كلمة القائد/مني اركو مناوي رئيس حركة/جيش تـحرير السودان وحاكم اقليم دارفور في حفل التوقيع علي المصفوفة المحدثة

جوبا:الايام نيوز

السيد فريق اول سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان
السيد فريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان
السيد/ مستشار رئاسة جمهورية جنوب السودان توت قلواك
السادة أعضاء لجنة الوساطة
السادة أعضاء مجلس السيادة

السادة الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية
السيد المستشار / ابن عمر مستشار رئيس جمهورية تشاد وممثل دولة تشاد الشقيقة
السيد/….. ممثل دولة الإمارات الشقيقة.…
الحضور الكريم…
ممثل دولة قطر
ممثل جمهورية مصر العربية
اليونيتامس
الاتحاد الافريقي
الايقاد
الترويكا
أحييكم نيابة عن الأخوات والإخوة الموقعين علي اتفاق جوبا لسلام السودان .
أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.

.. إن هذا اللقاء المهم الذي ينعقد بعد أكثر من عامين من تاريخ التوقيع على اتفاق سلام جوبا، الذي فيه بذلت جمهورية جنوب السودان، شعباً وحكومة مجهوداً عظيماً فى البحث عن الاستقرار والتحول الديمقراطي لأشقائه في جمهورية السودان، هذا المجهود كان رغبة نابعة من وحي المعرفة الدقيقة للسودان, القطر الذي انشق إلى شعبين واقليمين، وأصبح التنقل بينهما عبر تأشيرة الدخول.
نحن هنا الآن لتقييم إنفاذ اتفاق سلام جوبا الذي بُذل فيه جهد كبير من إخوتنا فى الجنوب ووقف من خلفه أشقائنا في تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ما تم تنفيذه حتى الآن نسبة ضئيلة لا تتعدى 10% من جملة الاتفاق الذي يجب انفاذه في خلال ثلاث سنوات.
ومن خلال تجربتنا في الفترة السابقة هناك عدة عوامل وقفت حائلاً دون إنفاذ اتفاقية سلام جوبا ونذكر على سبيل المثال النقاط التالية:-

اولاً:- لم يكن الشركاء فى السلطة, قبل وأثناء وبعد التوقيع على الاتفاق علي قلب رجل واحد، مما تغلبت التكتيكات على الرؤية والاستراتيجية الوطنية
ثانياً:- كانت القوى السياسية التي استحوذت على السلطة، كرست وقتها على الاستعداء والتقليل من شأن الآخرين، مما جعل الاخرون يقاومون، فهذا الصراع دفع كل فريق أن يتخندق لمواجهة الآخر وفتح باباً واسعاً شرع وسمح المكون العسكر فى التدخل، ذلك في 25 اكتوبر 2021.
ثالثا:- أحداث 25 أكتوبر 2021 ، أوقفت مسيرة الفترة الانتقالية التى كانت تتحرك بأرجل كسيحة، فتحولت البلاد إلى بؤر وامبراطوريات مالية طفيلية دون رقيب فتعطلت الحركة البطيئة فى تنفيذ الاتفاق والمسيرة نحو التحول الديمقراطي المعيب أصلاً .

رابعاً:- لم تكن هناك رغبة كافية وإرادة قوية لتنفيذ اتفاقية السلام مما أدى إلى تعطيل آليات الانفاذ من اللجان والمفوضيات وآليات المراقبة بما في ذلك الوطنية والدولية.

خامساً:- الخلافات البينية داخل أطراف السلام ولجوء البعض إلى تحالفات وكتل معادية للاتفاق وتدخل أطراف فاعلة في استثمار هذه التباينات وحداثة تجربة بعض أطراف السلام كانت تحدياً كبيراً فى تنفيذ الاتفاق وفى مسيرة العملية السلمية .

سادساً:- ومن أهم التحديات عدم إيفاء المجتمع الدولي وخاصة بعض الدول بتعهداتها المالية فى تنفيذ الاتفاق، وغياب دور البعثة الاممية (اليونتامز) ودورها الهزيل في اتجاه الاتفاق وانصرافها بكل طاقاتها المالية والسياسية لأجندة بعض المجموعات السياسية.

سابعاً:- غياب المراقبة الدولية والإقليمية وغياب الراعي للاتفاق شجع على تنصل أحد الأطراف الرئيسية من تطبيق النصوص ولجأ إلى التطبيق الشكلي للنصوص, وخير مثال الترتيبات الأمنية.

ثامناً :- تعرض الاتفاق منذ توقيعه بالأحرف الأولى لحملة إعلامية مسمومة قادتها جهات لأغراض سياسية غير وطنية من أجل تحقيق مآرب جهوية ايديولوجية واجتماعية وتلك الحملة ضربت الاتفاقية فى مقتل بخلق رأي عام سلبي تجاه الأهداف النبيلة التي جاءت بها الاتفاقية .
كل هذا وذاك من الأسباب جعل الاتفاق فاقد القيمة، ونحن هنا فى هذا الملتقى نأمل أن تُكلل جهودنا بالنجاح وتنفخ روحاً في صناعة جداول زمنية ومصفوفات وتوصيات باتخاذ قرارات عملية.
بعيداً عن المطامع السياسية حتى لا تنحرف الأوضاع من مسار السلم إلى عكسه.

