ايقاف مديرة قناتى الحدث والعربية جيد وضعيف:
القرار ينطبق عليه المثل القائل:(عينو فى الفيل …يطعن فى ظله)
كتب:عبدالخالق بادى
أصدرت وزارة الإعلام بالسودان قرار تم بموجبه إلغاء ترخيص مديرة مكتب قناتى العربية والحدث بالسودان ،بسبب نشر أخبار تضليلية وتجاوزات حسب ما جاء فى البيان، وهو كالآتى:
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الثقافة والإعلام والسياحة
إدارة الإعلام الخارجي
19 سبتمبر 2025م
بيان بشأن إيقاف مديرة مكتب قناتي “الحدث” و”العربية” في السودان
على خلفية ما رصدته إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة من تجاوزات مهنية كبيرة ومتكررة، قامت بها مديرة مكتب قناتي “الحدث” و”العربية” خلال الفترة من 24 ديسمبر 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، دون احتساب للمخالفات السابقة، أصدرت الوزارة قراراً بإيقاف المذكورة وسحب وإلغاء التصريح الصحفي الممنوح لها، وذلك حفاظاً على المهنية، وضماناً لعدم تعريض الأمن الوطني والمصلحة العامة للمخاطر الناتجة عن تداول معلومات غير دقيقة ومضللة.
أولاً: حيثيات القرار
على مدى الفترة الزمنية المذكورة أعلاه، رصدت الوزارة تجاوزات مهنية متكررة من قبل المراسلة المعنية، شملت بث معلومات غير موثقة، ونشر روايات منسوبة إلى مصادر مجهولة، دون الرجوع إلى الجهات الرسمية أو الالتزام بمعايير التحقق الصحفي، مما تسبب في تضليل الرأي العام المحلي والدولي، والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن الانتهاكات الصارخة للمعايير المهنية المتفق عليها دولياً.
وبالرغم مما أبدته الوزارة من ضبط للنفس، وحرص على تمكين وسائل الإعلام من أداء مهامها بحرية ومسؤولية، ومنح عدة فرص للمراسلة المعنية لتصحيح مسار تغطياتها المخلة وحثها على الالتزام بالقواعد المهنية، استمر النشر غير المنضبط، وتكررت التجاوزات بشكل ملحوظ.
ثانياً: أهم المخالفات المرصودة
1. نشر معلومات غير دقيقة ومضللة أسهمت من قبل في نزوح وتهجير أعداد كبيرة من المواطنين من قراهم ومدنهم ومناطقهم.
* تم توثيق بث تقارير تتضمن معلومات ثبت عدم صحتها، من بينها مداخلة مباشرة زعمت فيها المراسلة سيطرة ميليشيا الدعم السريع المتمردة على القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو أمر غير صحيح.
* ورد في تقاريرها أيضاً نشر تفاصيل ومعلومات عسكرية حساسة، مثل قصف مطار بورتسودان بواسطة مسيرات استراتيجية، مع نسب هذه المعلومات إلى “مصدر عسكري مجهول”، دون أي توثيق رسمي.
2. مخالفة قواعد السلوك المهني
* استخدام لغة وصفية غير مهنية تتضمن إيحاءات عدائية واستفزازية، وتُعد خرقاً لمبدأ التوازن المطلوب في العمل الصحفي.
* الاعتماد على مشاهد تمثيلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتصوير أحداث دون الإشارة إلى كونها غير حقيقية، مما يؤدي إلى تضليل الرأى العام.
3. عدم الالتزام بالتعهدات السابقة
* سبق أن تم اتخاذ إجراءات إدارية مؤقتة في مواجهة المراسلة إثر مخالفات مماثلة، وقد قُدمت لها فرصة جديدة بموجب تعهد بالالتزام بالمعايير المهنية، إلا أن التجاوزات تكررت.
* لم يتم الرد على الخطابات الرسمية الصادرة من الوزارة، بما في ذلك خطاب صادر بتاريخ 10سبتمبر 2025م ومتعلق بتقرير نُشر حول استخدام الجيش السودانية لأسلحة كيميائية، والذي اعتبرته الوزارة تجاوزاً خطيراً، إلا أن مديرة المكتب المعنية لم ترد على الخطاب.
