ملاحظات الحزب الشيوعي على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
الخرطوم – الايام نيوز
.قال الحزب الشيوعي إن الحركة الجماهيرية تمرست وتطورت في نضالها
من أجل إسقاط الانقلاب والتسوية، وأضاف مثل تكوين المركز الموحد للتغيير الجذري
والميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب نقلة نوعية وضعت برنامجًا واضحًا
لتكتيكات الثورة ولسلطة ما بعد إسقاط الانقلاب رافضة أي تفاوض أو مساومة مع الانقلابين.
وأكد أن إنجاز الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب كبرنامج سياسي اجتماعي اقتصادي للجان المقاومة خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.
وأوضح أن هنالك الكثير من نقاط الالتقاء الإيجابية التي يحتويها الميثاق
والتي تلتقي مع أهدافنا المعلنة في عملية إسقاط الانقلاب واسترداد الثورة،
حيث يطرح الميثاق رؤية موحدة حول طبيعة الدولة والحكم والاقتصاد
وتداول السلطة وانتزاعها من القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة
في استمرار القديم والذي يخدم مصالح التبعية والأطماع الخارجية ضد مصالح الأغلبية العظمى من الشعب..
أدناه نص الملاحظات:
**جبهة عريضة لاستعادة الثورة:
في الميثاق الذي وضعه الحزب الشيوعي بعد الخروج من قوى الحرية والتغيير باسم (الأزمة واسترداد الثورة ) في يونيو 2021،
أكدنا على أن المحافظة على حالة النهوض في أوساط الحركة الجماهيرية
المبعثرة في غياب القيادة المؤهلة لحراكها بسبب التفكك الذي
أعترى بعض تحالفاتها على الأرض يحتاج في جميع الأحوال إلى إعادة تجميعها عبر مشروع وطني ديمقراطي يلبي أهدافها وتطلعاتها المعروفة،
ودعونا جماهير شعبنا وكل قواه الحية التواقة للتغيير الجذري من
(لجان المقاومة- تجمع المهنيين- جماهير الحركات والأحزاب- أجسام مطلبية
– نقابات ولجان تسيير- تنظيمات شبابية ونسائية- تنظيمات عمال ومزارعين- وتنظيمات طلاب و… إلخ)
للاصطفاف في جبهة عريضة لاستعادة الثورة.
. اعتمادًا على الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في
الشارع السوداني باعتباره العامل الحاسم واستمرار التراكم النضالي
والجماهيري الجاري من مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وإضرابات… إلخ
حتى الانفجار الشعبي الشامل والإضراب السياسي والعصيان المدني
وفق برنامج يمكن بلادنا من الخروج من المأزق الحالي المتمثل في
اختطاف الثورة بواسطة قوى الهبوط الناعم وفلول النظام السابق، وذلك عن طريق النهوض السلمي الجماهيري والانتفاضة الشعبية.
وأكدنا أنه بقدر ما تعددت المؤامرات الهادفة لتصفية الثورة منذ
11 أبريل 2019 وحتى الآن، فقد تمرست الحركة الجماهيرية
وتطورت في نضالها من أجل إسقاط الانقلاب والتسوية ومثل تكوين المركز الموحد للتغيير الجذري
والميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب نقلة نوعية وضعت برنامجًا
واضحًا لتكتيكات الثورة ولسلطة ما بعد إسقاط الانقلاب رافضة أي تفاوض أو مساومة مع الانقلابين.
إنجاز الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب كبرنامج سياسي اجتماعي اقتصادي للجان المقاومة خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.
٭ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021،
والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة والمحاولات
المتكررة والتدخلات الأجنبية لفرض مساومات سياسية وتقنين الانقلاب كأمر واقع، هي نتائج منطقية لعدم اكتمال ثورة ديسمبر
وعدم تحقيق أهدافها الأساسية التي شاركت الجماهير العريضة من أبناء وبنات
شعبنا بكافة فئاتها وبكل انتماءاتها السياسية ومن مختلف أرجاء البلاد في صياغة
مضامينها وأهدافها، عبر النضال الجسور المستمر الذي خاضته وتخوضه الآن.
بلادنا الآن في خضم صراع سياسي وطبقي.. حاد.. بين من يريدون للسودان أن يعيد إنتاج الدولة القديمة المبادة، وبين قوى الثورة الحية التي تتطلع لسودان الحرية والكرامة والتقدم.. وهذا الحلف الأخير هو صاحب الإرادة والعزيمة القوية والمنتصر لا محالة.