على صعيد الوضع فى دارفور لا يخفى عليكم شيئاً وبحكم انني أتولى مهام

هذا الإقليم استطيع أن أؤكد لكم منذ تعييني فى الرابع من مايو ٢٠٢١.

لم تكن هناك خطوة تذكر من قبل الحكومة المركزية في تنفيذ

ما جاء في مسار دارفور باستثناء قرار رئيس الوزراء السابق لتعيين

الحاكم وتخريج دفعة من القوات المشتركة لحفظ الأمن في دارفور والتي تنتظر

حتي الآن دورها في تنفيذ حفظ الأمن في الاقليم منذ سبعة أشهر من التخرج.

ينتظر النازحون واللاجئون دوراً حكومياً فى تنفيذ اجراءات عودتهم الى

ديارهم وفق نصوص الاتفاق ولم يُنفذ شيئاً حتى الآن بل و تصاعدت أعداد النازحين

أمام أعيننا، وتدهورت أحوالهم من التشريد والقتل بسبب غياب الأمن والجرائم تُرتكب أمام الأجهزة الرسمية.
بالرغم من توقيع اتفاقية سلام دارفور فى جوبا فى أكتوبر 2020 حتى الآن

البلاد تعيش حالة اللا سلم واللا حرب حيث قوات الحركات تنتظر بفارغ الصبر تحسين أوضاع أهلهم وأوضاعهم،
وينتظر طلاب دارفور بند القبول في الجامعات ولم يتم
والشعب فى دارفور عامة ينتظر آمال عريضة فى تنفيذ المشروعات التنموية

المخصصة وفق بند السلام والبالغ 750 مليون دولار سنوياً والتي يمكن من شأنها توفر العمالة

وتحسن حياة المواطنين ولم يُنفذ شيئاً يذكر
وكما تقدمت الحركات بقوائم بكوادرها وكوادر آخرين من ابناء دارفور

من أجل استيعابهم فى الوظائف العامة وفق بند الخدمة المدنية بالرغم أن

التعيينات لم تقف منذ ١١ ابريل ٢٠١٩ حتى هذا التاريخ ولم يتحقق ذلك.
إضافة لذلك، تقدمت الحركات بمقترحات وخطط وبرامج ممهدة لاتخاذ القرارات ما زالت في الأدراج تنتظر قرارات تنفيذية .

ختاماً، لكي نتخذ خطوات مفيدة فى هذه الورشة تساعدنا في الخروج من عنق الزجاجة أتقدم إليكم بالتوصيات التالية:-
١- تكوين آليات إنفاذ بقرارات عاجلة تتخذها الحكومة.
٢- نتفق ونتعهد على المضي في إنفاذ الاتفاق وفق جداول زمنية محددة.
٣-الإسراع فى تكوين آلية للمراقبة والتقييم والتي تتكون من عدد من الدول والأطراف الوطنية.
٤- تأسيس فوري للآلية ومقر لممثلين من دول جنوب السودان وجمهورية تشاد

ودولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية لإشراكهم في عملية إنفاذ الاتفاق
٥- الترحيب بدور دولة قطر والتسهيل له فى الاستمرار في المشاريع التي كانت قيد التنفيذ.
٦- إشراك البعثة الأممية في إليات الاتفاق والعمل معها من أجل الإسراع في تقديم

الخدمات ومساعدة الحكومات المحلية في عودة النازحين واللاجئين

شرق السودان، العودة للتاريخ يجب فقط لأخذ العبر وليس لممارسة وتكرار ما حدث.

لإقليم الشرق قضية وهي عادلة كما كان للإقليم الجنوبي قضية والتي انتهت

مطالب شعبه من الحد الأدنى إلى أسوأ الفروض أي الانفصال ولم تكن من خياراتهم .
علينا أن نأخذ العبرة من صراعات بلاد أخرى مختلفة انتهت بحالة صفرية لا رجعة،

وننتهج سلوكاً فى التعاطي مع الأوضاع فى بلادنا وفق المصلحة العليا لبلادنا

والتغيير لا يعني تغيير الأشخاص بقدر ما هو تغيير حال بحال أخر جديد .
فإن الاستقطاب المحلي والإقليمي والدولي الذي يزداد وتيرته يوما بعد يوم

قد لا يساعدنا فى الوصول الى حلول وطنية مرضية تتوافق حولها الجميع

والزمن لا يسعفنا لذا يجب علينا أن نتسابق لإيجاد الحل بدلاً من السباق بغرض كسب المواقف .