مقترحات حول محاورالمؤتمر الإقتصادي لمواجهة تحديات الحرب
ينعقد في الفترة من ١٩الي٢٠ من نوفمبر الجاري المؤتمر الاقتصادي الاول لمواجهة تحديات الحرب تحت شعار (مع لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام ) تحت رعاية رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وإشراف وزير المالية د. جبريل ابراهيم .
وينتظر أن يناقش المؤتمر ستة محاور أولها محور السياسات الاقتصادية الكلية ومحور القطاعات الإنتاجية والخدمية إلي جانب محاور الاحتياجات الأساسية والشراكة الاقتصادية والحوكمه والإصلاح المؤسسي.
دكتور عماد الطيب (كرواتى) كتب مقالا ل(الأيام نيوز)حول هذا المؤتمر الهام ،تضمن مقترحات ورؤى مهمة ، رأينا أنه تستحق الوقوف عندها لفائدة السودان ، فهو له خبرات طويلة ،والبلد تحتاج لامثاله لوضع حلول لقضايا البلد الاقتصادية والسياسية ،فالى ماجاء فى مقال دكتور عماد الطيب.
*كيف يتحول السودان من بلد مستهلك إلى منتج فى المدى القصير والمتوسط
من ( 2 إلى 5 سنوات ) فى المرحلة الأولى من الإستراتيجية ، تليها مرحلة أخرى ( 5 ) سنوات .
المؤشرات الاقتصادية : تحرص الدولة فى الإعتماد على مؤشرات إحصائية دقيقة تعكس الظروف الاقتصادية لكافة القطاعات ( العام والخاص ) ، يتم الإعتماد عليها لتقييم الأداء الاقتصادى والتنبؤ بمستقبل من شأنه تحقيق معدلات نمو عالية لإنعاش الإقتصاد .
تطبيق الحوكمة : (Governance)الهدف دعم الإقتصاد ويحتاج ذلك إلى وضع ضوابط وقواعد محكمة لإدارة القطاعات المنتجة الزراعية والصناعية والخدمية والحرص على تشديد الرقابة عليها ، وتحقيق الشفافية والعدالة ، والمساءلة فى حالة التقصير فى الأداء ، ومحاربة الفساد ، والعمل بروح الفريق ، وتوزيع المهام والواجبات وفقاً لنظام إدار كفء يتضمن الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفى لتبسيط إجراءات العمل إعتماداً على خارطة طريق تحقق أهداف التنمية المستدامة .
تحسين المؤشرات المصرفية : إدارة رأس المال العامل ، التمويل ، جذب الودائع ، توفير السيولة والنقد الأجنبى وإستخدام مؤشرات قياس الاداء ( KPiS ) Key Performance Indicator، وبطاقة الأداء المتوازن ، والعائد على حقوق الملكية (ROE) ، والعائد على الأصول (ROA) ، وصافى هامش الفائدة (NIM) ، والقرض المتعثر (NPL).
مساهمة القطاعات الإقتصادية فى الناتج الإجمالى المحلى : إستخدام مؤشرات قياس الاداء ( KPiS ) Key Performance Indicator وبطاقة الأداء المتوازن فى كافة عمليات الإنتاج الزراعى ، والصناعى ، والخدمى، والتعدين وقطاع الطاقة ، والمياه وقطاع الإتصالات ، بإعتبارها من المقومات الرئيسية لجذب الإستثمار والمستثمرين والتى من شأنها إحداث طفرة ففى الإقتصاد وإغراق الأسواق المحلية والعالمية بالمنتجات السودانية ، فضلاً عن التعرف على الإنحرافات فى الإسراتيجية الموضوعة فى المدى القصير والمتوسط ، وتقويم أداء الشركات يعتمد على تحليل القوائم المالية، مراجعة الأصول الثابتة ، وتقدير الإيرادات المستقبلية ، والأداء المالى ، والتعرف على حوجة الأسواق العالمية والمحلية لموارد ومنتجات السودان .
البنك المركزى : إصدار سياسة نقدية ملزمة لقطاع المصارف والمؤسسات المصرفية والمالية والمحافظة على استقرار سعر الصرف . وحث هذا القطاع لضخ السيولة لمشرواعات البنية التحتية ، والطاقة وشبكات المياه ، وأنشطة الزراعة ، والإتصالات ، والتعدين ، ودعم الأسر المنتجة .