قراءة في الميثاق الثوري لتأسيس
سلطة الشعب وملحقاته
هنالك الكثير من نقاط الالتقاء الإيجابية التي يحتويها الميثاق والتي تلتقي مع أهدافنا المعلنة في عملية إسقاط الانقلاب واسترداد الثورة.
حيث يطرح الميثاق رؤية موحدة حول طبيعة الدولة والحكم
والاقتصاد وتداول السلطة وانتزاعها من القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة
في استمرار القديم والذي يخدم مصالح التبعية و الأطماع الخارجية ضد مصالح الأغلبية العظمى من الشعب.
الميثاق أيضًا يتعاطى مع قضايا العدالة المؤجلة ويعتبر انقلاب القوى
المضادة للثورة في 25 أكتوبر 2021 تجديدًا لعهود الأنظمة الشمولية وقطعًا للطريق على تكوين نواة استقرار الدولة والمجتمع،
ويؤكد أن المعركة الأساسية هي استعادة سلطة الشعب والسيادة الوطنية،
ويصف الثورة بأنها ليست ضد النظام البائد واللجنة الأمنية فحسب
ولكنها مشروع وطني جذري يوحد السودانيين على أساس المواطنة ويعيد لهم قرارهم واستقلالهم السياسي والاقتصادي
في دولة مدنية ديمقراطية ويسعى لتأسيس سلطة لا شراكة فيها مع العسكر
والقوى المضادة للثورة، والعمل على حشد قدرات الشعب وإمكاناته لدعم بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
ويجدد التأكيد على أن ثورة ديسمبر هي مواصلة لنضال الشعب السوداني
وشكلت فترة متقدمة في الصراع ضد الأنظمة الشمولية وضعت السودان في بداية الطريق لإعادة تأسيس الدولة
وصنع مشروع وطني لدولة متوازنة تنمويًا وتوزيع عادل للسلطة والثروة وتفتح الطريق لإنهاء تجارب انهيار الديمقراطية في كل حين..
ولكن هنالك نقاط وملاحظات ضرورية نطرحها هنا، في وجهة تشكيل قاعدة صلبة وبرامج موحدة لقوى التغيير الجذري:
**عنف الدولة وسياسات التبعية والتخلف:-
نؤكد على ما جاء تحت عنوان عنف الدولة ونسعى لجلاء المعنى على
واقع السودان طوال فترة ما بعد الاستقلال إلى يومنا هذا لأن أصل العنف والتنمية غير المتوازنة والتدهور البيئي وتمدد التصحر
ما هو إلا نتاج مواصلة أنظمة الحكم المدنية والعسكرية لذات منهج الحكم
والسير على ذات السياسات الاقتصادية الشائهة التي رسمها الاستعمار وفقًا لمطامعه
والتي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي والتخلف والفقر والجوع والجهل وتمدد الحروب والعنف بكل أنواعه
وإغراق البلاد في الديون والتبعية للخارج مما يعني:- إن عنف الدولة والمجتمع
هو نتيجة منطقية لأيلولة الحكم الوطني للطبقات والشرائح الاجتماعية
ذات الحظوة في فترة الاستعمار في المركز والحضر والريف والعنف سمة عامة
في المجتمعات الطبقية سواء تحت نير الاستعمار أو في ظل الحكومات الوطنية المتجانسة عرقيًا ودينيًا وثقافيًا
أو التي امتازت بالتنوع كحال السودان تفرض عبرها القوى الاجتماعية السائدة
في السلطة نفوذها وسطوتها على بقية الطبقات والشرائح الاجتماعية الأخرى
في المجتمع واخضاعها للاستئثار بالسلطة والثروة لذلك استخدام العنف يتوقف على القوى السياسية الاجتماعية التي تصل للسلطة.
– كما أن الجيوش وكل القوات النظامية هي شق من أجهزة الخدمة العامة
(مدنية وعسكرية) تستخدمها الطبقة والشرائح الموجودة في السلطة مدنية أو عسكرية
لحماية مصالحها فقد استخدم المستعمر الجيش لتوطيد سلطته والنهب
المباشر لموارد البلد ثم سارت الحكومات بعده على ذات النهج بوصفها وكيلة له وخاضعة لدوائر رأس المال العالمي والإقليمي.
