاق النهائي تم تحديد يوم الغد ١٢ فبراير لورشة قضايا الشرق فما هو المطلوب من هذه الورشة؟ و للإجابة على هذا السؤال أُعيد أدناه نشر الرؤية المتكاملة المطروحة من جانبي في ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ م موجهة لعموم أهل الشرق و لكنَّ أهم ما ينبغي ذكره هنا هو أنَّ ما تحتاجه و تستحقه قضية الشرق حوار حقيقي بين قادة المكونات السياسية السودانية يفصل في كل ما هو مُختَلف حوله للفترة الإنتقالية أمَّا المستقبل فيفصل فيه الدستور المستفتى حوله الشعب لاحقاً و يحتكم له الجميع بكافة مناطق السودان:
تحياتي.
حمدي حسن أحمد محمد.
لعناية الناظر ترك و عموم أهل الشرق – رؤية مقترحة.
١٢ أكتوبر ٢٠٢١ م.
لا شك أنَّ للشرق و أهل الشرق قضايا و مطالب مشروعة و لكن أهمَّ ما ينبغي أخذه في الإعتبار أنَّ هنالك مطالب تتعلق بالفترة الإنتقالية الحالية و مطالب مستدامة لما بعد الفترة الإنتقالية و المطالب المستدامة أو المستقبلية لما بعد الفترة الإنتقالية هي مطالب ينبغي أن يحكم و يفصل فيها الدستور الذي ينبغي أن يستفتى حوله الشعب لاحقاً أمَّا الفترة الإنتقالية فهي محكومة بالوثيقة الدستورية و بإتفاقية جوبا لسلام السودان فلذلك و بخصوص المطالب المستدامة أو المستقبلية فيكون الأولى هو المطالبة بالدستور لتخضع جميع القضايا المختلف حولها للإستفتاء بما في ذلك الحكم الذاتي و حق تقرير المصير أمَّا بخصوص قضايا الفترة الإنتقالية فأهمَّ ما ينبغي أخذه في الإعتبار هو أنَّ الفترة الإنتقالية الحالية هي ثمرة ثورة شارك فيها كل الشعب السوداني بمختلف ألوانه السياسية و الإجتماعية و كياناته المختلفة و لذلك فهي حكومة لها رمزية خاصة لدى قاعدة عريضة من الشعب السوداني لها إعتبارها و لا يستهان بها بأي حال من الأحوال و لذلك فالدعوة المطلقة لإسقاطها فيه عداء غير محمود لهذه القاعدة العريضة بجانب شبهة محاولة عودة نظام الإنقاذ و المؤتمر الوطني و لا شك أنَّ ذلك يؤثر على مشروعية المطالب و مدى قبولها.
لا شك أنَّ إغلاق الشرق و بالأخص الميناء هو سلاح فعَّال للضغط و المطالبة بالحقوق المشروعة و لكن كما يقال فهو سلاحٌ ذو حدين فنعم هنالك مؤيدون و متاعطفون و مساندون لكم و لكن في المقابل فقد ظهر السخط و عدم القبول على قاعدة لا يستهان بها من الشعب السوداني بما فيهم الكثير من المعترفين بمشروعية الحقوق بعد تأثرهم بإغلاق الميناء الذي زاد الضنك و المعاناة على الشعب السوداني المغلوب على أمره و لذلك فالأمر بمجمله يحتاج لإعادة الحسابات و الموازنات بميزان حساس رمانته الشعب السوداني الكريم.
بهذا هذه دعوة عبر الناظر ترك لعموم أهل الشرق أقدم لكم فيها رؤية متواضعة لتحويل حراك الشرق إلى حراك قومي تتحقق فيه الحقوق و المطالب بالعدل لكل السودان و هي رؤية تتكون من شقين حيث الشق الأول منها خطة عملية للحراك لتكون أفضل بديل للإغلاق الذي يتأثر به سلباً الجميع بما فيهم المنظمون له و خطة الحراك هي كذلك ليست مطالبة بالحقوق بل تنفيذاً عملياً لها أمَّا الشق الثاني من الرؤية فهو وثيقة هي خارطة الطريق لتنفيذ كل المطلوبات بالفترة الإنتقالية و بإجراءآتها المتسلسلة تقودنا للدستور المستفتى حوله الشعب و الذي يفصل في جميع المطالب و القضايا المستقبلية المستدامة و كل الأمل أن يستجيب أهل الشرق لهذه الدعوة و أن لا يفوتوا هذه الفرصة الذهبية التي سوف يحفظها لهم التاريخ و تتحدث عنها الأجيال.