البنية التحتية : إعادة النظر فى الطرق المرصوفة والأنفاق القائمة حالياً والعمل على إعادة تأهيلها وفقاً للمعايير العالمية المتبعة فى تشييد الطرق والجسور ، فضلاً عن إنشاء طرق جديدة ذات سعات متعددة المسارات من شأنها تفادى الإزدحام فى أوقات الزروة وتقليل مخاطر الحوادث المرورية .
الإهتمام بقطاع السكة حديد بإنشاء مسارات جديدة تربط مناطق الإنتاج بميناء الصادر لإنخفاض قيمة النقل بهذا المرفق الحيوى إلى جانب نقله كميات كبيرة من السلع والمنتجات، السعى لإدخال المترو مستقبلاً لحل ضائقة المواصلات فى المدن المكتظة بالسكان ، ويحتاج ذلك الإتفاق مع شركات عالمية خبيرة ومتخصصة فى هذا المجال ، هيكلة وتنظيم الأسواق من ضمن البنية التحتية وبناء مجمعات تجارية تحوى إحتياجات المواطن الأساسية ( أسواق للخضر والفاكهة، واللحوم والمنجات الحيوانية ) ، والسلع الكمالية ، فضلاً عن المحافظة على النظافة وإنعكاساتها على واجهة ومظهر الوطن .
الزراعة والغابات : الحرص على زراعة الأشجار والغطاء النباتى للمحافظة على البئية ومكافحة الجفاف والتصحر ، وحث المزارعين وتشجيعهم وتحفيزهم على زراعة المحاصيل التى يحتاجها العالم ذات العائد المجزى والذى من شأنه زيادة الناتج الإجمالى المحلى لإنعاش الإقتصاد .
قطاع الطاقة : الكهرباء ، يتجه العالم نحو الطاقة النظيفة أو الصديقة الطاقة الشمسية ( السولر) ، وطاقة الرياح والأمواج ، والسودان لديه مصادر لهذه طاقة ويحتاج لتمويل معينات العمل من ألواح السولر ، بطاريات التخزين ، جهاز المنظم ، والمحول الإنفنتر وأسلاك التوصيل ، ضرورة إهتمام الدولة لتوطين صناعة هذه المعينات فى داخل السودان بإتفاق مع شركات متخصصة لتصبح هذه الطاقة من ضمن مصادر التوليد لقطاع الطاقة لتغطية العجز فى التوليد المائى والحرارى .
قطاع الإتصالات : تعزيز معينات الإتصالات التى تشمل الألياف الضوئية ، وأجهزة السيرفر، ومحطات التقوية ( Station ) لضمان حصول طالبى الخدمة على خدمات الإتصال وسرعة النت ذات جودة عالية ومواكبة التقنيات الرقمية الحديثة فى صناعة الإتصالات والإستفادة من خدمات القمر الصناعى السودانى سدوسات . منع ومحاربة تهريب موارد السودان ، ومنع إحتكار قوت المواطن ، ومحاربة الفساد ، وترشيد الإستهلاك فى كافة مرافق الدولة دون هدر تلك الموارد ، وزيادة الإنتاج فى موارد السودان والتى تنافس عالمياً ( الصمغ العربى ، الكركدى ، السمسم وغيرها ) ، والثروة الحيوانية ومنتجاتها ، والثروة المعدنية الدهب ، والنفط ، الغاز الطبيعى ، وإستكشاف حقول جديدة ، وتوفير معينات العمل لأنشطة الزراعة والتعدين بأفضال التقنيات لضمان الإنتاجية بمعدلات عالية
الموازنة التخطيطية : الإهتمام والتركيز على ثلاثة شرائح ، الصحة ، والتعليم ، والدفاع ، بإعتبارها ثوابت لإحداث التنمية والتطور ، يحتاج ذلك إلى دفع أجور مجزية ومحفزه لهذه الشرائح ، وإدخال نظام التحفيز المادى والمعنوى فى عملية الإنتاج .
د. عماد الدين الطيب أحمد خبير الموارد البشرية وإستشارى تخطيط القوى العاملة
