بيان الآلية الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول الأحداث في السودان

بيان الآلية الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول الأحداث في السودان

1.تعرب الآلية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني عن أسفهما لمآلات الأحداث التي وقعت منذ صباح يوم السبت 15 أبريل 2023 ، والتي حدثت نتيجة لتمرد قوات الدعم السريع علي القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع. نسأل الله الأمن والأمان والسلام والسلامة والاستقرار وأن يحفظ السودان وأهله.

2. تنقل الآلية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني أحرّ التعازي والمواساة لذوي الضحايا ،مع أمنياتهما بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.
   3.انطلاقاً من واجبها الدستوري والوطني والأخلاقي لحماية الأمن القومي للبلاد و تأمين سلامة أراضيها وسيادتها واستقرارها، تقوم القوات المسلحة بالدفاع عن البلاد و حماية سيادتها واستقرارها ، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 والتشريعات الوطنية .
   4.أنشأت حكومة السودان قوات الدعم السريع وجعلتها تتبع للقوات المسلحة على أن تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وفقاً لقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 تعديل سنة 2019.
3. برزت قضية دمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة كقضية خلافية بعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين المكون العسكري وعدد من القوى السياسية المدنية في 5 ديسمبر ۲۰۲۲م والذي تبعته عدة ورش عمل لصياغة الاتفاق السياسي النهائي وكان من ضمنها ورشة العمل الخاصة بالإصلاح العسكري والأمني التي إنعقدت خلال الفترة من ٢٦-٢٩ مارس ۲۰۲۳م، حيث أصرت قيادة الدعم السريع خلالها على رفض الاندماج مع القوات المسلحة و أن تظل جيشاً موازياً للقوات المسلحة لمدة (١٠) سنوات، في الوقت الذي أصرت فيه القوات المسلحة علي إكمال عملية الدمج خلال فترة عامين، بإعتبار أن وجود جيش وطنى واحد ومهني يحتكر استخدام السلاح ويحمي الحكم المدني يمثل ضمانة أساسية لقيام نظام ديمقراطي سليم.
4. فوجئت القوات المسلحة السودانية بتمرد قوات الدعم السريع في صباح السبت 15 أبريل 2023 بمهاجمة مقر إقامة القائد العام للقوات المسلحة – رئيس مجلس السيادة الانتقالي، فضلاً على مهاجمة القصر الجمهوري ومبنى القيادة العامة ، ومطار مدينة مروي ، ومبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وغيرها من المنشآت الحيوية.
   7.تدين الآلية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني هذا السلوك الغادر من قوات الدعم السريع و الذي يخالف كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين والاعراف، كما تدينان ارتكاب قوات الدعم السريع للعديد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي شملت الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومبادئ القانون الدولي الإنساني في حق المواطنين ورعايا الدول الاجنبية والمقيمين في السودان ، وهذه الانتهاكات تمثلت في الآتي:
   أ) الاحتماء بالمدنيين واتخاذهم دروعاً بشرية في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع والملحقان الاضافيان.
   ب) أخذ بعض المدنيين من أسرهم كرهائن حرب ( مثال ؛ أسر اساتذة جامعة الخرطوم، الصحفيين ،المهندسين ، الاطباء وغيرهم) .
   ج) نهب المنازل واتخاذها كثكنات عسكرية بعد اخلائها بالقوة الجبرية من سكانها المدنيين.
   د) إخلاء المستشفيات والأعيان المدنية واستغلالها كثكنات عسكرية بعد طرد جميع المرضى بمن فيهم ذوي الحالات الحرجة وإدخال جرحى تلك المليشيات كمستشفى الخرطوم ،شرق النيل ، الدوحة ، فيوتشر ، الساحة و المستشفى الكويتي.
   هـ)حرق ونهب الأسواق والمصانع و المنازل في أنحاء العاصمة وعدد من الولايات وبث الخوف والذعر في نفوس المواطنين .
   و) تعطيل مرافق الكهرباء والمياه ومنع المهندسين والفنيين من القيام بعمليات الاصلاح والصيانة.
   ز) مهاجمة السجون وإطلاق سراح معتادي الاجرام من سجون الهدى ، أم درمان و كوبر ، الأمر الذي تسبب في خلق مزيد من الفوضى واشغال القوات المدنية (الشرطة) واستنزافها في ظل هذا الصراع المسلح.
   ح) عرقلة إخلاء المدنيين ومنعهم من المغادرة أو الابتعاد عن مواقع الاشتباكات بما في ذلك الجاليات الاجنبية كما حدث من اعتداء عند إجلاء الرعايا الفرنسيين. ط) الاعتداء على الطائرات المدنية بمطار الخرطوم كالطائرة السعودية وهي على وشك الإقلاع، وكذلك استهداف طائرات الإخلاء المدنية ( استهداف الطائرة التركية بمطار وادي سيدنا ) . ي) نزوح الآلاف من المواطنين من بعض المناطق لعدم توافر مياه الشرب وهي عصب الحياة بسبب ضرب تلك القوات المتمردة لمصادر المياه ( مثال: محطة بحري).
   ك) الاعتداء علي مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعبث بمحتوياتها وسرقة سياراتها وتهديد الدبلوماسيين في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ومن أمثلة ذلك: قتل الملحق الإداري المصري وسرقة سيارات السفارة الأندونيسية، والهندية ،والاعتداء على مباني المستشارية الثقافية لسفارة المملكة العربية السعودية و على عربة السفارة الأمريكية بالخرطوم.
   ل) إنشاء نقاط تفتيش عشوائية وغير قانونية ومصادرة عدد من سيارات المواطنين بدون وجه حق. م) تجنيد الأطفال و استخدامهم في العمليات القتالية، و استخدام مرتزقة من دول مجاورة في الهجوم على المواطنين.
   8.تذكر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان،واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني قوات الدعم السريع بضرورة عدم خرق الهدنة والالتزام بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.
   9.استنهاضاً لموروثاتنا الدينية والوطنية والاخلاقية تؤيد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ،واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتقفان مع كل المبادرات الوطنية بإعلان وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وصولاً لحماية و تعزيز حقوق الانسان ورفع المعاناة الإنسانية.
5. تؤكد الالية الوطنية لحقوق الانسان ،واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بأن وقف الحرب وتحقيق السلام يظل الهدف الأسمى ، إلا أنه ينبغي التأكيد علي مبدأ الجيش الوطني الـواحـد بما يمكنه من الاضطلاع بدوره الدستوري في الدفاع عن سيادة واستقلال البلاد وحماية الحكم المدني الديمقراطي.
   صدر في الخرطوم
   ٥ مايو ٢٠٢٣