4. الإخلال بالواجبات المهنية تجاه الدولة والمجتمع
* نشرت مؤخراً تقارير تتضمن اتهامات غير موثقة منسوبة لرئيس وقيادات النظام السابق، دون تقديم أدلة أو توضيح مصدر هذه المعلومات الكاذبة التي أُريد منها التشكيك في مواقف قيادات ومؤسسات الحكم الحالي وخلق هوة عدم ثقة بينهم والشعب.
* تناولت القناة في أحد تقاريرها “مباركة الشعب السوداني لقرارات ما يعرف بالرباعية”، وهو ما لا يعكس بدقة المزاج العام، ويعد إخلالاً بواجبات التوازن المهني في نقل وجهات النظر المتعددة ومنها رفض الشعب السوداني لهذه القرارات على عكس ما نشرته.
ثالثاً: بخصوص القناة والمؤسسة الإعلامية
تود الوزارة أن توضح أن القرار الصادر يخص المراسلة الصحفية بشكل مباشر، وأنه لا يستهدف القناتين “الحدث” و”العربية” كمؤسستين إعلاميتين مرخص لهما بالعمل في السودان. وعلاوة على ذلك، فإن الوزارة تلفت نظر القناتين للإنتباه إلى ضرورة عدم نشر أى محتوى يتنافى مع المعايير المهنية، ويخالف القوانين المحلية المنظمة للعمل الإعلامي.
وتؤكد الوزارة أن المؤسسات الإعلامية الدولية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في مراجعة وتدقيق المحتوى المنشور عبر ممثليها، بما يضمن الإلتزام بالقوانين الوطنية والمعايير المهنية الدولية والمحلية في الدولة.
رابعاً: تفاصيل القرار
* سحب التصريح الممنوح لمدير مكتب قناتي “الحدث” و”العربية” فى السودان.
* لفت نظر إدارة قناتي “الحدث” و”العربية” إلى ضرورة تصحيح المسار التحريري ومراجعة آليات التحقق من المعلومات المتعلقة بالشأن السوداني، وأن الحكومة لن تقبل مستقبلاً تكرار مثل هذه الأخطاء غير المهنية والمتعارضة مع شروط التصريح الممنوح للقناتين بالعمل في السودان.
خامساً: تأكيد على احترام حرية الإعلام
تؤكد وزارة الثقافة والإعلام والسياحة أن الحكومة السودانية تحترم حرية الصحافة، وتحرص على ضمان بيئة إعلامية حرة ومسؤولة. كما تؤمن الوزارة بدور الإعلام المهني في دعم الاستقرار، وتعزيز الشفافية، وخدمة قضايا المجتمعات، وترى أن الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية هو الضامن الأول لاستمرارية هذا الدور الحيوي للإعلام المسؤول.
وتجدد الوزارة التأكيد على أن ما تم اتخاذه هو إجراء يكفله القانون، جاء بعد رصد موثق لسلسلة من التجاوزات والمخالفات التى تحتفظ بها الوزارة فى أرشيفها، وقامت بعدها إدارة الإعلام الخارجي بمنح المراسلة فرص متعددة لتصحيحها.
سادساً: ختام
إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية واحترام للعلاقات الدولية، ويهدف إلى حماية المشهد الإعلامي الوطني من الفوضى، وضمان تنفيذ العاملين في المؤسسات الإعلامية الخارجية المرخص لها العمل فى السودان الإلتزام بالمعايير المهنية، كما هو متبع في كافة الدول والسودان ليس إستثناء من تلك القوانين المشروعة في بلدان العالم كافة.
تؤكد الوزارة أنها ظلت تتيح للمراسلين كافة التسهيلات الممكنة لأداء عملهم، وأنها تميز بوضوح بين سياسات الدول ومواقف الأفراد المنتسبين إلى وسائل الإعلام الدولية الخاصة، بما يضمن عدم الخلط أو التعميم أو الإضرار بالشراكات الإستراتيجية المتوافق حولها بين السودان والدول الشقيقة وتنفيذ سياسات عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
وتدعو الوزارة في الختام جميع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية إلى الالتزام الصارم بالقوانين، والعمل ضمن أطر الشفافية والمهنية والموضوعية، والمساهمة الفاعلة في نقل صورة متوازنة عن واقع السودان وشعبه وتحدياته الجسيمة بعيداً عن الإثارة ونشر الأخبار المفبركة والموجهة.
