السودان أرض البطولات وميراث الحضارات ومعلم الشعوب
بقلم د. عماد الطيب
قال تعالى : ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ صدق الله العظيم .
الدولة التنموية : التركيز على التنمية الإقتصادية المبنية على إقتصاديات المعرفة والتنوع فى الزراعة والتصنيع ذات المردود الإيجابى للتنمية من خلال إتخاذ القرارات السليمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المعتمدة على وضع خطة شاملة للإصلاح وتطبيق اللامركزية وتفويض السلطات وفقاً للإجراءات والسياسات التى تنتهجها الدولة تشمل القطاعين العام والخاص وتنسيق الجهود الرامية إلى تقوية وتعزيز الوحدة الوطنية وتثقيف وتوعية المواطنين والسعى لتحسين جودة الحياة والرفاهية الإجتماعية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمواطنين وفق رؤية مستقبلية من شأنها التوصل للرفاء والرخاء والنماء للسودان وأهله الشرفاء .
* الإعتماد على الموارد والثروات التى يذخر بها السودان والتحول إلى إقتصاد المعرفة وتطوير التعليم وتكنلوجيا الإتصالات والذكاء الصناعى فى كافة الانشطة الإنتاجية وتحول المجتمع إلى منتج وليس مستهلك وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعى والمبادرات لتحقيق غايات التنمية المستدامة .
* رؤية الإستثمار تقديم حوافز لجذب المستثمرين مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على عمليات الإستيراد للآلات والمعدات والمواد الخام وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة فى القطاعات الإستراتيجية مثل قطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
* الإستثمار فى رأس المال البشرى ( القوى العاملة السودانية ) من ناحية التآهيل والتدريب المستمر المبنى على المعرفة وإكتساب المهارات والإبتكار ومحاربة الفساد الذى يشكل خطراُ على التنمية .
* قطاع التعليم : عبر مبادرة التعليم متاح للجميع ،من خلال وضع سياسات لتطوير قطاع التعليم بغرض تقوية وتعزيز النظام التعليمى والتدريب المهنى الذى يضيف المهارات وزيادة المعرفة ، وتزويد المدارس والمناطق النائية بالأنترنت والحرص على إنشاء مركز للإبتكار التكنلوجى ، وإعتماد سياسية التعليم المجانى للمساهمة ى تعليم أبناء الشرائح البسيطة فى المجتمع نسبة لظروفهم المعيشية .
* إعداد وتنفيذ ورش العمل وسمنارات وبرامج تدريبية للمعلمين لمواكبة عصر النهضة لزيادة المعرفة وإكتساب المهارات لدى الطلاب ويلبى إحتياجات سوق العمل .
* تحقيق الأمان والإستقرار وبناء الدولة من خلال التعايش السلمى وحث المجتمع ليكون مثابر ونشيط ومنضبط فى وقته ويحترم النظام ومبدع فى عمله ، فضلاً عن التميز بالصدق والأمانة وحسن المعاملة وإحترام الجيران وسكان الحى والمجتمع .
* إعادة صياغة قوانين الضرائب، وإعادة هيكلة السياسة النقدية لخفض التضخم ، والسيطرة على سوق سعر الصرف الأجنبى ، وإبراز دور القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة فى الإقتصاد .
* رفع مستوى المعيشة وتصدير المنتجات السودانية ، وزيادة إنتاج الغذاء ومحاربة الإحتكار والسوق السوداء ، وخلق علاقة بين الدولة ورجال الأعمال والعمال وتحسين الأجور .
* خلق نظام مالى يعتمد على الشفافية والمصدقية يضمن ثقة الإقتصاديين والمستثمرين ، يساهم فى النهضة والتطور وجذب الإستثمارات لمصلحة الدولة والمجتمع .
* الإعتماد على التكنولوجيا لمحو الأمية عبر تكنلوجيا المعلومات والإتصال وهو نظام يستبدل وسائل التعليم والكتب بمنصات إلكترونية .
* معالجة ظاهرة التسرب أو التهرب أو من تلقى التعليم من قبل الطلاب ضرورة وفى هذا الشأن حرص الدولة على وضع خطة لمحاربة ظاهرة التسرب من التعليم من خلال إعداد الطلاب نفسيا وفكريا وعلميا .