و الرؤية تحقق الأهداف الآتية:
١. تحقق الرؤية تمثيل عادل بالبرلمان القومي بوجود ممثل لكل محلية من محليات السودان فيطالبون بالحقوق المطلوبة التي تحقق العدل بين الجميع و يتوافقون عليها.
٢. تحقق الرؤية تشكيل مجلس تشريعي ولائي لكل ولاية بممثل لكل وحدة إدارية فيلتزم هذا المجلس التشريعي بخدمة المنطقة بكافة الوسائل المتاحة شعبية و رسمية و بذلك تحكم هذه الأقاليم نفسها بنفسها بأفضل ما يكون.
٣. تحقق الرؤية إختيار الوالي لكل ولاية الذي يرشحونه بأنفسهم فيختارون أفضلهم.
٤. تحقق الرؤية إختيار و تعيين الوزراء الولائيين و المدراء التفيذيين للمحليات عبر المجلس التشريعي لكل ولاية.
٥. تحقق الوثيقة مراجعة إتفاقية السلام بما يراعي حقوق الجميع و في نفس الوقت يحقق السلام المستدام المطلوب.
٦. تحقق الوثيقة بإجراءآتها المتسلسلة التوصل للدستور الذي يحكم الجميع بالعدل و يفصل في كل ما هو مختلفٌ حوله و يحفظ حقوق الجميع.
٧. و بجانب كل ذلك فهي خارطة الطريق المطلوبة للإنطلاق بوطننا العزيز نحو مستقبل يستحقه و يستحقه الشعب السوداني الكريم عن طريق تحقيق وفاق وطني عادل بين الجميع و سلام مستدام و تنظيم العملية الديمقراطية بأفضل ما يكون.
خطة الحراك:
١. بعد الإطلاع على الخطة و الوثيقة المقترحة و الموافقة عليها يقوم المجلس الأعلى لنظارات البجا بإصدار بيان للإعلان عنها بكل تفاصيلها يتضمن تواريخ محددة للتنفيذ و يشمل الإعلان عن رفع الإغلاق و فتح الشرق و من جانبي على أتم الإستعداد لصياغة هذا البيان.
٢. الإعلان عن فترة إسبوع بتواريخ محددة لتقديم مرشحين بالمحليات ليمثل واحد منهم محليتة بالبرلمان الإنتقالي الإتحادي.
٣. بعد أسبوع الترشح يتم الإعلان عن قائمة المرشحين بكل محلية و منحهم إسبوع للإعلان عن شخصياتهم.
٤. بعد إسبوع الحملات الإنتخابية للمرشحين يتم تحديد يوم لجميع القرى و أحياء المدن السودانية يجتمع فيه أهل القرية أو الحي في مكان عام بعد تكثيف الإعلام عن ذلك فيحددون لمن يصوتون من بين المرشحين الذين تقدموا للترشح بمحلياتهم كمثال الذين يختارون المرشح (س) يقفون من هذا الإتجاه و الذين يختارون المرشح (ص) يقفون من هذا الإتجاه فيكون صاحب الأصوات الأعلى هو الفائز بإسم القرية أو الحي.
٥. يجتمع ممثلو القرى و الأحياء لكل وحدة إدارية بمكاتب الوحدة الإدارية صباح اليوم التالي لتصويت القرى و الأحياء فيتم تحديد المرشح الذي تحصل على أكبر أصوات بإسم القرى و الأحياء ليكون هو الفائز بإسم الوحدة الإدارية و يتوجه الجميع مباشرة للإجتماع برئاسة المحلية ليكون الفائز بعدد الوحدات الإدارية الأكبر هو ممثل المحلية بالبرلمان الإنتقالي و يتم في نفس اليوم تنظيم حشد جماهيري و موكب بكل محلية يخاطبه ممثل المحلية الذي تم إختياره.