*إلى هنا انتهى بيان وزارة الإعلام ، والذى حسب تقديرنا جيد إلا أنه تأخر كثيراً ، علما بأنه ليس الأول من نوعه ، حيث سبق وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢م أصدرت السلطات السودانية قرارا بإغلاق مكاتب قنوات الحدث والعربية واسكاى نيوز.
ومعلوم أن قناتى الحدث والعربية ينتهجان نهجا معاديا للسودان منذ سنوات، ومعلوم أيضاً أن الهالك حميدتى اشترى ٢٥٪ من أسهم الحدث ، لذا فهما متحيزان للمليشيا المتمردة وبشكل واضح للكل ، وليس من المقبول أن يكون لهما مكتبا بالسودان من أساسه .
وأعتقد أن قرار وزارة الإعلام واستهدافه فقط لمديرة مكتب قناتى العربية والحدث لينا يعقوب، قرار ناقص بل ضعيف، لسبب بسيط ،وهو أن لينا يعقوب لاتعبر عن رأيها الخاص وانما تنفذ السياسة التحريرية للقناتين ، وهى سياسة معادية للبلد منذ سنوات ، وزاد استهدافها قبيل الحرب وبعدها وما تزال.
لذا فإن استهداف مديرة مكتب القناتين دون معاقبة القناتين هى سياسة مسك العصا من المنتصف ، فلايريد الوزير خالد الاعيسر أن تتأثر علاقاته الشخصية، فاستهدف الفرع وترك الأصل ، وأذكر أنه وعندما تم إلغاء ترخيص العربية والحدث فى أبريل ٢٠٢٤م، تمت استضافته فى إحدى القنوات الخارجية ، وسأله المذيع عن رأيه فى القرار ، فأجاب قائلا إنه لايعرف اسباب القرار، فى الوقت الذى يعرف فيه كل السودانيين الشرفاء سياسة القناتين المعادية لبلدنا، وما فعله الاعيسر بإيقاف لينا لوحدها، ينطبق عليه المثل الذى يقول:(عينو فى الفيل… يطعن فى ظله).
أغرب ماجاء فى حيثيات القرار قول الوزارة بأنها ظلت تتبع سياسة ضبط النفس حيال التجاوزات وسياسة التضليل ، وهذا كلام غريب، فهل من يهدد أمن البلد أو يضلل الرأى العام تستخدم معه سياسة ضبط النفس.
أما حديث الوزارة عن أنها مع حرية التعبير ، فهذا أمر ضرورى، ولكنها قطعا ليست حرية مطلقة،خصوصا فى ظل الأزمات والحروب فكل ،الدول الآن بما فى ذلك الديمقراطية لحرية التعبير فيها حدود ، وشاهدنا مؤخراً الكثير من القرارات التى تدين وسائل إعلام تجاوزت حدود الحريات ، وتم ذلك وفق القوانين.
نعيد ونؤكد أن حصر القرار فى مديرة مكتب قناتى العربية والحدث قرار ناقص ، فكلنا نعلم ووزارة الإعلام قبلنا ،أن هاتين القناتين وقنوات أجنبية أخرى ، سياستهما التحريرية ضد الوطن ، بل مساندة للمتآمرين واعدائه والعملاء والخونة ، وأن هذه القنوات (والعربية والحدث على رأسها) لن تتراجع عن سياستها هذه ،فمن الواجب أن يتم إغلاق مكاتبها بصورة نهائية ، فسياسة مسك العصا من المنتصف (يا خالد يا إعيسر )غير مقبولة فى ظل التآمر الكبير ضد البلد .
آخر القول للذين أخذوا يتباكون على القرار ويصفونه بالتعسفى والظالم، بما فى ذلك نقابة الصحفيين (التى تصمت دهرا وتنطق كفرا)،ونوجه لهم هذا السؤال ونتمنى أن يجيبوا عليه بشجاعة وب(المهنية ) التى يدعونها، وهو هل لو كان لقناة سودانية مراسل بدولة الإمارات أو غيرها،ونشر أخبار تضر بأمنها ومصالحها ، هل ستتركه دون محاسبة؟ وهل ستقتصر معاقبتها للمراسل وحده أم ستعاقب مكتب القناة وتغلقه إلى الأبد؟ (البيرقص ما بغطى دقنوا).
