نقل وزارة المعادن “مؤقتا” لولاية نهر النيل

الدامر :الايام نيوز

أعلنت وزارة المعادن انتقال رئاستها موقتاً إلى ولاية نهر النيل لحين انجلاء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.وبحث وزير المعادن محمد بشير أبونمُّو مع والي نهر النيل ، بالدامر بحضور عدد من الوزارء، جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بتطوير العمل في مجال الأنشطة والصناعات التعدينية في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد، وقطع أبونمُّو أن انتقال رئاسة وزارة المعادن إلى نهر النيل لم يكن صدفة، وإنما جاء تقديراً لمساهمة الولاية في الاقتصاد القومي باعتبارها ولاية تعدينية، وتحتضن معظم شركات الإنتاج وشركات الامتياز، إضافة إلى شركات مخلفات التعدين، معرباً عن ثقته من الانعكاسات الإيجابية لانتقال رئاسة وزارة المعادن إلى نهر النيل خاصة فيما يتعلق بمضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحمل المسؤولية الاقتصادية. وقال الوزير ، إن وجود الوزارة بنهر النيل يخلق جملة من المكاسب خاصة لجهة انها تتوسط مناطق الإنتاج ما بين ولايتي” الشمالية والبحر الأحمر”، إضافة إلى ولايتي “القضارف وكسلا”.وقطع بعدم تأثر قطاع الإنتاج كثيراً في الولايات الأربع بالحرب الدائرة، وجدد التأكيد على أهمية تنسيق الجهود والمواقف مع حكومة ولاية نهر النيل وأجهزتها المختصة بما يحقق الأهداف المنشودة في النهوض بقطاع المعادن وبلورة رؤية الدولة بتحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة. وبشّر أبونمُّو، المستثمرين والعاملين في قطاع التعدين بمزيد من تسهيل الإجراءات ومواصلة الإنتاج حتى انجلاء الازمة الحالية،واعتبر اتوفر البنى التحتية والوضع التأسيسي بالخطوة الداعمة والمشجعة لاستئناف العمل بصورة أقوى، مقدماً شرحاً تفصيلياً عن خطة عمل الوزارة ومستقبل التعدين في البلاد خلال المرحلة المقبلة. واشار إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسير العمل في قطاع المعادن مساهمة منها لتوفير المتطلبات التي تواجه الاقتصاد السوداني.وفي السياق رحب والي نهر النيل محمد البدوي أبوقرون، بانتقال رئاسة وزارة المعادن إلى ولايته خاصة في ظل الظروف الحالية التي تواجه البلاد، وأشار الوالي إلى الإجراءات التي أتخذتها حكومته لمواجهة موجة القادمين من العاصمة الخرطوم. وكشف ، عن استقبال محليات ولايته لنحو” 82″ ألف أسرة تم توزيعهم على مواقع مختلفة وتقديم الخدمات الضرورية لهم. وأعلن البدوي، عن استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ولاية نهر النيل الأمر الذي شجع معظم الشركات والمصانع لإعاده العمل الإنتاجي من ولايه نهر النيل، والتزم الوالي بتنسيق الجهود والمواقف بشكل تام مع وزارة المعادن .