٦. يتوجه جميع ممثلو المحليات برفقة عشرة أشخاص متطوعين من المحلية إلى الخرطوم و يلتقون جميعاً بالبرلمان في يوم يتم تحديد تاريخه مسبقاً و الإعلان عنه و يحمل كل ممثل محلية لافتة مكتوب عليها إسم المحلية و إسم ممثلها.
٧. يتوجه الجميع في نفس اليوم في موكب من البرلمان إلى القصر الجمهوري و تسليم الوثيقة لرئيس مجلس السيادة بجانب رسالة للمطالبة بإعلان حل الحكومة وفق الوثيقة المقدمة و يتم تحديد مدة ٧٢ ساعة فقط للتنفيذ.
٨. يتم الإعلان المسبق أنَّ اليوم الذي يلي المهلة الممنوحة لمجلس السيادة إما أن يكون يوم لتشكيل البرلمان الإنتقالي في حالة إستجابة مجلس السيادة أو بداية لأكبر إعتصام بالقصر الجمهوري يبهر كل العالم و تتم التعبئة الإعلامية لذلك.
وثيقة ثورة ديسمبر 2018 م للديمقراطية و السلام و التنمية.
١.وثيقة ثورة دسيمبر 2018 م للدينقراطية والسلام والتنمية وأطرافها هم الحركات المسلحة والأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و الأهلي السودانية حيث يمثل كل واحد منها صفته الإعتبارية المستقلة و ليس من أطرافها أي حكومة أو تجمع أو تكتل من التجمعات السياسية و تنص الوثيقة على الاتي:
حل الحكومة الإنتقالية الحالية و تشكيل حكومة إنتقالية جديدة وفق نصوص و أحكام هذه الوثيقة على أن يتم إعتبار الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال لحين إكتمال تشكيل الحكومة الإنتقالية الجديدة و إجراء عملية التسليم و التسلم وفق نصوص هذه الوثيقة.
٢. أن تكون بداية تشكيل الحكومة الإنتقالية بتكوين برلمان إنتقالي لمدة عام حيث يتم منح كل حزب أو تيار من القوى الموقعة على إعلان الحرية و التغيير مقعد واحد و على أن يتم تمييز الحركات المسلحة الخمسة (عبد الواحد – جبريل – مناوي – عقار – الحلو) بمنحها 4 مقاعد لكل حركة و مقعد واحد تمثيل جغرافي لكل محلية من محليات السودان و عدد 2 مقعد لأسر الشهداء حيث يتم عقد أول جلسة للبرلمان الإنتقالي ليتم فيها ترشيح و إنتخاب رئيس مؤقت للبرلمان و عدد 4 نواب له لإدارة و تنظيم جلسات التداول و يتم نشر قائمة الأعضاء ثم فتح الباب للأحزاب و التيارات الأخرى الغير موقعة على إعلان الحرية و التغيير للتقدم للإلتحاق بعضوية البرلمان و يتم تحديد مدة إسبوع للتقدم بالطلبات ليتم بعد ذلك مثول المكتب القيادي لكل حزب أو تيار أمام البرلمان للتعرف على الحزب و قيادته ثم التصويت لقبول أو رفض العضوية و يمكن إجازة لائحة مبسطة لذلك و بعد إعتماد القائمة النهائية للعضوية يتم إجازة اللائحة النهائية لعمل البرلمان الإنتقالي ثم إنتخاب رئيس و عدد 4 نواب له بدلاً عن الرئيس المؤقت و نوابه.
٣. عقد جلسات مكثفة للبرلمان للتداول حول دستور 2005 م لتعديله و إجازته و إعتماده للحكم به بالفترة الإنتقالية وفق هذه الوثيقة مع تضمين ما يتم التوافق عليه من نصوص الوثيقة الدستورية.