– استمرت وسادت التنمية غير المتوازنة وكانت السمة العامة في عموم السودان
التخلف والفقر والتدهور الاقتصادي والحياتي والمعيشي ورهن الإرادة
ونهب الموارد لمصلحة القوى الخارجية مهددة لوحدة الوطن مما يستوجب حل شامل للأزمة العامة تتبناه الطبقات والقوى الاجتماعية صاحبة المصلحة
في كل أنحاء البلاد لإحداث تغيير جذري شامل تكون أولى خطواته
إسقاط الانقلابيين والقوى السياسية المرتبطة بالخارج والخاضعة له
وقيام سلطة انتقالية تمهد الطريق لقيام دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المساواة والعدالة وسيادة حكم القانون.
** الجيش السوداني:-
نتفق مع الميثاق حول ضرورة إجراء إصلاحات ومراجعة وتحديث
هيكلة الجيش ليصبح جيشًا قوميًا بعقيدة وطنية ولاءه للشعب والوطن وخدمتهما
بكفاءة عالية وعلى أن يعمل تحت إمرة السلطة المدنية ونضيف أن الميثاق سمى الجيش كمؤسسة حينًا وكجماعة أحيانًا
واعتبره أحد أوجه أزمة الدولة السودانية وأنه احتفظ بولائه لعقيدته
الاستعمارية بتوجيه العنف للسودانيين وعلى تكوينه العنصري وبقي
ما بعد الاستقلال منقسمًا عرقيًا من خلال سياسات تجنيد وقبول الضباط من فئات اجتماعية ومجموعات دينية واثنية محددة.
– برأينا الجيش ليس منظمة سياسية اجتماعية تعبر عن طبقة أو قوى اجتماعية،
بل هو جزء من أجهزة الخدمة العامة يحتاج للإصلاح ومراجعة الهيكلة للقيام
بدوره بكفاءة وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب والوطن، وفي تاريخ الجيش السوداني
مواقف ناصعة ومضيئة سجلها ضباط وجنود وطنيون نذكر منهم قادة ثورة 1924،
ومن انحازوا للثوار ورفضوا إطلاق النار على الجماهير في أكتوبر 1964
، وأبريل 1985، ومن دافعوا عن ثوار ديسمبر في 7-8 أبريل 2019،
ولكن لا يمكن الحديث عن الجيش بمعزل عن الدولة والطبقات والفئات الحاكمة
المسيطرة على الدولة، ودوننا ما يحدث الآن من قتل وعنف تجاه الثوار.
**الإدارة الأهلية:-
في سلطنات وممالك السودان كان مورد الأرض ملكًا للقبائل تحت
إدارة شيخ أو زعيم القبيلة وهو المسئول عن حماية القبيلة ومواردها يقوم
بتوزيع ومنح الأراضي لأفراد القبيلة للانتفاع ومن حقه أيضًا قطع بعضها لحاشيته
ومن يديرون أمر القبيلة معه مقابل دفع ريعها له
وهكذا أصبحت الحقوق في المجتمعات القبلية تراتبية والأعراف
هي التي تحكم العلاقات بين أفراد القبيلة وتحدد مواقعهم الاجتماعية حسب
وضعهم في سلم إدارة القبيلة حسب القرب أو البعد من زعيمها أيًا كان مسماه شيخ أو غيره أو من السلطان أو حاشيته،
ثم جاء المستعمر وقسم السودان إلى أحزمة مناطقية حدث بعضها وربطها
بمصالحه المباشرة والسوق العالمي وأبقى على البعض الآخر دون تحديث
أو ربط مباشر بالسوق واكتفى بفرض سطوته عليها مما أفضى إلى اختلال توازن العمران والتنمية في مناطق السودان المختلفة،
حافظ المستعمر على شكل الإدارة القبلي مع عزل بعض معارضيه من
الشيوخ وزعماء القبائل ونصب الموالين له مع دعمهم بسلطات إدارية
وقضائية واسعة لضمان خضوع القبائل وعدم خروجها عليه وهكذا راكم رجالات الإدارات الأهلية الثروات ودانت لهم السلطة المستمدة من المستعمر،
بعد الاستقلال سارت الحكومات المتعاقبة على ذات خطى المستعمر
في التنمية غير المتوازنة والاستمرار في وضع السودان القديم في التقسيم الدولي للعمل مصدرًا للمواد الأولية وسوقًا لمنتجات السوق العالمي
واحتفظت بنظام الإدارة الأهلية بل وتحالفت معها في خدمة الطبقات
والفئات الاجتماعية، الرأسمالية التجارية وشبه الإقطاع في المركز والأطراف
واتجه رجالات الإدارة الأهلية لتأييد ودعم الأنظمة الشمولية والانخراط في مؤسساتها الحاكمة وحواضنها السياسية ولا يستثني توجهاتها تحت نظام مايو 1969 الذي قام بحل الإدارة الأهلية.