* تطوير قطاع الصحة من خلال عقد شراكات مع كيانات أجنبية لتحسين أداء هذا القطاع لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين عبر الهاتف المحمول عن طريق البرامج الرقمية ( منصات ) تقدم إستشارات إلكترونية تصنف الحالات الطبية وتجرى التشخيص للحالات المرضية وحجز مواعيد مقالبة الأطباء فضلاً عن تقديم الوصفات الطبية ، والسعى لتفعيل برنامج التأمين الصحى المجتمعى للحصول على الخدمة الصحية دون تحمل تكلفة باهظة .
* القضاء على الفساد بمردوده السلبى على إقتصاد الدولة وإستقرار وأمن المجتمع ، من خلال تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين .
* وضع رؤية تعتمد على الذات والموارد البشرية والطبيعية المتاحة وتعزيز القدرة التنافسية ومؤشرات أداء المؤسسات للتوصل إلى أهداف التنمية المستدامة بالإعتماد على جهاز إدارى كفء قادر على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بطريقة أكثر فاعلية .
بناء الدولة يحتاج تطبيق اللامركزية وتفويض السلطات والصلاحيات لمتخذى القرار ، وزيادة المشاركة على نطاق واسع بغرض التوصل لإستراتيجيات ملموسة لرسم رؤية وخارطة طريق مستقبلية للدولة ، وبناء مستقبل الوطن والإستفادة من أخطاء الماضى .
* إتقديم البحوث العلمية وتطبيقها فى ارض الواقع لإعادة هيكل وتحديث القطاعات التالية لتواكب عصر النهضة والتطور وتشمل ، الزراعة المتمثلة فى مشروع الجزير والمشاريع الزراعية الأخرى ، الثروة الحيوانية والسمكية ، النفط والثروات المعدنية ، الخطوط الجوية السودانية وهندسة المطارات ، الخطوط البحرية ، النقل النهرى ، السكة حديد ، الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة والإتصالات والموانى البرية والمعابر والبنية التحتية للطرق وتنظيم الأسواق بإعتبارها العمود الفقرى للدولة وعماد الإقتصاد وتقاس بها حضارة الدول وهذه الموارد والثروات التى يذخر بها السودان تحتاج الدولة لتوظيفها لتحقيق غايات التنمية المستدامة وهذه مسئولة الجميع ولابد من تضافر الجهود من أبناء الوطن المخلصين من العلماء والمستشارين لإدارة قاطرة التنمية والإعمار بدراسة الوضع الراهن لهذه المؤسسات مع وضع إستراتيجية ورؤية مستقبلية تهدف للتنمية وبناء الدولة .
* المدن الجاذبة من خلال التنمية المستدامة لكافة ولايات السودان وإنشاء مجمعات صناعية ضخمة حيثما توفر المواد الخام الولايات لتنهض كل ولاية بمنتجاتها فضلاً عن توظيف أبناء تلك الولايات وفى هذا الشأن الإستفادة من تجربة شركة سكر كنانة ، شركة جياد والشركات المماثلة والتى أثبتت نجاحها فى الإنتاج وزيادة الإنتاجية ( توطين الصناعة فى الولايات ) .
* توظيف العمالة السودانية الماهرة وعدم اللجؤ للعمالة الأجنبية إلأ فى حالة التخصصات النادرة التى تحتاجها الدولة بالإتفاق مع كيانات أجنبية من الدول الصديقة .
* إنعاش التعليم والعلاج الحكومى ( المدارس ، والمستشفيات ) لمساعدة الشرائح البسيطة من أفراد المجتمع لتعليم أبنائهم وعلاجهم من الامراض ، ودفع رواتب مجزية للعاملين فى التعليم والصحة والدفاع وهذا النظام معمول به فى الدول الصديقة للسودن ويمكن الإستفادة من خبرتهم فى هذا الشأن .
د. عماد الدين الطيب أحمد
خبير الموارد البشرية
وإستشارى تخطيط القوى العاملة
التعليقات مغلقة.