تقنين الوجود الأجنبى:
مراجعة الرقم الوطنى والجنسية ضرورة ملحة
بقلم عبد الخالق بادى
انطلقت أمس وبقاعةجهاز الأمن والمخابرات بورتسودان الورشة الأهم فى هذه المرحلة والتى تنظمها وزارة الداخلية والتى تجىء تحت عنوان(الوجود الأجنبى ومراجعة الهوية) وستستمر حتى يوم غد الخميس.
وحقيقة فإن هذه الورشة تكتسب أهمية كبرى نظرا للقضية التى تناقشها والتى أرقت الشعب السودانى لعقود،وهى وجود أعداد كبيرة من الأجانب بالسودان ،والذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، كما إجراءات استخراج الجنسية والرقم الوطنى فى عهد البشير المخلوع شهدت فوضى وتلاعب لم يشهده السودان فى تاريخه.
لا يخفى على كل سودانى اصيل بأن الجنسية والأرقام الوطنية باتت أرخص من قيمة رسومها بعد أن حولها اتباع الحزب المحلول لسلعة تباع واشترى ل(البيسوا والمابيسوا) حتى أصبح السودان ملاذ آمن للجماعات الإرهابية وعصابات الإتجار بالبشر ومروجى المخدرات، ونعلم جميعا نحن كسودانيين بأن الكثير ممن تم منحهم الجنسية أو الجواز السودانى غير سودانيين ولا ينتمون إلى أى قبيلة سودانية أصلية.
كما أن الحرب التى أشعلتها المليشيا المتمردة فى ١٥ أبريل الماضي والمؤامرة الدولية،كشفت عن خطورة الوجود الأجنبى الفوضوى، والذى كان بمثابة قنبلة موقوتة انفجرت مع بدايةالحرب، فمن نهب الأسواق والبنوك وقتل المواطنين كان أغلبهم من الأجانب ، كما أن العملاء والخونة المتعاونين مع المليشيا المتمردة داخل وخارج القطر، أغلبهم من جذور غير سودانية ولا يهمهم أن تخرب البلد أو تدمر، ولاننسى المرتزقة والمقاتلين فى صفوف المليشيا المتمردة،والذين تم استجلابهم من دول الجوار،وقد عمل الهالك حمدتى منذ سنوات على منح الهوية السودانية لعشرات الآلاف منهم، لذا فمن المهم أن يتم الغاء كل رقم وطنى أو جواز تم استخراجه لاى فرد من أفراد المليشيا .
وبناء على كل ذلك فإن قيام هذه الورشة يعتبر أولى خطوات إعادة صياغة الهوية السودانية والمعروفة بالخريطة الديمغرافية التى انشأت منذ تأسيس الدولة السودانية الحديثة ،فالسودان معروفة قبائله واثنياته التى بنت دولته وهى ضاربة فى القدم.
المطلوب وما نتمناه هوأن تنزل توصيات الورشة إلى أرض الواقع دون انتظار نهاية الحرب ،(والتى قاربت من نهايتها إن شاء الله) ،فهنالك ولايات والحمد لله آمنة ومستقرة، يمكن أن تبدأ اللجنة التى تم تكوينها لمراجعة الهوية عملها منها،وذلك كسبا للوقت.
نشيد بكل من ساهم فى قيام هذه الورشة المهمة بل الأهم ، فالبلد محتاجة إلى مثل هذه الورش حتى يتم تقنين الوجود الأجنبى بالحصول علىاقامة قانونية كما هو متبع فى كافة الدول التى تحترم مواطنيها وسيادتها، ويتم إبعاد كل من يثبت تزويره أو حصوله على الجنسية أو الجواز أو الرقم الوطني بدون وجه حق ، مع امنياتنا بالتوفيق.
القادم بوست
التعليقات مغلقة.