والاستعاضة عنها بالحكم الإقليمي والمحليات، فالتحق الكثير منهم بتنظيمات الاتحاد الاشتراكي،
وما سمي آنذاك بلجان تطوير القرى والريف، وتعاونوا مع النظام المايوي،
ووافقوا على استقطاع مساحات زراعية واسعة لكبار الضباط، وقادة الاتحاد الاشتراكي.
عملت حكومة الإنقاذ المدحورة طوال سنواتها الثلاثون على تغيير ولاءات
رجالات الإدارة الأهلية وتفكيك تحالفاتها مع الأحزاب التقليدية واستخدام نفوذها
وسطوتها على القبائل في خدمة ما اسمته المشروع الحضاري وتمكين الرأسمالية الطفيلية على الأراضي الزراعية الخصبة الواسعة والموارد تحت الأرض،
هكذا تحولت الإدارة الأهلية بحكم وضعها الاجتماعي والاقتصادي حليفة
لكل الحكومات المتعاقبة في عهد الاستعمار والحكم الوطني تحافظ على نفوذها
وسطوتها وسط القبائل ومواصلة مراكمة الثروات على حساب المجتمعات القبلية
ونحن نسعى في الحزب الشيوعي إلى ديمقراطية الحياة في الريف
والمجتمعات القبلية واشراكها في رسم السياسات وفي وضع الخطط التنموية
القائمة على التخطيط الاقتصادي الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالريف وحصوله على حصته العادلة والموازنة في التنمية
ذلك لأن الخلاص من الإدارة الأهلية لا يتحقق عبر القرارات الإدارية أو القانونية
كما تم في العهد المايوي وإنما بالخلاص من الأسباب المادية التي أوجدتها وبسطت نفوذها في ظل كل الحكومات
والتوجه نحو تحول ديمقراطي مجتمعي وإحداث تنمية متوازنة تسهم
في تحديث الريف وفق تخطيط اقتصادي اجتماعي منحاز للطبقات المنتجة وفرض هيبة الدولة وتحقيق سلام عادل وشامل
ونشر قيم التعايش السلمي وعودة النازحين لأراضيهم وجبر الضرر الفردي
والجماعي وتهيئة الظروف لقيام المؤتمر الدستوري القومي الذي يشارك فيه كل أهل السودان للتوافق على كيف يحكم السودان.
**العدالة:
تحت عنوان العدالة الاجتماعية قدمت الوثيقة رؤية مقتضبة وغير واضحة وربطت بينها وبين العدالة الجنائية دون مسوغ.
فوض الميثاق مفوضية العدالة والعدالة الانتقالية للبت في أمر المطلوبين
للمحكمة الجنائية، وهذه أولوية الحكومة الانتقالية وقرار تتخذه دون إبطاء ومطلب جماهيري واضح لا تتركه للمفوضية والبيروقراطية..
**السلام:
مفوضية السلام كما نراها يقتصر دورها على ترتيبات إيقاف الحرب ووقف الانتهاكات،
توفير الأمن، عقد مؤتمرات الصلح والتعايش السلمي، التهيئة لعودة النازحين واللاجئين لقراهم وأرضهم، جبر الضرر الفردي والمجتمعي.
**الاقتصاد:
الاقتصاد لا بد أن يرد في صلب الميثاق وليس ملحق، أهمية رفض
الليبرالية الجديدة والسوق الحر والتأكيد على قيادة القطاع العام للاقتصاد.
**المؤتمر الدستوري:
المؤتمر القومي الدستوري هو قضية بالغة الأهمية لتوافق أهل السودان
حول حل قضايا الأزمة العامة المتراكمة منذ استقلال وفي إطار الحل العام
ونطاقه تحل قضايا القوميات المختلفة بخصوصياتها والتوافق على شكل الحكم وإدارة التنوع وترسيخ الديمقراطية ووضع ملامح الدستور لصياغته فنيًا وإجازته في استفتاء شعبي.
يلاحظ غياب مفوضية المؤتمر الدستوري في الميثاق ومهامها.
**السيادة الوطنية:-
لم يوضح الميثاق بشكل جلي رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني والمساس بالسيادة الوطنية، ورفض القواعد العسكرية الأجنبية والمحاور.
الصياغة توحي بإمكانية التدخل تحت دعاوي عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن العالميين. الإمبريالية تستخدم هذه الذريعة للتدخل في الدول الأخرى ولهندسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم لمصلحتها.
