للحديث بقية
عبد الخالق بادى
تناقض فى القرارت وأسئلة حيرى!!!ا
فى إجراء مخالف لتصريحات بعض المسؤولين الإماراتيين التطمينية للسودانيين المقيمين والزائرين ، أوقفت السلطات في الإمارات، إجراءات تعديل الإقامة للسودانيين في أراضيها، دون توضيح الأسباب،ووجهت شركات الطيران بالتوقف عن إصدار تذاكر A2A للمواطنين السودانيين حتى إشعار آخر ،وألغت أي حجوزات للرحلات الجوية من الرابع من هذا الشهرفصاعدًا واسترداد قيمتها.
وتأتى هذه القرارات كردة فعل لقرار السودان بقطع علاقته الدبلوماسية مع الإمارات واعتبارها دولةعدوان ، وسحب طاقم السفارة، إلا ان الإمارات قالت في بيان إن القرار لا يؤثر على أوضاع السودانيين الموجودين في أراضيها، ولكن القرارات أعلاه تؤكد بأن وعود المسؤولين الإماراتيين ذهبت أدراج الرياح.
وما يدعو للاستغراب هو عدم امتثال سفير السودان بدولة الإمارات لقرار الحكومة التى يمثلها، والأدهى والأمر هو قوله بأن القرار صادر عن جهة تفتقر إلى الشرعية ولا تمثل الإرادة الحقيقية للشعب السوداني.
سبحان الله ، لا أدرى كيف يفكر هذا السفير ومن معه وبأى منطق يتحدث ، فحديثه متناقض لدرجة غريبة، فإذا كانت الحكومة الحالية غير شرعية، فلماذا بقى طيلة السنوات الماضية متمسكا بمنصبه؟ فلماذا لم يستقيل من منصبه طالما أن الحكومة الموجودة غير شرعبة؟ الآن فقط وبعد أن قررت الحكومة السودانية قطع العلاقات مع الإمارات وسحب طاقم السفارة من أبى ظبى، الآن فقط جاء جاء ليحدثنا عن الشرعية؟ وهل ما قام به يعتبر سلوك دبلوماسى شرعى أم تمرد؟ ولا أعتقد أنه وبعد قرار الحكومة الشرعية بقطع العلاقات أصبح لهذا السفير أى صفة ، فهو لا يمثل إلا نفسه ، فبقائه داخل السفارة أو ممارسته لأى مهام ،يعتبر غير شرعى وغير قانونى حتى ولو تعاملت معه الحكومة الإماراتية.
وحقيقة إن قرار الحكومة بقطع العلاقات مع الإمارات المعتدية تأخر كثيراً ، خصوصا بعد توفر الكثير من الأدلة الدامغة والبينات بتورطها فى دعم المليشيا المتمردة بالسلاح والعتاد والمرتزقة ، بل هنالك قرارات أخرى لا تقل أهمية كان يجب أن تصدر ضد كل من له علاقة بدعم الجنجويد بأى شكل، كما تدور الكثير من الأسئلة وسط المواطنين بخصوص تردد بعض المسؤولين بالحكومة السودانية فى اتخاذ قرارات توقف جهات معادية أخرى عند حدها.
فمن الأسئلة الملحة والمهمة،لماذا حتى الآن تصدر الحكومة السودانية الذهب لدولة الإمارات ؟ ولماذا لم يتم المعاملة بالمثل فى التصدى للهجمات بالمسيرات التى ترسلها من قاعدتها بالصومال أو تلك التى ترسل من تشاد وغيرهما؟.
ومن الأسئلة كذلك التى تدور فى أذهان الكثير من المواطنين ، السؤال عن لماذا لم تسحب الحكومة تراخيص القنوات التى تعادى السودان ، وبعضها يبث من الامارات؟ فلماذا لم يتخذ وزير الثقافة والإعلام خالد الاعيسر أى خطوة فى هذا الاتجاه، والاكتفاء بلغة التهديد ، رغم أنه بيده أن يفعل أكثر من ذلك؟ وهل من يساعد فى قتل السودانيين بالتقارير المفبركة والأخبار الكاذبة، ويروج لاعداء البلد ، بل ويبث شائعات مغرضة،هل من يفعل كل هذه الموبقات يتم التعامل معه بالعبارات التهديدية؟، (التى لا تسمن ولا تغنى من جوع) ، فما تحيكه القنوات المعادية والمواقع الإخبارية من مؤامرات جرائم ضد المواطن والوطن ، يجب أن تقابل بالقرارات الحاسمة التى تحفظ كرامة هذا الشعب والبلد؟.
وسؤال آخر ومهم، يدور فى أذهان الكثيرين وهو،كيف يسمح لدول تآمرت على السودان وتسببت فى قتل أهله وتدميره باعادة فتح سفاراتها بالخرطوم ؟.
هناك العديد من الاسئلة المهمة التى تدور فى أذهان العديد من المواطنين ، والتى تستوجب إصدار قرارات رادعة من الدولة ، وأنت عزيزى القارىء اكيد هنالك أسئلة تدور فى ذهنك ، ترى ما هى ؟
التعليقات مغلقة.