٤. إنتخاب رئيس للحكومة الإنتقالية بواسطة أعضاء البرلمان الإنتـقالي بعد فتح باب الترشح للجميع و لكن يتم حصر التصويت على أعضاء البرلمان فقط وفق لائحة خاصة بذلك.
٥. إنتخاب رئيس للوزراء للحكومة الإنتقالية بواسطة أعضاء البرلمان الإنتـقالي بعد فتح باب الترشح للجميع و لكن يتم حصر التصويت على أعضاء البرلمان فقط وفق لائحة خاصة بذلك.
٦. تعيين الوزراء للحكومة الإتحادية عن طريق إنتخابات داخل البرلمان الإنتقالي بعد وضع لائحة خاصة بذلك و فتح باب الترشح.
٧. تكوين مجلس تشريعي إنتقالي لكل ولاية يقوم على التمثيل الجغرافي فقط لا غير و ليس فيه تمثيل حزبي و لا تمثيل خاص بالمرأة بحيث يكون لكل وحدة إدارية ممثل بالمجلس التشريعي الولائي حيث يتم فتح باب الترشح بالوحدة الإدارية أما الإنتخاب فيكون عن طريق صوت واحد لكل قرية أو حي حيث يتم لاحقاً وضع لائحة خاصة بذلك تجاز بواسطة البرلمان الإنتقالي على أن تكون فترة المجالس التشريعية عامين ليتم إنتخاب هذه المجالس وفق الدستور المجاز لاحقاً بعد عامين.
٨. تعيين ولاة الولايات للحكومة عن طريق إنتخابات داخل المجلس التشريعي لكل ولاية بعد وضع لائحة خاصة بذلك.
٩. تعيين المعتمدين أو المدراء التنفيذيين للمحليات عن طريق إقتراع علني مفتوح يتم فيه التصويت بواسطة أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية بعد أن يتم فتح باب الترشح بشرط أن يكون المرشح من أبناء أو بنات المحلية.
١٠. إلغاء منصب وزير الدولة بكل الوزارات.
١١. إلغاء منصبي النائب الأول و النائب الثاني لرئيس الجمهورية.
١٢. أن تقوم الحركات المسلحة مجتمعة بتقديم رؤية لتحقيق السلام المستدام و معالجة المشكلات التي تسببت فيها الحروب تشمل توفيق أوضاع النازحين و اللاجئين و توفيق أوضاع الضباط و ضباط الصف و الجنود بالحركات المسلحة بحيث تنتهي الإجراءآت بحل الحركات المسلحة و تحولها لأحزاب سياسية و يتم التداول حول هذه الرؤية بالبرلمان الإنتقالي لإجازتها و من ثم الإلتزام بتنفيذها لتكون هذه الرؤية بديلاً عن إتفاقية سلام السودان الموقعة في جوبا و لا بأس من الإهتداء بإتفاقية جوبا لصياغة الرؤية المطلوبة.
١٣. مواصلة لجنة إزالة التمكين أعمالها و مهامها تحت المسؤولية المباشرة للبرلمان بعد مراجعة تقرير الأداء للفترة السابقة و إجازة قانون خاص بها.
١٤. إعداد قانون مؤقت خاص بتنظيم إنتخابات للبرلمان و تنظيم هذه الإنتخابات بعد عام من تكوين البرلمان الإنتقالي.
١٥. تنظيم إستفتاء حول الدستور بواسطة البرلمان المنتخب للفصل في كل ما هو مختلف حوله و من ثم إجازة الدستور النهائي وفق الإستفتاء.
١٦. إعداد و إجازة قانون للإنتخابات و تعيين المفوضية القومية للإنتخابات وفق الدستور المستفتى حوله الشعب.
١٧. تنظيم إنتخابات رئاسة الجمهورية بعد عام من إنتخاب البرلمان وفق الدستور المستفتى حوله.
و لكم خالص الشكر و التقدير. حمدي حسن أحمد محمد – مواطن سوداني – مرشح مستقل سابق للرئاسة ٢٠١٥م.
00971502370179
Hamdi123456@hotmail.com
التعليقات مغلقة.