** أخرى:-
تبنت الوثيقة جهاز دولة ضخم لا يتناسب مع مرحلة وظروف الانتقال الحالية
حيث يتكون من مجلس ثوري قومي ومجالس ثورية ولائية
ومجلس وزراء، وإحدى عشر مفوضية، وولاة ولايات بينما تحتاج المرحلة الانتقالية لمجلس تشريعي قومي وحكومة رشيقة وعدد لا يتجاوز بأي حال الخمسة مفوضيات.
كما تلاحظ أن الميثاق أوكل مهام تنفيذية للمفوضيات رغم أنها جهات فنية استشارية.
– تبنت الوثيقة ديمقراطية شعبية دون النص على مشاركة الجماهير
في الحكم بمختلف تنظيماتها وفي حال عدم النص على هذه التعددية فإن الديمقراطية الشعبية تتجه نحو حكم الحزب الواحد ونماذجها المعلومة الاتحاد الاشتراكي في تجربة مايو واللجان الثورية في ليبيا.
– يحمل الميثاق الأنظمة الشمولية وحدها مسؤولية التبعية للخارج، بينما تتحملها أيضًا الحكومات المدنية.
– حدد الميثاق قوى الثورة ممثلة في لجان المقاومة والنقابات المنتخبة والقوى الثورية الأخرى (دون تمييز) وأغفل الأحزاب..
وانفردت لجان المقاومة في الميثاق بمسألة هياكل الحكم والترشيحات،
ولجان الانتخابات، مع دعوة الآخرين للتوقيع على الميثاق فقط.مفهوم النقابات واسع، ودورها كذلك، من المهم التأكيد على اعتماد قانون النقابات الموحد الذي تجاهلته حكومة الفترة الانتقالية.
– الحديث عن نخب المركز وإغفال نخب الأقاليم، وكلمة نخبة نفسها مصطلح مضلل، تقفز فوق طبيعة الصراع الطبقي والسياسي والاجتماعي في بلادنا.-
إلغاء مجلس السيادة والاكتفاء برئيس وزراء بصلاحيات واسعة،
وكأنه يؤشر لجمهورية رئاسية في حين أن مجلس السيادة (الشرفي) الذي يمثل أقاليم السودان ويراعي النوع يؤكد على الدولة البرلمانية وتمثيل السيادة لكل أقاليم السودان التنوع.
– جمع الأسلحة (معمم)، ولا يمكن فصل العنف عن أسبابه المادية،
وطبيعة السلطة السياسية التي تستخدمه.- منهج قيام وانتخاب المجالس التشريعية على أساس السكن والنقابات يحتاج إعادة نظر..
دون تفكيك وتصفية بنية النظام البائد فإن هذا المنهج سيفتح الباب للقوى المضادة للثورة للتسلل.
.- أغفل الميثاق النص مباشرة على إلغاء قانون الدعم السريع وحله إذ أن الدعم السريع لا يعدو كونه مليشيا عسكرية تم تقنينها.
– بما أن ميثاق سلطة الشعب جاء معبرًا عن تطلعات الشارع السوداني
وتوقه لحل الأزمة السودانية حلًا جذريًا فكان حريًا أن ينص على إلغاء اتفاق جوبا الشائه والذي لا يعدو كونه اقتسامًا للسلطة والثروة بين الفئات الاجتماعية المسيطرة عليها المركز
وقيادات الحركات المسلحة والتي تسعى للسيطرة عليها في الأطراف الأخرى في أطراف البلاد المختلفة حتى أنه، أي اتفاق جوبا، أوعز للأطراف الأخرى ببناء جيوش محلية سعيًا وراء كعكة السلطة والثروة وأيقظ الاتفاق أيضًا النعرات القبلية والعنصرية وكاد أن يؤدي إلى الاحتراب في مناطق جديدة.
**وبعد.. فإن اللاءات الثلاث وحركة الجماهير الثورية ونضالها المتصاعد
من أجل إسقاط الانقلاب العسكري ومشروعات التسوية هو الطريق إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الفصل بين السلطات
وتكون فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وتحقق الحرية والسلام والعدالة وتعاقب قتلة الشهداء ومجرمي الحرب، وتوجه السياسات الاقتصادية والموازنة نحو تطلعات وأماني الشعب في العيش الكريم والازدهار والتقدم.ـــــــــــــــ*
الخميس 23 فبراير 2023_*
التعليقات مغلقة.