عاجل :حركة كوش تتضامن مع اهالى وادى حلفا ضد هذا القرار…
الخرطوم:الايام نيوز
بيان من حركة تحرير كوش السودانية
المكتب القيادي
المجد والخلود لشهداء الوطن على مر الحقب الزمنية.
ندين ونشجب بكل العبارات جميع محاولات التعدي على حقوق الاهالي البسطاء في كل مكان وآخرها محاولة تحويل ملكية اراضي الجمعيات التعاونية بمدينة وادى حلفا والتى هى حق شرعى وقانونى الى شركات استثمارية.
فبعد بناءالسد العالي شمالاً بموجب اتفاقية مياه النيل لسنة ١٩٥٩م والتى نتج عنها تكوين بحيرة صناعية كبيرة امتدت مساحتها الي داخل السودان بمساحة تقدر بحوالي ٦٠٠ كلم لتغمر مياهه أُم المدائن مدينة وادي حلفا العظيمة وقراها المجاورة والذي هجّر الاهالي الى منطقة خشم القربة وتم تأسيس المشروع رقم ١٩٦ بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقامة سد أعلى مدينة عطبرة وستيت حلاً للمشكلة.
استنادا للإطار القانوني والإداري لاراضي بحيرة النوبة التي فسرت كل التفاصيل
ووفقا لقانون المعاملات المدنيةلسنة 1984 (فان الأرض لله والدولة مستخلفة عليها ومالكة لعينها ،وعلي الدولة مسح وتحديد وتسوية وتسجيل الارأضي والتصرف فيها لتوفير الحياة الكريمة وحماية حقوق الانتفاع المكتسبة للسكان المحليين. ليس من حق أي جهة إلغاء قرار تسجيل الاراضي الفيضية ببحيرة النوبة للجمعيات التعاونية ولا يعطي الحق لسلطات الولاية ممثلة في لجنة التصرف في الاراضي ووزارة الإستثمار بالتصديق بمنح الأراضي الفيضية لغير مواطني كل منطقة تقع فيها الأراضي وذلك
وفقا لعرف القصاد والقانون الدولي والمواثيق الخاصة بحقوق الشعوب الأصيلة .
والتى تنص على الاتى:
-المعروف في تنظيم وتسجيل الاراضي السودانية منذ الحكم الثنائي بدءً بقانون تحديد الاراضي ومساحتها لسنة ١٩٠٥ وقانون التسوية والتسجيل لسنة ١٩٢٥ وانتهاءً بقانون المعاملات المدنية بأن الاراضي الزراعية النيلية تسجل علي ثلاث انواع حصريا علي المواطنين الحائزين عليها قبل التسوية والتسجيل علي النحو
التالى:-
اولاً
الاراضي المنخفضة المطلة علي النيل ويمكن ريها فيضيا وتسمي باراضي السلوكة أو الجرف أو الشادوف
ثانياً:-
الاراضي العالية التى تعلوها وتسمي بالساقية
ثالثا:-
حرم القرية وهي أراضي بالتروس العليا فوق حرم السواقي بعرض محدد ( يترواح مابين ٥- ٧ كيلو ) وذلك بغرض التوسع المستقبلي للاجيال القادمة وهي ملك علي الشيوع لكل ابناء القرية وبما أن الحدود السابقة تم التعارف عليها عندما كانت وسائل الري تقليدية فحاليا مع تطور وسائل الري الحديثة من طلمبات ومحاور يجب الا يقل حرم اي قرية عن ٣٠ كيلو متر عرضاً.
وقد تحققت كل تلك المطالب بقرار تخصيص أراضي الإطماء التي ترسبت على ضفاف بحيرة النوبة للمواطنين لتشجيع الأهالي واعادة الحياة للمنطقة عقب تهجير الأهالي بسبب إغراق السد العالي لأراضيهم بالقرار الذي صدر من حكومة الولاية الشمالية رقم ٥ / ٢٠٠٦م بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٠٦م استناداً علي احكام المادة ٤٥/أ من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة ١٩٩٤م مقروءة مع المادة ٢٤ للفقرة (٢) من دستور الولاية الشمالية لسنة ٢٠٠٥م وللمواد ( ٧،٨) وسمي ذلك القرار بقرار مسح وتخطيط وتخصيص اراضي بحيرة النوبة بمحلية وادى حلفا ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
وعليه اننا نعبر عن رفضنا القاطع لهذا القرار بناءً على ما تضمنه الاعراف والقوانين الدولية وقانون القضاء الاداري لسنة ٢٠٠٥م وبعد صدور القرار الصادر من والى الشمالية بتجميد القرار الوزارى رقم (١٨/٢٠٢٣) والخاص بتنفيذ القرار القضائى بالرقم ( ط أ / ١٣/ ٢٠١٤م) بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٣ م .
تعبر الحركة عن بالغ اسفها لمثل هذا القرار الجائر. وجميع اشكال التجاوز والتفريط في السيادة و الأراضي السودانية الواقعة من السلب والنهب اليومي بتسهيلات خائنة ممن استحلوا مص دماء البسطاء من شعوبهم والارتماء في أحضان الخيانة.
وإنطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية هذه القضية ندعو إلى ضرورة تنسيق الجهود بين ابناء المنطقة والكيانات والاحزاب وجميع شرفاء الوطن وناشطي حقوق الإنسان في كل انحاء العالم للمقاومة والصمود لإيقاف هذه التجاوزات بشكل فوري وعاجل، لتعزيز سبل الاستقرار في المنطقة وتحقيق العيش الكريم لاهالي وادى حلفا.
وبناءً على ما تقدم لا نطالب فقط بتجميد هذا القرار ، بل بضررة الغاءه والعمل على تمليك الاهالى شهادات البحث ورد الحق لاصحابه بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المحاولات وحصولهم جميعًا على الأمن والسلم الاجتماعي الشامل، تحت مظلةٍ تسع الجميع، وتضمن لكلّ مواطن حقوقه وإستقراره.
————————
د. اسامة ابراهيم دهب
رئيس الحركة
٩ مارس ٢٠٢٣م
التعليقات مغلقة.