بلاغ للبرهان:ادرك النيل الأبيض قبل فوات الأوان!

بلاغ للبرهان:
ادرك النيل الأبيض قبل فوات الأوان!
كتب:عبدالخالق بادى
التغول السافر والتعدى الكبير على ماتبقى من الميادين والساحات بمدن ولاية النيل الأبيض التى حدثت ومازالت فصولها تتواصل ،هى أسوأ من الذى حدث فى العهد المنهار وبشهادة أتباع ذاك العهد انفسهم.
لقد وضح ومن خلال متابعتنا لعمليات استهداف الميادين ببعض المدن ، بأن الأمر وراءه مجموعات وشلليات خطيرة لايهمها غير التكسب والأرتزاق ، وهو ذات النهج الذى كان متبع خلال عقود التيه، وأنا استغرب ما هذا الهجوم الممنهج على الميادين، فأغلب من يقومون بإجراءاته هم سبق وأن باعوا خلال ثلاثين عاما الكثير من الميادين وساحات بمدن كوستى والدويم وربك وغيرها.
إنها شبكة منظمة من عدة شبكات تعمل في تنسيق تام لاستهداف مقدرات البلد وتشويه صورة المدن، فالخطوات الأولى يقوم بها بعض الانتهازيين والجشعين وعديمى الضمير من سماسرة الأراضي، والذين لا يهمهم غير مصلحتهم وملء (كروشهم) حتى ولو كان على حساب المواطن والبلد،فهم يمهدون للفاسدين طرق التغول ،وذلك برصد الساحات وتجهيز المشترين والذين لا يقلون جشعا عنهم.
أما ال الشبكة الثانية فهم مجموعة من الفاسدين الذين تعودوا على سرقة المال العام وأكل الحرام الذين جاؤوا للوظيفة عبر بوابة التمكين والمحسوبية البغيضة والشهادات (المضروبة)، فبعد أن يطمئنوا على التجهيزات الأولية يتم ترتيب كافة الإجراءات والأوراق للبدء فى بيع الأراضى.
إن المصيبة ليست فقط فى ما أشرنا إليهم بعاليه،ولكن أيضاً فى المواطن الذى ما أن يسمع بمزاد أو أن هنالك أراضى سيتم بيعها، إلا وسارع بشرائها ورأى ثمن،وهو طبعا من النوع الطماع والمخرب الذى لا يهمه غير إشباع نهمه وطمعه فى حصد الأراضى ،لا يهمه أن تخرب بلده او تضيع، رغم علمه بأن مايقوم به فى ضرر كبير على المواطن والوطن.
وهناك نوع آخر من المواطنين وهم الذين يدعون نفاقا أنهم ضد الفساد وأنهم مع مصلحة بلدهم،وهم فى الواقع يسعون فى خرابها ويعملون على مصالحهم، بلا وازع من ضمير ، وهؤلاء موجودون فى مدن الولاية المختلفة، وهم فى الحقيقةيمثلون أس الفساد الذى يحدث فى الولاية ، بل هم العدو الأول للمواطن الغلبان وللبلد، وتفنن ورضوا بأن يكونوا مخالب قط مقابل قطعة أرض هنا او هناك ، أو بامتيازات وهبات أخرى، وهم بانتهازيتهم وخيانتهم هذه والتى تحكم تصرفاتهم، تسببوا فى قصم ظهر الصادقين من المواطنين والحادبين على مصلحة مدنهم.
إن بيع الميادين والساحات مسلسل ظل يتواصل لعقود دون أن يجد رادع أو مسؤول يخاف الله يؤتمن على المواطن والبلد ويوقف هذا العبث عند حده، حتى وصل الأمر لدرجة بيع بيوت الحكومة دون حتى تكوين لجنة لتقييمها ،كما حدث خلال الأيام الماضية فى بعض المناطق، حيث تم بيع بيوت حكومية تتبع لمصالح ويقطن فيها موظفون وبأسعار زهيدة، وهذا يقدح فيما يدعيه البعض بأن أموال الأراضى تذهب جميعها لدعم المجهود الحربى، فإذا كان الأمر كذلك، كيف يتم بيع بيت قيمته عشرين مليون جنيه باثنين أو ثلاثة ملايين فقط؟.
أسئلة كثيرة تدور فى الذهن، أولها،كيف يمكن مناهضة هذه التجاوزات؟وماهو دور المجتمعات حياله؟ وكيف يمكن ردع المتلاعبين بخيرات ومقدرات بلدنا؟ وأهم سؤال هو كيف يستغل البعض ظروف الحرب وانشغال الكل بدعم الجيش لدحر المتمردين؟ وهل مجلس السيادة على علم بما يحدث؟ .
أخيراً يمكن أن نقول، أن ما تشهده بعض مدن الولاية تسارع فى بيع الساحات والميادين التى هى أصلا متنفسات،بل بعضها مخصص للشباب والرياضة، بل حتى ما سمى (زورا) بخطة إسكانية تم منحها لأشخاص معينين، سيأتى اليوم الذى سيتم فيه بإذن الله إلغائها ، لأن الباطل كان زهوقا، ترونه بعيداً ونراه قريباً، اللهم من اراد ببلادنا خيراً فاجر الخير على يديه،ومن أراد بها سوءاً، فاردد الأمر عليه، ونصر الله جيشنا.